مباحثات لإنشاء مناطق حرة على الحدود اليمنية السعودية اطلعت القنصلية اليمنية بجدة في لقاء ضم أعضائها برئيس مصلحة الجمارك الدكتور/ علي الزبيدي والوفد المرافق له على نتائج زيارة الزبيدي للمملكة العربية السعودية والتي قام بها مؤخرا لتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التداول الجمركي بين المملكة واليمن. واستعرض رئيس مصلحة الجمارك نتائج زيارته والتي وصفها بانها تاتي امتدادا لعلاقات طيبة ومتميزة ووطيدة بين المملكة واليمن وكذا تكريسا للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الجارين الشقيقين. وقال الزبيدي ان التعاون الاقتصادي الجمركي بين اليمن والمملكة مستمر وتاتي هذه الاتفاقية لإضافة الاستمرارية اليه وكذا العمل على تبادل المعلومات والبيانات بين الدولتين الجارتين والتعرفة الجمركية والاجراءات التي تسهل ذلك وكذا تبادل الخبرات. واضاف الزبيدي انه تم خلال تبادل الاتفاقية المصدقة بينه وبين المسئولين في الجمارك السعودية تحديث منافذ الجمارك بالأجهزة الحديثة. ونفى الزبيدي ان يكون التهريب الجمركي بين اليمن والمملكة ظاهرة مشيرا بان هناك تجاوزات يسعى الجانبان إلى الحد منها مؤكدا بانه لا يوجد هناك كلمة تهريب بالمعنى الحقيقي. وافصح رئيس مصلحة الجمارك بان الجمارك اليمنية اتخذت خطوات مهمة في التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج وان ذلك أعطى نتائج جيدة منه سرعة تبادل المعلومات وعدم عرقلة المواد والبضائع وانسيابها والتي تخضع للتعرفة الجمركية بما لا يؤدي الى اتلافها او تأخيرها والإضرر باصحابها . وافاد الزبيدي ان هناك مباجثات مكثفة بين البدين لانشاء مناطق حرة بين منافذ جمركية تبدأ بمنطقة حرة بين منفذ الوديعة والطوال. وأكد حرص مصلحة الجمارك على التواصل المستمر والمباشر مع السفارة والقنصلية اليمنية ومكاتبها الاقتصادية وذلك لامدادها بالبيانات والمعلومات والتعرفة الجمركية ما يساعد في عملية تعريف المستثمرين والتجار والوكلاء التجاريين بها وهو ما يطلق عليه بالتثقيف الجمركي وكذا ابدى الدكتور الزبيدي حرصه على حل العراقيل التي قد تواجه المستثمرين وغيرهم في الشأن الجمركي. من جهته رحب القنصل العام السفير / محمد صالح القطيش بزيارة رئيش مصلحة الجمارك الى القنصلية مثمنا بادرته في اطلاع منتسبيها بكل ما يستجد على الصعيد الجمركي وبما يساعد في انجاح عمل القنصلية اليمنية ودورها في الترويج للاستثمار في اليمن. وقد وقعت مؤخرا مصلحتا الجمارك السعودية واليمنية في الرياض على اتفاقية التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي المبرمة بين حكومتي البلدين، والتي تنظم دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها، وتمنح التسهيلات لسيارات الشحن العابرة، فضلا عن تنظيم حقوق الرعي وإعفاء الرعاة من مواطني البلدين من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم، ووضع الضوابط الخاصة بدخول السيارات العابرة مع الرعاة من مواطني البلدين. وتنص اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين على إخضاع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين البلدين والأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو التي يكونان طرفاً فيها. ويجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بمستندات بيان الحمولة (المنافست)، والفواتير التجارية، وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ، والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية. ويمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) وما تحمله من بضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية واتفاقية نقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري المبرمة بين الطرفين، ويحظر عبور البضائع التي يمنع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب أنظمته المرعية. ويجب أن يكون دخول الركاب وخروجهم وكذلك البضائع ووسائل النقل عن طريق المنافذ الجمركية المعتمدة في البلدين. واستناداً إلى الملحق رقم (4) لمعاهدة الحدود الدولية بين السعودية