مهربون يتحدثون عن مراحل تهريب الاطفال

السبت, 13-يناير-2007

المؤتمر نت - حجة - ماجد الكحلاني -
مهربون يتحدثون عن مراحل تهريب الاطفال
في مديرية حرض - محافظة حجة ـ كل المتناقضات.. فقر وغنى . عبور حدودي شرعي وغير شرعي للناس والبضائع.. المناخ ملتهب والأسعار كذلك.. فتيان المدارس يتسرب عدد منهم صوب منطقة حرض، ومن بينهم يحظى المعاقون الصغار بحفاوة أكثر، لأن فرص وميادين التسول بانتظارهم، أما الصغار المعاقون فيمضون تحت جنح الظلام بقوافل الحمير المحملة بأكياس القمح والدقيق لتهريبها إلى داخل البلاد وعودتها محملة بالقات الشامي.. في ظروف ومنعطفات لاتخلو من القهر والاستغلال المادي للصغار بل واغتصابهم أحياناً.. في حين تؤكد الجهات الحكومية نجاح معظم الإجراءات المتخذة وانحسار الظاهرة " المؤتمرنت" يتقصى هذه الظاهرة مع معنيين واختصاصيين وسماسرة ضالعين في التهريب :

تهريب الأطفال.. طعنة في قلب المجتمع!!

يشير المهتمون بقضية تهريب الأطفال في اليمن أن مهربي الأطفال يبحثون عن الأطفال خصيصاً ليقوموا بأعمال التسول وتتم باتفاقات مالية مع أهاليهم حسب الفترة الزمنية المطلوبة، والقليلون فقط من يتسللون عبر المنافذ الحدودية البرية اليمنية وباتجاه المملكة العربية السعودية وحدهم أو بالاتفاق مع شخصٍ ما يصحبهم مجاناً دون الاستعانة بالمهربين ليتمكنوا من ذلك.

وهنا يقول أحد الأطفال ممن رُحِلوا من قبل حرس الحدود السعودي بعد أن تمكنوا من تسلل الحدود اليمنية.. بأنه تعرض خلال الرحلة إلى أنواع مختلفة من التهديدات والمخاطر المؤثرة على صحته وإيذائه إلى جانب تعرضه إلى الجوع والعطش، ومحاولة الاغتصاب والضياع.

أطفال معاقون
وبالنسبة لتعامل حرس الحدود معه كطفل، فيؤكد بأنه تعرض للضرب والإساءة أثناء القبض عليه مع بعض الأطفال الذين كانوا بصحبته وتعرضوا هم الآخرون لما تعرض له من معانات قاسية.

وأشار بعض الأطفال ممن تسللوا إلى الحدود اليمنية أن المهربين يستخدمون وسائل متنوعة في نقلهم، فقد تكون عن طريق الشاحنة أو ركوب الحمير أو المشي بالأقدام، حيث كانوا يفضلون نقلهم بعد غروب الشمس مقابل أجور متفاوتة في حين كان المهربون يهتمون بالأطفال المعوقين بغية تشغيلهم في عملية التسول لتدر عليهم المال الوفير.

هذا وأشار المسئولون في السلطة المحلية بحرض وبعض جنود الأمن لـ«المؤتمرنت» بأن هناك حركة للناس بين الحدود اليمنية والسعودية يمثل الأطفال نسبة كبيرة من العدد الكلي الذي يشمل أطفالاً مهربين وأهالٍ مع أطفالهم الذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين ومهربين كُثر لكن لاتوجد إحصائية تفصيلية حول نسب هؤلاء وشرائحهم بالضبط.

