ابولحوم : التنمية قضية وطنية ونعمان ينتقد تسييس " المانحين" قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي إن اليمن حصلت على أكثر من (4.7) مليار دولار من مؤتمر المانحين. متوقعاً أن يصل المبلغ الإجمالي إلى (5.5) مليارات دولار، موضحاً أنه لم يتم احتساب المبالغ التي تحصلت عليها اليمن من الصناديق الداعمة كالصندوق السعودي والكويتي وغيرهما. وأضاف الأرحبي -في ندوة مؤتمر المانحين والتي نظمها منتدى التنمية السياسية اليوم -إن التحدي الذي يواجه اليمن هو كيفية استخدام هذه الموارد وتحقيق النتائج المرجوة منها. وأشار الأرحبي إلى إن الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال بإمكانهما لعب دور في استيعاب هذه المبالغ وتوظيفها بالشكل الصحيح مدللاً على نجاح الصندوقين في مهامهما والجوائز العالمية التي حصلا عليها. وقال إنه تم الاتفاق على آلية محددة تمثل في الاجتماع مع المانحين كل ستة شهر لمتابعة آليات التنفيذ ثم سيتم عقد اجتماع بعد عامين لتقييم مستوى الإنجاز ومستوى تنفيذ الطرفين للوعود. ولفت الأرحبي إلى أن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في إنجاح مؤتمر المانحين تمثلت في التقدم الذي حققته اليمن في مجال الإصلاحات وخصوصاً قانون المزايدات والمناقصات، والإنتخابات الرئاسية والمحلية التي شاركت فيها السلطة والمعارضة، إضافة إلى العامل الثالث وهو حضور رئيس الجمهورية وإعلانه انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية. كما استعرض يحيى المتوكل -نائب وزير التخطيط ومحمد الحاوري، وكيل الوزارة -آليات الإعداد للمؤتمر وفرص نجاحها. محمد ابو لحوم رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام أكد أن الإصلاح والتنمية قضية تهم الجميع: سلطة ومعارضة وأن الوطن ليس حكراً على أحد داعياً إلى تنسيق جهود السلطة والمعارضة والتعامل مع مؤتمر المانحين بشفافية وإعطاء المناكفات السياسية راحة في هذه الفترة . وقال أبو لحوم: يجب أن نفكر كيف نتعاون جميعاً على محاربة الفساد ونتجنب التسابق على إفشال الآخر. واقترح عقد ندوات لتقييم أداء الحكومة من قبل السلطة والمعارضة، منوها إلى أن توجه المؤتمر واضح وصريح لان يتعاون الجميع على الإصلاح وإخراج البلد من الصعوبات . وطلب إعطاء المؤتمر الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الانتخابي وبعده تتم المحاسبة. وأضاف أبو لحوم إن تأهيل اليمن لموازاة اقتصاديات دول الخليج يصب في مصلحة اليمن ودول الخليج، منوها إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات وعدم الاعتماد على المانحين وشهدت الندوة عدداً من المداخلات الاقتصادية حيث طالب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية محمد الأفندي توضيحاً عن اليمن ومؤتمر المانحين وهل الدعم المقدم هو لمواجهة تأهيل الانضمام إلى مجلس التعاون، أو دعم ثنائي منوهاً إلى أن هناك دول مانحة لم تفي بوعودها لليمن في أوقات سابقة. داعياً لإصلاح شامل من أجل استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل. رئيس دائرة الإصلاح الاقتصادية شكَّك في وعود المانحين وقال إن ما ستحصل عليه اليمن من المبلغ المعلن عنه هو ملياري ودولار فقط، وهو المبلغ الذي تحصل عليه اليمني سنوياً من مانحيها. وأضاف إن (100) مليار دولار لا تكفي لمساواة اليمن باقتصاديات دول الخليج بسبب الطفرة النفطية منتقداً عدم إشراك الأحزاب في مؤتمر المانحين باعتبارها أهم شريحة في منظمات المجتمع المدني. الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان شكر الحكومة على أي جهد تبذله لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وقال: فرض علينا أن نقرأ هذا الحدث بطريقة تتجاوز الجهد المبذول ونحن نتعامل مع هذا الحدث لا بد أن تضع ملاحظات باعتباره تجاوز الجهد لتقليدي لجلب التمويل اللازم. وأضاف أن الحكومة عمدت إلى تحويل "مؤتمر المانحين" إلى قضية سياسية من النوع الذي ينتهي إلى فرز لا يساعد على مثل هذا التقييم الموضوعي، وجندت لهذا الغرض وسائل الإعلام والأقلام لإغراق الوعي المجتمعي في "حدث تاريخي" لا يجوز التطاول عليه، وهذا شأن الحكومة عندما تريد تمرير قضية ما فإنها تكسبها هذه الهالة التي تجعل نقدها يدخل في خانة "الخيانة"، وقد سمعنا كلاماً رسمياً من هذا النوع ضد المعارضة، وحتى قبل أن تقول المعارضة رأيها في ذلك وقال نعمان إن الحكومة تعاملت مع مؤتمر المانحين باعتباره إعلان انتصار على الأعداء وأغفلت عناصر القوة التي كان يمكن أن تجعل من المؤتمر قوة مؤثرة، ومن هذه العناصر ما ولده المشروع الديمقراطي من تلاحم وطني. وانتقد اختزال الحكومة لتنمية اليمن إلى عرض حالة تتولاها أجهزة فنية، متسائلاً: لماذا هذا الضجيج الذي حوَّل المؤتمر إلى مرحلة تاريخية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 