دراسة : إسرائيل تقفل أبواب الدنيا على غزّة أكدت نتائج دراسة أعدتها جمعية تدافع عن حرية التنقل في فلسطين أنّ إسرائيل، وفقًا للقانون الدولي، ما زالت تحتل قطاع غزّة، وتستعمل كل صلاحيتها كثيرًا من أجل إقفال أبواب الدنيا على الفلسطينيين في غزة ، رغم أنّ الجيش الإسرائيلي غير متواجد على أرض قطاع غزّة على أساس دائم منذ الثاني عشر من أيلول/سبتمبر 2005، وذلك لأنّ إسرائيل لم تتنازل عن سيطرتها على نواح كثيرة من حياة سكان غزة. وبينت الدراسة التي أعدتها " جمعيّة مسلك " والتي تلقت (( المؤتمر نسخة عنها )) أنه من خلال الفحص الميداني وخلافًا لتصريحات إسرائيل، فإنها لم تتنازل عن السيطرة على قطاع غزة، وإنما تنازلت عن السيطرة على بعض المجالات وأحكمت سيطرتها على مجالات أخرى، حيث أنّ الفلسطينيين لم يعانوا وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متدنيًا خلال 38 سنة من الاحتلال، كالذي يعانونه اليوم . وشملت الهيمنة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة النواحي التالية : - السيطرة على المعابر للعالم الخارجي في قطاع غزة خاصة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر ، بالإضافة إلى المعابر التجارية (المنطار وصوفا وكرم أبو سالم ) ، وكذا معبر بيت حانون شمال قطاع . - السيطرة على الأرض من خلال دخول القوات العسكرية إلى قطاع غزة والخروج منها وخلق مناطق عزل يُمنع السكان من دخولها أو التنقل داخلها . - السيطرة الجوية التامة على قطاع غزة . - السيطرة التامة على المياه الإقليمية في غزة . - السيطرة على السجل السكاني الفلسطيني بما في ذلك السيطرة على تعريف من هم سكان غزة ..! - السيطرة على الضرائب وتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية . - السيطرة على قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة صلاحياتها السلطوية . - السيطرة على الضفة الغربية التي تشكّل امتدادًا لقطاع غزة، وتعتبران وحدة جغرافية واحدة. وورد في نتائج الدراسة : " في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر 2005 أنهت إسرائيل خطة فك الإرتباط، التي أخلت خلالها المستوطنات والقواعد العسكرية من قطاع غزة وأعلنت انتهاء الاحتلال العسكري للقطاع، الذي سرى هناك منذ سنة 1967 .. وألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ، أريئيل شارون ، ، بعد ثلاثة أيام من انتهاء فك الإرتباط، خطابًا أمام الأمم المتحدة أعلن فيه عن انتهاء سيطرة إسرائيل على قطاع غزة ومسؤوليتها تجاه السكان في القطاع . ويمثل هذا الإعلان، كما تصريحات أخرى لإسرائيل، الموقف الإسرائيلي القائل بأن فك الارتباط أنهى الواجبات الإسرائيلية القانونية في قطاع غزة وأن إدارة القطاع والحفاظ على سلامة سكانه أصبحا من مسؤولية السلطة الفلسطينية، فقط.. ويعتمد موقف إسرائيل على تفسير المصطلح القانوني سيطرة فعلية ، وهو الامتحان الذي وضعه القانون الدولي لوجود أو لعدم وجود احتلال، وهو يعني تواجدًا عسكريًا على الأرض بشكل دائم . ويقول التقرير: أنه وخلافًا لتصريحات إسرائيل، فإنها لم تتنازل عن السيطرة على قطاع غزة، فالعمليات الإسرائيلية منذ أيلول 2005، بما فيها فرض قيود شديدة على تنقل السكان وعلى التجارة من وإلى القطاع ووقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، أدت إلى أزمة إنسانية لم يشهدها القطاع خلال 38 سنة من الاحتلال .. كما أنّ انتهاء خطة فك الارتباط لم يُعفِ إسرائيل من تعهداتها بتمكين المؤسسات المدنية في القطاع من العمل كما يجب، وبتسهيل عملها.. وهناك واجبات قانونية تتحملها إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة في مجالات الحياة المختلفة التي تسيطر عليها إسرائيل مباشرة أو تؤثر عليها.. وهذه الواجبات تحمل إسرائيل مسؤولية وفقًا لقوانين الاحتلال الواردة في القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الدستوري والإداري الإسرائيلي. وخلصت الدراسة التقرير إلى هذه النتيجة : (( عندما تدّعي إسرائيل أنها، وبعد انتهاء خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ، لم تعد ملزمة بشيء أمام السكان الفلسطينيين هناك ، فهي تستند إلى التعريف الضيق لمصطلح الاحتلال الوارد في القانون الدولي .. ويعتمد المصطلح على التواجد العسكري المستمر على الأرض في منطقة معينة.. وبالرغم من ذلك، فإنّ الرأي السائد حول الاحتلال يعتبر منطقة معينة محتلة إذا توفرت القدرة على فرض السيطرة العملية على هذه المنطقة.. وهذه القدرة متعلقة بالتواجد العسكري على الأرض، ولكنها لا تنحصر في تواجدها )) .. وتبيّن دراسة الواقع في قطاع غزة (( أنّ إسرائيل هي صاحبة السيطرة الكاملة والعملية على نواحٍ عديدة من الحياة، وعليه فإنّ قوانين الاحتلال الواردة في القانون الدولي تسري على إسرائيل، وستستمر إلى أن تزيل إسرائيل سيطرتها كليًا عن قطاع غزة .. وكما توضح هذه الورقة، فإنّ مدى السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة يؤدي إلى النتيجة الأكيدة بأنّ قطاع غزة ما زال محتلاً )) . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 