ضبط المهربين
وفي مقابل كل طفل يتم تهريبه أو استغلاله، يوجد شخص آخر يستغله سواءً أكانت أماً أم أباً بوعي أو بدون وعي ووجود هذا النوع من المستغلين الذين لايردعهم رادع أخلاقي أو قانوني هو المسؤول بالدرجة الأولى عن تفشي ظاهرة تهريب الأطفال.
وهنا كان لموقع" المؤتمر نت" نزول ميداني إلى مدينة حرض - منفذ الحدود - بمحافظة حجة - والالتقاء بأحد الشباب المهربين «ع س. الحجاجي» بعد أن تم القبض عليه متلبساً من قبل رجال الأمن والذي اعترف في محاضر التحقيق بقوله:- أبلغ من العمر 30 عاماً تخرجت من الثانوية العامة بتقدير جيد جداً ولم أتمكن من الحصول على وظيفة لسنوات عديدة، حينها اضطررت للعمل في التهريب وذلك من أجل العيش، فقد بدأت تهريب القات عام 2001م وكانت العملية تبدأ أولاً بعبور 50 شخصاً للحدود وضمن مجموعات صغيرة تقوم المجموعة الأولى منها بتقصي الطريق تليها المجموعة الأخرى وإذا شكت الشرطة في مهرب فعليه التوقف وعدم محاولة الهروب وإلا فسيتم رميه بالرصاص، وحتى يتم توقيفه يأخذونه إلى السجن وفي حالة وجود شيء بحوزته فإنهم يأخذونه منه.. وعن أعمال التهريب التي يقوم بتنفيذها الأطفال يقول:- لايستطيع الأطفال العمل في تهريب القات لأنه ثقيل ويحتاج إلى قدرات خاصة.. ولذلك كنت أفضل عدم استخدام الأطفال في تهريب القات .. وعلاوة على ذلك فهم لايستطيعون السفر وحدهم في المرة الأولى.. ويحتاجون إلى شخص يصطحبهم ويعرف الطريق.

ثم يضيف قائلاً: لقد شاهدت بعض الأطفال يعبرون الحدود، وهم غالباً يسافرون بهدف التسول ومتى ماقرروا الرجوع إلى اليمن فإنهم يسلمون أنفسهم إلى الشرطة والتبليغ بالذين يقومون بترحيلهم إلى اليمن وفي خط العودة توجد مجموعة تسمى «المشلحين» إذا أمسكوا بأحد صغيراً أم كبيراً فإنهم يسلبون منه كل مايملك، بل حتى أنهم يسيئون إلى ضحاياهم جنسياً.. وهم يقطنون في وادي «سامطة» الواقع على بعد 1.5 كيلو تجاه الحدود اليمنية أما المهربون فلا يعبرون ذلك الوادي فهم يعرفون الطرق التي تصل بهم إلى الأماكن المقصودة بلا أضرار.

ويختم ذلك المهرب قوله: أكره كوني مهرباً وبدأت أدرك أن التهريب مشكلة خطيرة وخصوصاً على الأطفال لكنني أحب الحصول على البدائل التي تمكني من العيش وتزودني بأساسيات ذلك.

الفقر والبطالة
عرجنا بعد ذلك إلى معرفة آراء الأكاديميين الاختصاصين بدراسة المشكلة ليؤكد الدكتور/ عبدالحكيم الشرجبي أستاذ علم الإجتماع المشارك بجامعة صنعاء قضية الفقر وارتباطها بظاهرة تهريب الأطفال - بحديثه قائلاً:
إن ظاهرة تهريب الأطفال تعتبر من أخطر مشكلات الطفولة التي عانت منها اليمن ولقد تصدرت العوامل الاقتصادية المقدمة من بروز وانتشار ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والذاتية الأخرى حيث بلغت نسبة الأسر الفقيرة 43% وفقاً لنتائج ميزانية الأسرة لعام 98م كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 30% وتدني مستوى دخل الفرد إلي أقل من 370 دولاراً في السنة.

