تقرير حكومي ينتقد الجامعات اليمنية بشدة ويصفها بالمستنسخة انتقد تقرير حكومي الجامعات اليمنية بشدة كاشفاً عن تدني التعليم فيها إلي حدود مقلقة لاسيما وأن تلك الجامعات تعاني من غياب التخطيط والتنظيم وتدبير الموارد الكافية لها وقال التقرير إن التوسع الكبير في عدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي والأهلي رافقه غياب التخطيط والتنظيم مما أدى إلي إحداث فجوة كبيرة بين مؤسسات التعليم الجامعي وتخصصاته ونوعية مخرجاته وبين متطلبات سوق العمل والتنمية وبحسب التقرير فإن معظم النشاط التعليمي في اليمن تستحوذ عليه كليات التربية ولا زالت المستقطب الأساسي لمخرجات التعليم الثانوي في ظل محدودية البدائل الأخرى من الكليات والمعاهد والتخصصات النادرة التي تساير علوم العصر واحتياجات التنمية وقال التقرير الذي صدر أمس عن المجلس الاعلي لتخطيط التعليم وحصل (المؤتمرنت )علي نسخة منه إن التكرار والنمطية اللذان يسيطران علي غالبية الأقسام والتخصصات العلمية في الكليات وخاصة في تخصصات العلوم الإنسانية أصبحت تشكل عبئاً علي التنمية وهدر لموارد البلاد مشيراً إلي أن تلك النمطية تمثل في كليات الآداب 11% من إجمالي الأقسام في الجامعات الحكومية يلي ذلك أقسام كلية العلوم والتجارة بنحو 7% وأضاف التقرير إنه في الوقت الذي وصلت الأقسام النوعية في الجامعات الحكومية السبع 99 قسما علميا إلا أنها تتكرر لتصل إلي 428 قسما منها ( 47)قسماً للدراسات الإنسانية تتكرر بمقدار (245) قسماً و(52)قسماً في الدراسات التطبيقية تتكرر بنحو(183 )قسماً وبحسب التقرير فإن أقسام كليات التربية تمثل الأكثر تكراراً من بين أقسام الجامعات الحكومية السبع بنسبة تصل إلي 52.6% وكشف التقرير الذي يعد الأول من نوعه ويبحث في الكفاءة الداخلية للجامعات الحكومية والأهلية عن تكدس هائل للطلاب في الجامعات إلى حدود وصفها التقرير بالمثير للقلق على مستقبل التعليم الجامعي في البلد مشيرا أن نسب الرسوب للطلاب في المستويات الدراسية الأولي يصل في بعض الجامعات إلي أكثر من 60%من إجمالي طلاب نفس المستوى في حين تصل نسبة الرسوب في مختلف المستويات إلي 30%من إجمالي طلاب الجامعة وقال التقرير إن ذلك الهدر التعليمي الذي يواجهه التعليم الجامعي يعوق تحقيق الأهداف المرجوة منه فضلا عما يمثله من ضياع للجهد والمال والوقت مما يعكس أثره علي التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأضاف : انه في الوقت الذي يجب ان تكون الجامعات محور انطلاق التنمية والتقدم لآي بلد في العالم إلا ان جامعاتنا أصبحت رافدا للبطالة لاسيما مخرجاتها من كليات العلوم النظرية ووفقا للتقرير فإن (83% )من المسجلين في الخدمة المدنية للحصول علي عمل هم من حملة شهادات البكالريوس والدبلومات التربوية وقال التقرير إن مؤشرات سوق العمل تنذر بارتفاع البطالة بين أوساط متخرجي الجامعات والمعاهد التربوية لاسيما في التخصصات النمطية والمتكررة نظرا لندرة فرص العمل في القطاع العام والخاص لمتخرجي تلك التخصصات وأرجع التقرير وجود مثل تلك الاختلالات إلي أسباب عديدة أبرزها عدم التزام الجامعات بمبدأ التخطيط الاستراتيجي على المدى القصير والبعيد القائم علي الأسلوب العلمي بما يحقق حل المشكلات والتنبؤ بآثارها وتنمية القدرة علي التصدي لها فضلا عن عدم تفعيل صياغة البرامج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات إستراتيجية تطوير العلوم والتقانة. ودعا التقرير إلي ضرورة التنسيق بين مؤسسات التعليم وسوق العمل . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 