تأخير السلام يثر خلافاً بين البشير وسلفاكير تبادل الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت الاتهامات علنا بشأن المسؤولية عن التأخير في تطبيق اتفاق السلام الشامل، وذلك في احتفال أمس في جوبا بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق. وفيما يتعلق بالأوضاع في إقليم دارفور، أعلن الاتحاد الإفريقي عن قصف جوي قامت به القوات الحكومية السودانية على بلدتين في الإقليم، وأعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر بخيارات أخرى غير الضغوط الدبلوماسية لاحقا إذا لم تقبل الخرطوم نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وفي خطاب طويل ألقاه في ستاد جوبا، عاصمة جنوب السودان، ونقله التلفزيون الرسمي، تحدث سلفاكير ميارديت عن التأخير في تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في التاسع من يناير/كانون الثاني ،2005 ووضع حدا لحرب أهلية استمرت 21 عاما بين الشمال والجنوب، واتهم حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير بأنه مسؤول عن هذا التأخير، وقال “لماذا يستمر حزب المؤتمر الوطني حتى اليوم في دعم المجموعات المسلحة”؟ في إشارة إلى وجود ميليشيات في الجنوب فيما ينص اتفاق السلام على تفكيكها. وأشار سلفاكير إلى التأخير في حسم النقاط الثلاث المتعلقة بوضع منطقة أبيي، وهي منطقة نفطية على الحدود بين شمال السودان وجنوبه ويتنازع الطرفان عليها، وبترسيم الحدود الإدارية بين الشمال والجنوب وتقاسم الموارد النفطية بينهما. ورد عليه الرئيس عمر البشير الذي بدا عليه الغضب، وقال في خطاب ألقاه في الحفل بالمناسبة إن حكومة الجنوب تتحمل مسؤولية التأخير، ولم تحضر اجتماعات اللجان المكلفة بوضع الترتيبات الإجرائية لتنفيذ نصوص اتفاق السلام، وأضاف “انتظرنا حكومة الجنوب ستة أشهر لكي تأتي وتشارك في آلية تطبيق الاتفاق”. وأكد البشير التزام حكومة الوحدة الوطنية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وبروتوكولاتها الست، وأكد أن أي نكوص عن الاتفاقية يمثل كارثة على السودان والمنطقة. وأقرّ بوجود بطء في مراحل تنفيذ الاتفاقية، وقال إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحمل نصيبا منه، ودلل على ذلك بتأخير مشاركتها في آليات عديدة لتنفيذ الاتفاق بشقيه المدني والعسكري. وقال الرئيس السوداني إن وجود قوات للحركة الشعبية وبعض الميليشيات المسلحة في مناطق البترول يعد خرقا لاتفاق السلام الشامل، وأشار إلى التزام الحكومة بنتائج لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في 1956 واسترداد أي نفط تم احتسابه ضمن حقول الشمال للجنوب بعد الترسيم، وأكد اعتراف لجنة الخبراء بفشلها في مهامها في ترسيم حدود منطقة أبيي. وأضاف أن فشل وصول قوات الجمارك لحدود الجنوب مع كينيا وأوغندا أضاع واردات كثيرة للسودان. وعلى صعيد الأزمة المتواصلة في إقليم دارفور في غرب السودان، أعلنت لجنة وقف إطلاق النار في القوة الإفريقية في الإقليم في بيان أمس أن الطيران السوداني قصف في الخامس من الشهر الحالي بلدتين قريبتين من الحدود التشادية، وهما بامينا وغدير الواقعتان في شمال دارفور. وذكر البيان أن السلطات السودانية تتهم متمردي جبهة الإنقاذ الوطني التي لم توقع على اتفاق السلام في دارفور بجمع الأسلحة وحشد المقاتلين لشن هجمات في المنطقة. وأسفت لجنة وقف إطلاق النار لهذا القصف، واعتبرت أنه “يهدد التقدم الذي أحرز على طريق تطبيق هدنة دائمة”، ودعا “كل الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تضر بعملية السلام”. وفي واشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن الإدارة الأمريكية تفكر في ما يمكن أن يحدث إن لم تنجح الضغوط الدبلوماسية على الحكومة السودانية لحملها على قبول نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور، وأضاف “لسنا مستعدين للحديث عن ذلك في الوقت الراهن”. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى دارفور اندرو ناتسيوس قال في 20 الشهر الماضي إن على الخرطوم أن تعطي بحلول الأول من الشهر الحالي ردا خطيا بشأن موافقتها على نشر قوات سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم. وفي 26 الشهر الماضي، أكد الرئيس السوداني عمر البشير في رسالة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان تأييده لخطة سلام من ثلاث مراحل، من دون أن يعلن صراحة موافقته أو عدمها على نشر قوة تضم نحو 20 ألف جندي تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقال ماكورماك “الحكومة السودانية أبدت، في ما يتعلق بالمرحلة الأولى على الأقل، رغبة في التعاون، ولا أعتقد أن المجموعة الدولية اختبرتها حول المرحلة الثانية”. الخليج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 