الهروب من المدارس
كما أن عملية تسرب الأطفال من التعليم تمثل أحد الأسباب التي تغذي ظاهرة انتشار وتوسع عملية تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة عبر المنافذ البرية الحدودية لاسيما أبرزها منفذ حرض البري.
حيث توضح البيانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن نسبة 35.6% من الأطفال لايزالون خارج النظام التعليمي، وأن هناك نسبة 28.6% من الأطفال متسربون من صفوف التعليم.. وقد وضعت حكومة بلادنا بعد إدراكها لخطورة ظاهرة تهريب الأطفال واتساع نطاقها المثير للجدل - العديد من الحلول للحد من الظاهرة عبر خلق جسور من التعاون بين مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء في حماية الطفولة ونيل حقوقها واستقرار أوضاعها في ظل الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها تلك الجهات للتصدي ومحاصرة انتشار الظاهرة والمتمثلة في تدخلها المبكر لدى الأسر التي تعاني من الفقر ومشاكل اجتماعية من خلال التوعية والإرشاد الجماعي بأهمية الاعتناء بالأطفال وخطورة الظاهرة.

معظمهم من حرض
مصدر مختص في المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تحدث بقوله:
إن ظاهرة تهريب الأطفال ليست جديدة في اليمن ولكنها ازدادت انتشاراً بعد حرب الخليج الأولى سنة 1990م/ 1991م وبالرغم من شحة المعلومات وعدم وجود نصوص في القوانين النافذة تعالج بالتحديد قضايا تهريب الأطفال واستغلالهم في ذلك الوقت لوحظ ازدياد الوعي في هذه القضية، حيث قامت الوزارة ومنظمة اليونيسيف بتفويض المركز اليمني للدراسات الاجتماعية القيام بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال في محافظة حجة وتحديداً مديريات «حرض، أفلح الشام، وبكيل المير» تهدف إلى البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى التهريب وعلاقة الأسرة بالمهربين وكيفية التعامل معها من قبل الحكومة ووضع الحلول والمقترحات الكفيلة بمجابهتها والقضاء عليها، حيث وجد بأن 59.3% من الأطفال المرحلين هم من مديرية «حرض» نقطة الحدود - والتي يمر عبرهامعظم العابرين بين اليمن والمملكة العربية السعودية حيث وقع الاختيار على 50.8% من الأطفال والذين تندرج أعمارهم مابين 13 - 16 سنة ومن بين 59 حالة كانت بينهم فتاتان فقط و64.6% من المجموعة كانوا ملتحقين بالمدرسة أما البقية فقد تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية والمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى خارج البلاد غالباً مايقومون بأعمال ليس لها أي مردود مناسب ويعولون عجزة أو معاقون ويساهم الفقر وقلة فرص العمل في المنطقة والخلافات الأسرية والجهل من تصعيد حدة هذه المشكلة حيث تبين بأن 44.1% من الأطفال بدأوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين الذين يبحثون خصيصاً عن الأطفال المناسبين لوظيفة التسول على أن تكون حصتهم جزءاً وفي بعض الأحيان يأخذ جنود الحدود رشوة لتسهيل عملية التهريب ويتعرض نتيجة ذلك التساهل الأطفال أثناء الرحلة للعديد من المخاطر الصحية مثل «الجوع، والمرض، وحتى الموت أحياناً».

جهود المحافظة
إذاً.. هل نتقبل الأمر الواقع ونتعامل مع مشكلة تهريب الأطفال باعتبارها شراً لابد منه محافظ محافظة حجة العميد/ محمد عبدالله الحرازي:
طالب الجهات المعنية والرسمية وغير الرسمية بضرورة بلورة الرؤية الواقعية لأضرار ظاهرة تهريب الأطفال عبر منفذ حرض البري، والتي طرأت وتفشت مؤخراً وأصبحت هماً واقعياً ومستقبلياً في اتجاهات الدولة المختلفة، وكذا إعطاء هذه الظاهرة مساحة واسعة من الاهتمام وتفعيل دور الجهات المعنية والشعبية والسلطة المحلية تجاه هذه الظاهرة، وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ البرية في إطار المحافظة.
وإلى ذلك يقول المحافظ الحرازي:
نحن في قيادة المحافظة وسلطتها المحلية والجهات المعنية عملنا من خلال البرامج المنفذة بالتنسيق والتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والداعمة لحقوق الإنسان خاصة شريحة «الأحداث» على الحد والتقنين من تفشي ظاهرة تهريب الأطفال إلى خارج البلاد بغرض العمل والتسول وذلك من خلال تكريس مختلف الجهود الرسمية والشعبية والأمنية على نشر التوعية في الأوساط الاجتماعية في إطار المناطق الأكثر فرزاً بخطورة تلك الظاهرة وأهمية حماية أبنائها من الانفصال والتشرد والضياع والعمل على ضبط المهربين مما أسهم ذلك في تحقيق نتائج إيجابية أثمرت في تعزيز روح التعاون والمبادرة البناءة للقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال عبر منفذ المحافظة المحاذية للحدود البرية السعودية.

