تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية فساد أمر المدعي العام الإسرائيلي عيران شندار أمس الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في قضية فساد يشتبه بضلوعه فيها. وتشتبه النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية بأن أولمرت أثناء إشغاله منصب وزير المالية في العام 2005 تدخل بشكل غير قانوني في عملية بيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي لصالح مجموعة من المستثمرين وخصوصاً لصالح صديقه رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي. وكان المحاسب العام في وزارة المالية يارون زليخة قد اشتكى من تدخل أولمرت في عملية خصخصة بنك ليئومي بشكل غير قانوني. يشار إلى أن زليخة تلقى مؤخراً تهديدات، قررت الشرطة الإسرائيلية على أثرها أول من أمس وضع حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله وأن يرافقه حارس شخصي باستمرار. وزليخة هو الشاهد المركزي في هذه القضية بعدما اشتكى للشرطة من أن أولمرت حاول التدخل وتغيير معطيات في عطاء بيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي ليرسو على صديقه لوي. وتلقى أولمرت إخطاراً من مكتب المدعي العام بعد ظهر أمس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية بدأت في التحقيق في القضية قبل نحو الشهر وأدت نتائج التحقيق إلى بلورة قاعدة من الأدلة تبرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز، والذي يعتبر النائب العام الإسرائيلي أيضاً. والوحيد الذي يخوله القانون إصدار قرار بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس وزراء إسرائيل، قد عزل نفسه عن اتخاذ القرار بخصوص أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي بسبب ضلوع شقيقته المحامية يميمة مزوز في القضية كونها تشغل منصب المستشارة القضائية لوزارة المالية. وجاء في الرسالة التي بعثها المدعي العام عيران شندار إلى رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو أن مزوز تلقى في شهر أكتوبر الماضي مواد جمعها مكتب مراقب الدولة حول ضلوع أولمرت في قضية خصخصة البنك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 