والجمهورية اليمنية بخصوص تنظيم حقوق الرعي فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد نقاط العبور لأغراض الرعي كل سنة بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة من خلال التشاور والتنسيق بين السلطات الجمركية والجهات المعنية في بلدي الطرفين المتعاقدين ولا يسمح بالعبور إلى منطقة الرعي من غير نقاط العبور المتفق عليها. ويعفى الرعاة من مواطني السعودية والجمهورية اليمنية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم، وتخضع الحيوانات والبضائع العابرة للحدود المرافقة للرعاة لغرض المتاجرة للضرائب والرسوم الجمركية ولجميع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة. ويسمح للسيارات العابرة مع الرعاة من مواطني البلدين بالدخول إلى أراضي بلد الطرف المتعاقد الآخر، على أن تكون السيارة مسجلة في البلد الذي ينتمي إليه مالكها، وأن يحمل السائق تصريح مرور مؤقتا للسيارة (أصل وصورة) صادراً من السلطات الجمركية في البلد الذي سجلت السيارة فيه يؤكد أنها عابرة لمنطقة الرعي، ويحدد مدة سريان التصريح، على ألا تتجاوز ستة أشهر، وأن يتضمن التصريح ما يأتي: معلومات السيارة بما فيها رقم القاعدة (الهيكل) ورقم لوحة السيارة. واسم مالك السيارة وسائقها ورقم بطاقة المرور الصادرة من السلطات المعنية في البلد الذي ينتمي إليه. وعدد المواشي ونوعها وفصيلتها. على السلطات الجمركية في البلد القادم إليه الرعاة بسياراتهم مطابقة معلومات التصريح مع السيارة وبطاقة المرور الخاصة بسائقها، والتأشيرة على الصورة بما يؤكد السماح بعبورها إلى منطقة الرعي مؤقتاً، والاحتفاظ بأصل التصريح لمراقبة عودة السيارة خلال المدة المحددة في التصريح ومطابقة معلومات التصريح مع السيارة. وإذا لم تعد السيارة خلال المدة المحددة في التصريح تبلغ السلطات الجمركية في البلد القادم إليها الرعاة سلطات الجمارك التي أصدرت التصريح بتلك المخالفة وتضبط السيارة وتتخذ الإجراءات النظامية حيالها. وإذا انتشر مرضى وبائي يمكن أن يصيب الثروة الحيوانية تتعاون السلطات الجمركية في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية في البلدين. وتتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك للإسهام في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب وتسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الأداء الجمركي وكشف المخالفات الجمركية. كما تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع الكفايات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفق الإمكانات المتاحة. ويعمل الطرفان المتعاقدان على ترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية في المنافذ الجمركية في البلدين متى تطلب الأمر ذلك، تحقيقاً للتعاون وسعياً إلى حل ما قد ينشأ من اشكالات جمركية، على أن يتم هذا الترتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين. كما يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب في النواحي الجمركية، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الآخر. وستقوم السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدات الإدارية وذلك في حدود اختصاصها، على ألا تمتد هذه المساعدات إلى المطالبات الخاصة بالقبض على الأشخاص أو بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات لصالح الطرف الآخر. وإذا رأت إحدى السلطات الجمركية في البلدين أن المساعدات الإدارية المطلوبة من الطرف الآخر تشكل انتهاكاً لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها. وعلى السلطات الجمركية في البلدين التنسيق فيما بينها للعمل على تحديد ساعات الدوام في المنافذ الجمركية المناظرة، وذلك للإسهام في تسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع. وتتعاون السلطات الجمركية في البلدين وتنسق فيما بينها حيال أي موضوع جمركي آخر تتفق عليه هذه السلطات. وتشكل لجنة جمركية من ممثلين عن السلطات الجمركية في البلدين تجتمع إذا دعت الحاجة وحسب الاتفاق فيما بينها لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 