الأسباب والوقاية
إن المعالجة والقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال ليست فقط بالاهتمام بالأطفال الذين تم أو يتم تهريبهم فعلاً ولكن ينبغي الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة التي تولد أو يمكن أن تخلق مناخاً يساعد على إيجاد مناخات غير ملائمة لقضايا الطفولة والأطفال وأسرهم بصفة عامة قبل حدوث المشكلة وأثنائها وبعدها أي اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية في آنٍ واحد.. ذكرت ذلك الأخت/ نور محمد باعباد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية مؤكدة في تصريح لـ«المؤتمرنت»: بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برنامج توعوي ميداني شمل عدداً من المناطق في بعض المحافظات الحدودية، التي ينشط فيها تهريب الأطفال حيث شمل هذا البرنامج إقامة الفعاليات التوعوية حول التعريف بحقوق الطفل وفي مقدمتها التعليم والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال ضحايا التهريب وترجع هذه المشكلة في الغالب لظروف اقتصادية وكذا انتشار الأمية وعدم الاهتمام بإلحاق الأطفال بصفوف المدارس، فضلاً عن إشكاليات أسرية وانعدام الحماية المجتمعية والجهل بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

رؤية قانونية
ومن منطلق حقوقي تسعى الوزارة بالتعاون مع كافة المعنيين إلى بلورة آلية عمل مـؤسسية للتوعية بحقوق الطفل وتقوم الجهات المعنية بجهود كبيرة وفاعلة في هذا المجال وسوف نعمل على تقديم رؤية حقوقية تهدف للحد من هذه الظاهرة وفق مقترحات تشريعية وقانونية رادعة لكل من تثبت إدانته في قضايا تهريب الأطفال، باعتبارها عملاً يتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية، ويتعرض ضحاياها الأطفال إلى
أسوأ استغلال.

مركز الرصد والتبليغ
كما أنشأت الوزارة خلال العام المنصرم مركز الرصد والتبليغ عن حوادث تهريب الأطفال بالتنسيق مع اليونيسيف بهدف رصد ومتابعة قضايا التهريب، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع التأهيل الخاص للأطفال المرحلين الذين يتم تهريبهم عبر منفذ حرض البري بمحافظة حجة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، كما سيركز المشروع على تأهيل الأطفال ضحايا التهريب في عدد من مجالات العمل التي يحتاجها سوق العمل في محافظة حجة وبما يكفل عدم محاولتهم تسلل الحدود بحثاً عن العمل خارج البلاد وكذا تسهيل عودتهم إلى المدارس والتنسيق مع السلطة المحلية وقيادة المحافظة بشأن مجانية التعليم وتقديم الخدمات الصحية المجانية كتشجيع معنوي لهم سيساهم في حمايتهم مستقبلاً.

هذا وقالت وكيل الوزارة: بأن هناك توجهات قادمة يتم على ضوئها دعم الخدمات الأساسية والعامة في المناطق المديريات الأكثر فرزاً للأطفال المتسولين والمتسربين في مختلف محافظات الجمهورية واستهدافها بعدد من المشاريع والأنشطة التنموية التي يمكن أن تساهم في التخفيف من الظاهرة والحد من تطورها مستقبلاً.

