الحكومة تقر الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي للشباب أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال،الدراسة الخاصة بتوزيع الاراضي السكنية والزراعية للشباب والبرنامج الخاص بتوفير اراضي ومساكن لذوي الدخل المحدود، وذلك في اطار الاجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدها الوطن في سبتمبر من العام المنصرم. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع السكني الزراعي الذي سيتم تنفيذه لى مدى خمسة اعوام حوالي سبعة مليارات ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال،ويشمل انشاء ثلاثمائة وتسعة وخمسين وحدة سكنية كل وحدة تتكون من اربعة عشر مسكناً مع ملحقاتها الى جانب انشاء مزارع انتاجية في نطاق كل وحدة وعلى مساحة خمسة وسبعين فدان . وأشارت الدراسة الى ان عدد المستفيدين من هذه المرحلة يصل الى خمسة آلاف أسرة. وكلف المجلس وزير الزراعة والري وضع الاليات التنفيذية الفنية والمادية بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الزراعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، على ان تقوم الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باصدار الوثائق الخاصة بالاراضي الزراعية المخصصة لهذا الغرض وتسجيلها في محاكم المحافظات الثمان التي ستنفذ المرحلة الاولى من هذا المشروع فيها، وهي الحديدة وحضرموت وابين ولحج والجوف ومأرب وشبوه وحجة ، والعمل على حمايتها من أي تعديات وتأكيد مسئولية المحافظين في هذه المسألة. وفيما يتعلق بالبرنامج الخاص بتوفير اراضي ومساكن للشباب وذوي الدخل المحدود والشروط التي ينبغي ان تنطبق على المنتفعين الحقيقيين من هذا البرنامج، وجه المجلس اللجنة المكلفة بتقديم الآليات التنفيذية وتقديم مشروع لائحة منظمة لهذه العملية يتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ، على ان تتابع اللجنة استكمال مخططات المناطق التي ستقام عليها تلك المشاريع في المحافظات التي لم تستكمل مخططاتها وعلى ان تتولى المجالس المحلية عملية الاشراف على تنفيذ المشاريع وتذليل اي صعوبات محلية قد تعترضها. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية المكلفة باعداد الدراسة والبرنامج برئاسة وزير الشباب والرياضة. ووجه بإدراج مشروعات جديدة لتشغيل الشباب في قطاعات الصناعات الصغيرة والحرفية والاسماك والسياحة وذلك ضمن منظومة تشغيل الشباب الرامية الى الحد من الفقر وامتصاص البطالة وتقديم مصفوفة بذلك الى المجلس لمناقشتها واقرارها. ووافق المجلس على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ انشطة خارطة الخدمات الاساسية 2005 - 2007م التي توضح عن طريق الخرائط الاحصائية توزع الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق جغرافياً على مستوى الجمهورية، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية، حيث تهدف خارطة الخدمات الاساسية الى توفير البيانات المختلفة التي تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد بدرجة كبيرة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تقييم آثارها من خلال تحديد مواقع التجمعات السكانية المختلفة ومواقع المنشآت الخدمية بأنواعها المختلفة ومن ثم انتاج الخرائط التفصيلية لها بأساليب وأشكال متعددة واعداد التقارير التحليلية على مستوى المديريات والمحافظات حول واقع الخدمات الاساسية ومتطلبات التطوير للفترة المقبلة. وقد أقر المجلس الآلية المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تحديث خارطة الخدمات الاساسية سنوياً وتشكيل لجنة اشرافية على هذه العملية ، على ان يقوم الجهاز المركزي للاحصاء باستكمال بقية انشطة خارطة الخدمات الاساسية للاعوام 2005 -2007م وانتاج أطالس للمحافظات التي لم تشملها الخارطة، الى جانب نشر البيانات التي تم اعدادها واتاحتها للمستخدمين. وناقش المجلس تقرير وزارة الاشغال العامة والطرق حول الاضرار الجسيمة التي تسببها الحمولات الزائدة على الطرق والتي تكلف الدولة مليارات الريالات تخصص لتنفيذ اعمال الصيانة للطرق التي تتضرر بسبب الحمولات الزائدة لمركبات النقل . وشدد المجلس في ضوء مناقشته للتقرير على تظافر جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي لتطبيق قانون الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل رقم 23 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية. وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزراء المعنيين وذوي العلاقة للوقوف امام ما تضمنه التقرير وتحديد الآليات اللازمة والكفيلة بتقيد المركبات بالحمولات المسموح بها ووفقاً لما تضمنه القانون ولائحته التنفيذية. وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من قبل وزارة السياحة بشأن وضع مخططات عامة لمناطق العلاج الطبيعي "الحمامات الطبيعية" لتهيئتها للاستثمار في مجال السياحة العلاجية بالاستعانة بأستشارات وخبرات دولية في هذا المجال، ومن ثم انزالها كمناقصات دولية للاستثمار في السياحة العلاجية. وأكد المجلس على اشراك وزارة الصحة العامة والسكان في تنفيذ هذا القرار. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في الايام الثقافية اليمنية المقامة في العاصمة العمانية مسقط عاصمة الثقافة العربية للعام 2006م ، وعلى تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر ديسمبر المنصرم. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 