البرلمان يستعرض قرضاً بـ(65) مليون دولار للكهرباء استمع مجلس النواب اليوم لتقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقيتي قرض تمويل (مشروع قطاع الكهرباء) مبرمتين بين الحكومة اليمنية وكلٍ من هيئة التنمية الدولية بمبلغ (35) مليون وحدة سحب خاصة أي ما يعادل (50) مليون دولار أمريكي، و(10) ملايين و(500) ألف دينار إسلامي وهو ما يعادل (15) مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية. وأوصى التقرير البرلمان بالموافقة على القرضين المخصصين لتعزيز نظام الكهرباء وتحسين كفاءته وبناء القدرات بهدف تصريف الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية قيد الإنشاء، وربطها بالشبكة الوطنية، وإزالة الصعوبات والمعوقات في إمدادات الكهرباء، وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لهذه الإمدادات، وكذا دعم جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة ورفع الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء من خلال البناء المؤسسي والتدريب. هذا وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع (75) مليون دولار، تساهم الحكومة اليمنية بـ(10) ملايين دولار. وفي مضمار آخر توجه النائب عبده بشر بسؤال لوزير الأشغال العامة والطرق استوضح فيه عن أسباب قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المقاولين بالأمر المباشر وصرف مبالغ مقابل أعمال منجزة في مشروع تجاوزت (314) مليون ريال، فيما المستحق للأعمال المنفذة على الطبيعة حوالي (85) مليون ريال؛ إضافة لاستئجار معدات بدون إعلان مناقصات، ما أدى إلى تجاوزات بأكثر من (4) مليارات و(130) مليوناً، غير تقصير من الوزارة في إنجاز مشاريع متعثرة ذكرها بشر في استفساره. |