ماخفي.. كان أعظم

وبالرغم من أن تلك المعلومات والإجابات قد فندت الكثير عن تهريب الأطفال بين اليمن والمملكة العربية السعودية لكنها لم تستكشف أو تنظر إلى تهريب الأطفال الداخلي وإلى دول الجوار.. ولهذا لابد من الحصول على معلومات إضافية لاستكمال الصورة كما لايجب أن تنحصر المفاهيم والاستنتاجات على مصدر أو إتجاه واحد.. بالإضافة إلى أن حجم المشكلة الآني عُكس بطريقة محدودة لأن هذا العدد يمثل فقط الأطفال الذي تم القبض عليهم أو رُحِّلوا أو تم دمجهم في أسرهم.. ولهذا نستطيع القول بأن الإحصائيات المتوفرة لا تعكس الأعداد الحقيقية للناس الذين ينتقلون أو يهربون بين هذه الحدود حيث تحذر مصادر مطلعة عن تزايد أعداد الأطفال المهربين في الأراضي السعودية من غير المعروف حتى الآن كم يبلغ الحجم الحقيقي.

تهريب الدقيق
كما أن قضية تهريب البضائع والأفراد ليست بالجديدة في اليمن، إلا أنها تزداد في الانتشار، خاصة منذ أحداث حرب الخليج في عام 1990م وقد تزداد في الأنتشار إذا لم يتم التحكم بضبطها من قبل رجال الأمن خاصة بمنفذ حرض البري بمحافظة حجة الحدودية.

وعلى هذا الصعيد كشف تقرير أعده فريق يمثل عدداً من الجهات الرسمية والمدنية أثناء نزولهم الميداني إلى محافظة حجة عن وجود عدد كبير من الأطفال اليمنيين في المحافظة يجرى استغلالهم في عملية منظمة لتهريب مادة «الدقيق» عبر الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وبلادنا تتم تحت جنح الظلام وتستمر طوال الليل بواسطة الحمير في ظل خطورة وبعد الطريق، الذي يسلكه الأطفال العاملون أثناء عملية التهريب تلك، حيث يقومون وكما ذكر مصدر للصحيفة بشراء كيس الدقيق بسعر 13 ريالاً سعودياً أي بما يعادل 676 ريالاً يمنياً فيقومون ببيعه في مدينة حرض «نقطة الحدود» بما يعادل 2000 ريال في حين يعطى لكل طفل 100 ريال عن كل كيس يتم نقله وهو ما يشجع الطفل على نقل أكبر كمية من الدقيق للحصول على أكبر فائدة خاصة وقد دفعتهم أسرهم للعمل مع أولئك الأشخاص الذي يعمدون إلى إغرائهم نظير اجور زهيدة إستغلالاً لحالة الفقر والظروف المعيشية التي تعاني منها وفي ظروف تتنافى مع أبسط قواعد الحقوق الإنسانية.

عمالة محلية
منى سالم ـ مسؤولة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية: تؤكد على ضرورة أن تضطلع المجالس المحلية والجهات المعنية والشعبية بدورها حيث تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية عمالة للأطفال، وتبين ذلك الإحصائيات أن عدد الأطفال العاملين فيها نحو «50» ألف طفل وطفلة معظمهم يمارسون أعمالا لا تتناسب مع أعمارهم.

هذا في الوقت الذي حذرت فيه أيضا مسؤولة مكافحة عمالة الأطفال بالوزارة من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال وتأثيراتها الصحية خصوصاً على أولئك العاملين في زراعة القات الذين يتعرضون لمخاطر المبيدات الكيمياوية وكذا الأطفال العاملين في ورش السيارات واللحام والنجارة.

