2006 الاعلى في اصدار القوانين و مساءلة الوزراء يمكن تسمية العام البرلماني المنصرم 2006م بأنه عام القوانين خصوصاً أنه خلى من معارك ساخنة مع الحكومة لكنه اتسم بخلافات بين الكتل الحزبية تحت قبة مجلس النواب طبعت سير نقاشاته لدرجة امتناع كتل معارضة عن التصويت لصالح قانون مكافحة الفساد الذي تمت الموافقة عليه من الأغلبية المؤتمريه في السادس من ديسمبر الفائت عقب مداولات في قاعة المجلس دامت شهراً كاملاً غير ثمانية أشهر في اللجنة المالية المكلفة بدراسته . ففي الجانب القانوني استطاع البرلمان تحقيق أكبر معدل إنجاز في مجال إصلاح المنظومة التشريعية تماشياً مع التوجه المحلي والدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري . فمن بين حوالي (21) مشروع قانون أقر المجلس (13) قانوناً وتعديلاً لقوانين تصدرها قانون مكافحة الفساد ، والإقرار بالذمة المالية والمادة (104) من قانون السلطة القضائية التي فصل تعديلها الجديد بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى . وأيضاً تعديل المادة (40) من قانون العقوبات بما يرفع دية القتل لأكثر من خمسة ملايين ريال ، إضافة لإقرار الخطة الخمسية الثالثة في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي والاعتماد الإضافي بـ(422) مليار ريال لميزانية 2006م ، وميزانية السنة الجارية بتريليون و622 مليار ريال . هذا إلى جانب مشاريع قوانين أخرى ما زالت منظورة أمام اللجان البرلمانية المختصة يتقدمها مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، وحماية المستهلك ، وتنظيم الوكالات وفروع الشركات الأجنبية ومشرعاً قوانين للتجارة الداخلية والخارجية . ومن الموضوعات القليلة التي لم تأخذ جدلاً سواء بين النواب أو الحكومة أو بين كتلة المؤتمر والكتل المعارضة (9) اتفاقيات دولية صادق عليها المجلس بسهولة منها اتفاقيات مشاركة في الإنتاج النفطي ، والاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت ، وانضمام اليمن لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وآلية التفاوض العربي الجماعي مع التكتلات الإقليمية . وفيما بلغت القضايا المحالة للجان برلمانية خاصة ودائمة (24) بين مساءلات لوزراء واختلالات في جهات تنفيذية لم ينجز منها غير (7) موضوعات . ووصلت اتفاقية القروض التي صادق عليها البرلمان في السنة الفائتة (8) اتفاقيات إجمالي مبالغها يقارب (268) مليون دولار أحدها لتمويل مشروعات الطرق الريفية ( المرحلة الثانية ) بـ (40) مليون دولار ، وللمرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (51) مليون ، و(65) مليون دولار للكهرباء ، وتوزعت بقية القروض على مشروعات خدمية أخرى . وكان للتقارير الرقابية النصيب الأقل في إنجازات البرلمان للعام 2006م حيث لم تتعد (5) تقارير واحد منها لأرتفع الأسعار أرجئت مناقشته للسنة الجارية ، وثاني لأنفلونزا الطيور ، والثلاثة الأخرى زيارات ميدانية لمكاتب التربية والتعليم في عدد من المحافظات اليمنية ، والتعليم الفني ، وبعض الجامعات الحكومية . وعلى الرغم من تسجيل مساءلات النواب للوزراء لأعلى رقم في نشاط البرلمان ذلك العام بوصولها لـ(31) سؤالاً حصل وزير الكهرباء على خمسة منها يليه وزير الداخلية بأربعة استيضاحات ومثله وزير الأشغال ، إلا أن ما تلقى البرلمان من ردود لم يتجاوز خمسة ردود حكومية غير ثلاثة وزراء أجابوا على أسئلة نواب مرحلة من سنة 2005م . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 