رغم الهجمات الإرهابية، مازالت اليمن منطقة استثمارية مغرية يبدو الوضع مشجعا لتقوم اليمن بتوسيع عمليات التنقيب عن النفط وزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في الأعوام القادمة، بالرغم من ضآلة الصادرات النفطية والهجمات المستمرة التي تستهدف شركات النفط العاملة في البلاد. فخلال العقد الماضي عانت اليمن من هجمات إرهابية استهدفت المصالح الأجنبية في البلاد، بالإضافة إلى محاولة تنفيذ هجمتين استهدفتا صناعة النفط والغاز. واليمن قد تخسر كثيرا جراء هذا، فالصادرات النفطية هامة بالنسبة لليمن، حيث تشكل نسبة 74% من دخل الحكومة ونسبة 33% من الناتج المحلي. وبحسب تقرير أعدته الحكومة اليمنية بخصوص الأضرار الناتجة عن الهجمات في البلاد،"فقد تعرض هذا القطاع الهام والحيوي بشكل متكرر لهجمات وأعمال تخريبية بواسطة جماعات خارجة عن القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات التنقيب والإنتاج والاستثمار في هذا المجال". ففي عام 2000م، تمت مهاجمة السفينة الأميركية يو.إس.إس. كول عندما كانت راسية في ميناء عدن ما أسفر عن مقتل سبعة عشر بحاراً أميركيا. وتلا ذلك الهجوم بعامين هجوم مشابه استهدف ناقلة النفط الفرنسية الذي كانت راسية قبالة السواحل اليمنية، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم وتسرب لحوالي 150.000 برميل من النفط إلى خليج عدن. وفي العام نفسه، أطلق مسلحون صاروخا استهدف طائرة مروحية تابعة لشركة نفط أميركية لكن الهجوم باء بالفشل. عنف متواصل: وفي شهر سبتمبر من عام 2006م، استخدم أربعة انتحاريون سيارات ملغومة لتفجير منشأتين نفطيتين في اليمن، لكنهم قُتلوا قبل الوصول إلى أهدافهم. صنعاء تقوم بمواجهة هذا التهديد: لقد قامت الحكومة بتعزيز الحماية الأمنية حول هذه المنشآت. ويقول البروفيسيور في مجال اقتصاديات الطاقة بجامعة أوهايو الشمالية والخبير في أسواق الطاقة الشرق أوسطية، أيه.إف. الحاجي:"إن الحكومة أيضا تقوم بتحسين علاقاتها مع الدول الجارة على عدة مستويات، بما في ذلك التعاون ألاستخباراتي. وكان بإمكان أولئك المهاجمين الذين استهدفوا المنشأة النفطية في سبتمبر الماضي أن يضربوا هدفهم لأنهم كانوا يرتدون بزات عسكرية، الأمر الذي يشير إلى أن المنشاة كانت محمية بواسطة الجيش." واليمن التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 21 مليون نسمة، لديها حكومة حديثة نسبيا. فقد توحدت البلاد عام 1990م، وتعرضت لحرب أهلية في عام 1994م، وما يزال التوتر النابع من الصراع من اجل السلطة بين الحكومة والجماعات القبلية في الشمال الغربي والشمال الشرقي للبلاد مستمراً. قطاع النفط والغاز في البلاد مازال في مراحله الأولى: وطبقا لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، فاليمن تمتلك حوالي 16.9 ترليون قدم مكعب من احتاطي الغاز الطبيعي الأمر الذي يجعلها ثامن اكبر احتياطي في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن المفاوضات مازالت مستمرة منذ أكثر عشر سنوات، إلا أن ذلك الاحتياطي يعتبر في مراحله التنموية الأولى، حيث تم مؤخرا فقط توقيع اتفاقيات تصدير مع شركات طاقة أجنبية. ومن ناحية أخرى، تدهور إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إنتاج 438.500 برميل في اليوم عام 2003 إلى 387.500 برميل في اليوم عام 2006م. ويُعزى سبب هذا النقص إلى جفاف حقول النفط، من دون وجود اكتشافات كافية لحقول نفطية جديدة. لكن ذلك قد يتغير، ففي شهر ديسمبر أعلنت الحكومة عن أسماء الشركات الفائزة التي حصلت على حق الامتياز في التنقيب والإنتاج النفطي في البر. ويضيف الحاجي قائلاً:" أن اليمن هي الدولة الوحيدة في المنطقة النشطة في تقديم قطاعات نفطية جديدة لشركات البترول الأجنبية. كما أن اليمن تتميز بسماحها لشركات مختلفة بالاستثمار. ففي حالة عمان ومصر، يعتبر عدد الشركات النفطية الأجنبية محدوداً جدا مقارنة مع تلك الموجودة في اليمن." وفيما اليمن تعمل بنشاط لجعل الاستكشاف في القطاعات النفطية البرية متاحاً أمام شركات النفط الأجنبية، مازال يتوجب عليها أيضاً فتح باب المناقصات للاستثمار والتنقيب عن البترول في القطاعات البحرية. وقد أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في عام 2007م بعرض قطاعات بحرية ليتم التنقيب فيها عن النفط وهي الخطوة التي قد تعود بعائدات ضخمة على اليمن. ويشير الحاجي إلى:" أن القيام باكتشاف بحري كبير في مجال النفط والغاز سوف يجعل اليمن واحدة من أكثر المناطق الاستثمارية النفطية أهمية في العالم. فالتسهيلات البحرية عادةً ما تكون مؤمنة أكثر من تلك البرية. ومثل هذا الاكتشاف سوف يؤدي إلى دخول الشركات النفطية الكبيرة التي تفتقر إليها اليمن حالياً." وربما تتدفق المزيد من الاستثمارات من البلدان المجاورة. حيث وصف وزير الخارجية اليمني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي المكون من البحرين وعمان والإمارات والكويت وعمان وقطر والسعودية بشركاء البلاد التجاريين الرئيسيين الذين قد يساهموا بشكل كبير في المستقبل القريب. ويوضح الحاجي:" بأنه مع زيادة التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والتي يصاحبها زيادة السيولة في الخليج وتدهور أسواق البورصة الخليجية والخوف من الاستثمار في أوروبا وأميركا، يتوقع أن يستثمر الخليجيون مئات الملايين من الدولارات في قطاع الطاقة اليمني خلال العامين القادمين". وسواء أصبحت اليمن أو لم تصبح مُصَدِّر هام للنفط والغاز، وبالرغم من المشاكل الأمنية الداخلية، إلا أنها مازالت تعتبر مغرية لشركات النفط الأجنبية بسبب موقعها. ويقول الحاجي:" أن اليمن تمتلك خاصية فريدة من نوعها تجعلها تتميز عن باقي الدول المنتجة للنفط وهي أن صادراتها النفطية لا يمكن أن تمر عبر نقطة توقف إلا إذا اختار المستهلك شحن النفط عبر قناة السويس. حيث أن كل النفط القادم من الخليج يتوجب عليه أن يمر بنقطة توقف واحدة على الأقل. ولهذا وبالرغم من الهجمات الإرهابية يظل النفط اليمني جذابا ومغرياً. " وكالة يو.بي.اي الإخبارية ترجمة: خديجة السنيدار |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 