ضرورة الوعي
إن النظرة إلى هذه العوامل المختلفة والتي تمثل المناخ الملائم أو المساعد على انتشار وتنامي ظاهرة تهريب الأطفال فيها، تدل وبوضوح على أن الفقر هو المحرك الأساسي أو الرئيسي وراء ظاهرة التهريب، لذلك فإن المعالجة الحقيقية كما يراها الأخ/ نشوان علي الصعر ـ في المقام الأول لفت انتباه المجتمع بكافة فئاته وشرائحه الاجتماعية وأفراده سواءً كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين أو حتى أسر يعرض أبناؤهم للتهريب أو العكس ـ بخطورة ظاهرة تهريب الأطفال والتي تقتضي معالجتها أيضا تعاون وتضافر كافة الجهود المركزية الوطنية والمحلية على مستوى كل مديرية أو محافظة تشترك فيه كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهود الإقليمية في البلد المستقبل للأطفال الذين يتم تهريبهم إليه،، فقضية تهريب الأطفال تعتبر قضية طارئة أكثر منه وضعاً يرتبط بالتنمية المستدامة، فيمكن للإعلام أن يلعب دوراً هاماً وفاعلاً في تعزيز الوعي بهذه الظاهرة وبحقوق الطفل إلى جانب رفع نوعية قوات الأمن في مجال تهريب الأطفال وتطوير الرقابة الأمنية على الحدود وكذا تعجيل تنفيذ القرارات الخاصة بمخالفات تهريب الأطفال حتى يتسنى إعادة تأهيل الأطفال بشكل أسرع وتأسيس محاكم ونيابات الأحداث إلى جانب تدشين برامج مستهدفة من أجل تزايد التمويلات التعليمية ضمن المناطق المستهدفة، وضرورة العمل على تشجيع تعاون أفضل بين المدرسة وأولياء الأمور إضافة إلى تحفيز دور المساجد والأئمة في التثقيف حول مخاطر تهريب واستغلال الأطفال كذلك العمل على إيجاد تعاون أكبر ما بين المنظمات المانحة حتى يمكن تنسيق وتوزيع الدعم المقدم ومنع الازدواجية والتصارع في الخدمات التي يقدمونها.
قانون الطفل

ويقول من جهته محمد صالح شالف في هذا السياق: أن الردع والمساءلة القانونية تعتبر من الوسائل المهمة والتي يمكن أن تمثل أداة من الأدوات المهمة للقضاء على مثل هذه الظاهرة نتيجة للأثار والعواقب التي تخلفها ظاهرة تهريب الأطفال على أوضاع ونفسيات الأطفال ضحايا التهريب.. وعلى مستقبلهم ولذلك لابد من إجراء مراجعات قانونية مهمة للقوانين الوطنية سواءً قانون الطفل أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين ذات العلاقة بما يتناسب مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع ضرورة استحداث قوانين جديدة إذا لزم الأمر تساعد على القضاء على هذه الظاهرة بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية السمحاء.. حيث اهتم المجتمع الدولي بحقوق الطفل على أساس أنها حقوق تتفرع عن حقوق الإنسان عموماً.

وختاماً لهذا التحقيق تحدث لـ «المؤتمرنت» العقيد/عبدالله محمد زياد: بأن حجم تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية قد خف كثيراً خلال الفترة الماضية نتيجة الحملة التي شهدتها حرض لضبط عصابات تهريب الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم ومن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المشبوهة في إطار المنطقة بأكملها.

وتؤكد الاحصائيات الاخيرة لسفارة اليمن في المملكة العربية السعودية كما أعلنها السفير محمد علي محسن الاحول فأن العام 2006 شهد تهريب حوالي 900 طفل ، موضحاً أن هذا العدد يعد الأقل مما شهدته السنوات الماضية .

وأضاف الاحول بأن اتفاق اليمن والسعودية على إعداد دراسة مشتركة لمحاربة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة سيمكن السلطات اليمنية من اتخاذ الإجراءات الكفيلة برعاية هؤلاء الأطفال ومنع تكرار تهريبهم ".

وأشار إلى ان الحكومة اليمنية اتبعت طرق منتعددة للمعالجة والحد من هذه الظاهرة وذلك بافتتاح مدارس وإيجاد فرص عمل ومعاهد مهنية وتدريبية في المناطق اليمنية الواقعة على الحدود السعودية في إطار معالجة ظاهرة تهريب الأطفال .