مجلس الوزراء يقر النتائج النهائية للتعداد العام للسكان

الثلاثاء, 05-ديسمبر-2006

المؤتمرنت -
مجلس الوزراء يقر النتائج النهائية للتعداد العام للسكان
أقر مجلس الوزراء اليوم النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م.
وأوضحت النتائج النهائية ان الاجمالي العام للسكان الذين تم عدهم في ليلة الاسناد الزمني للتعداد بلغ 161ر 385ر 21 نسمة منهم 161ر 685ر 19 نسمة سكان مقيمين، عدد الذكور 137ر 016ر 10 نسمة فيما بلغت الاناث 208ر 648ر 9 . وبلغ عدد المتغيبين خارج البلاد (المهاجرين) 000ر700ر 1.
وبينت النتائج –بعد فحص ودراسة العينات من قبل خبراء دوليين- أن الفارق الاحصائي بين النتائج النهائية والاولية بلغ 482ر 36 نسمة وهو ما يمثل نسبة 2ر 0 في المائة تقريباً بالزيادة في النتائج الاولية. موضحة ان هذا الانحراف يعتبر نموذجياًُ كونه يمثل انحراف متدني جداً وفقاً للمعايير الاحصائية الدولية، حيث اعتبر الخبراء ان هذه النتيجة تبرز وضعاً نموذجياً استطاعت الحكومة اليمنية ان تحققه في هذه العملية الاحصائية .
وفيما يتعلق بعدد الاسر وفقاً للنتائج النهائية التعداد فقد بلغ اجمالي الاسر على مستوى الجمهورية 833ر 755ر 2 أسرة وبزيادة قدرها 173ر 6 أسرة عما ورد في النتائج الاولية، فيما وصول عدد المساكن وفقاً للنتائج النهائية للتعداد الى 437ر 834ر 2 مسكنا بفارق زيادة عن النتائج الاولية 597ر 47 مسكنا وبنسبة قدرها 6ر 1 بالمائة.
وأوضحت النتائج النهائية ان معدل النمو في الجمهورية اليمنية بلغ 0ر 3 بالمائة سنوياً مقارنة مع 7ر 3 بالمائة عام 1994م ، وهو ما يعني حدوث انخفاض في معدل النمو السكاني خلال الفترة 1994- 2004م .
وقد وجه المجلس الجهاز المركزي للاحصاء بنشر النتائج النهائية للتعداد عبر الوسائل المختلفة واتاحتها لكافة المستخدمين بكل شفافية ووضوح وتأكيد عملية الاستفادة من مخرجات ومؤشرات التعداد من قبل الجميع خاصة في العمليات التخطيطية القادمة ولاسيما تلك المتصلة بمتطلبات السكان من البرامج والمشاريع الاساسية.
كماأقر المجلس –في الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس عبدالقادر باجمال- اتفاقية القرض الميسر الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة، وذلك بمبلغ اجمالي وقدره سبعة ملايين دينار اسلامي اي مايعادل حوالي تسعة ملايين وسبعمائة الف دولار.
ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه بحوالي 81 مليون و500 الف دولار الى توفير الطاقة الكهربائية لـ 21 مديرية من مديريات المناطق الريفية التابعة للمحافظة والواقعة في ساحل تهامة من خلال تركيب محطات التمويل والتوزيع وخطوط النقل والمحولات . ووجه المجلس باحالة الاتفاقية الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع التعديلات لبعض القوانين في مجال الطفل والمقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويشتمل المشروع المقر على اجراء التعديلات اللازمة المعززة لحقوق الطفل بما في ذلك ازالة اوجه التعارض والتناقض بين القوانين في بعض النصوص وذلك على مستوى قوانين كل من تنظيم السجون وتعديلات الاحوال الشخصية وتعديلات الجرائم والعقوبات وتعديله، الجرائم والعقوبات العسكرية، حقوق الطفل، رعاية الاحداث وتعديله .
وكلف المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مشروع التعديلات الذي ياتي انسجاما مع الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الطفل .
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان والذي يهدف الى ضمان حق المؤمن عليه او المتقاعد في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في حالة تعرضه للمرض او لاصابة عمل لتمكينه من استعادة قواه الصحية ومقدرته على العمل وفقا لقواعد وشروط محددة بموجب هذا القانون .
وأحال المجلس مشروع القانون الى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لمراجعته واعادة تقديمه بصورة تضمن قيام نظام متكامل ومتدرج للتامين الصحي وبما لايتعارض مع المبدأ العام في ان الصحة للجميع وان الدولة ملزمة تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين.
وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة الإعلام بشأن متطلبات إطلاق القناة الفضائية الثانية واستحداث القناة الفضائية التعليمية والشبابية والسياحية، إلى لجنة وزارية للمزيد من الدراسة وتحديد الخيارات المناسبة للمشروعين مع التأكيد على إمكانية الإستعانة بإستشاري تطوير قطاع الإعلام المرئي والأرضي والقضائي.
كماأحال مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم الأثر البيئي لمشروعات السدود المقدم من قبل وزارة المياه والبيئة إلى لجنة وزارية أخرى للمراجعة ومن ثم إعادة تقديمه إلى المجلس للمناقشة وإتخاذ القرار المناسب.
ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم عملية تقييم التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن بناء وتشغيل مشاريع السدود العامة أو الخاصة وتحديد أضرارها التي يمكن ان تلحقها بسلامة البيئة وصحة الإنسان واقتراح البدائل والإجراءات المناسبة للحيلولة دون حدوث تلك الأضرار.
وأحال مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الجامعة اليمنية الأردنية الأهلية والمقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المجلس الأعلى للجامعات لإتخاذ القرار المناسب بشأن إنشاء الجامعة الأهلية وتطبيق قانون الإستثمار عليها .
ووافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة اليمنية الكوبية المشتركة المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتضمن المحضر جملة المواضيع التي ناقشتهااللجنة في اجتماعها المنعقد الاسبوع الماضي بصنعاء وماتوصلت اليه من آليات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الصحية والثقافية والعملية والشبابية والرياضية والتعليم العالي والعام والفني والمهني والزراعة والري والاعلام والسياحة والتجارة والاستثمار والنقل والبناء وغيرها من المجالات .
ووجه المجلس وزيري التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على المحضر وبحيث تقوم جميع الجهات المعنية بما ورد في المحضر تنفيذ مايخص كلا منها وموافاة المجلس بمستوى التنفيذ اولا بأول .
وفيما يتعلق بفعاليات االوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في اعمال الندوة الوزارية القانونية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 25- 30 نوفمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير المياه والبيئة بشأن مشاركته في الاجتماع السادس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وكذا الاجتماع العاشر لمجلس الامناء للمركز الاقليمي للبيئة والتنمية للدول العربية المنعقد على هامش المجلس الوزاري في جمهورية مصر العربية مؤخرا.

المصدر: سبأ