مفهوم الزواج... بين العرفي والاغتصاب الفتاة في مجتمعنا هي دائماً وأبداً كبش الفداء لكل انحراف في القيم والمفاهيم قديمها وحديثها، وهي الوحيدة التي تدفع ثمناً باهظاً وأليماً حد الجريمة ذاتها، بفعل الموروث والمنظومة القيمية والتقليدية للمجتمع بما يحمله من ذكورية شبه تامة لجهة العلاقة بين الرجل والمرأة في كل مناحي الحياة. وبفضل التطورات الطارئة على المجتمع، والمستقى قسم كبير منها من خلال تطور وسائل الاتصال والبث الفضائي اللامنقطع على مدار الساعة، وهذا ما ساعد على نشوء قناعات ومفاهيم طارئة وفجة على العلاقة بين الشاب والفتاة من جهة، وعلى التفاعل الغريزي الذي يعتمل داخل شبابنا غير الواعي بسبب ما يشاهدونه من أفلام جنسية مسيئة في نظرتها لكلا الجنسين والعلاقة التي تربطهما، وخاصة إظهارها للفتاة على أنها ليست إلا وسيلة لتفريغ شحنات الغريزة المتأججة عند الشباب، تعززها عقد الكبت التي يعانيها كلا الجنسين نتيجة تربية متزمتة غير سوية ولا صحيحة. وهنا نجد حالتين تؤثران على تلك العلاقة بين الجنسين: أولاً: حالة الزواج العرفي التي أصبحت حالياً ظاهرة مرعبة في أوساط الشباب نتيجة عوامل عدة، منها ما ذكرناه أعلاه، ومنها ما هو بسبب العامل الاقتصادي الذي يتمظهر بتفاقم البطالة والصعوبات التي تعترض زواج الشباب بشكل علني وطبيعي (ارتفاع المهور، تأمين المسكن... إلخ). إضافة إلى إقدام الفتاة، وخاصة الفقيرة (متعلمة أو غير متعلمة)، على الزواج عرفياً من رجل غني متزوج ولديه أسرة، للأسباب السابقة ذاتها، ولأن هذا الزواج سيلبي كل رغباتها المادية. وهي أيضاً ستلبي له رغبته النهمة واللامسؤولة في الانتقال من فتاة إلى أخرى تحت مُسمى (الزواج العرفي)، متناسية أن هذا الزوج لا يمكنه رعايتها وحمايتها، إضافة إلى حرمانها من أمومتها حفاظاً على سمعته ووضعه الأسري والاجتماعي. هذا النوع من الزواج الذي لا تحكمه قوانين أو شرائع، وتكون نتائجه سلبية على المرأة بالدرجة الأولى، وعلى الأطفال في حال وجودهم وعدم تسجيلهم رسمياً، تجعل المجتمع يعيش حالة من الفوضى اللاأخلاقية، فيختل ميزان الأسرة ومفهومها، وتعشش الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الأبناء، ولدى الزوجين. فإذا كانت الفتاة تقبل بهذه المغامرة فقط من أجل أن تتزوج، مضحية بأهم حق من حقوقها( الإشهار، الأمومة) فلماذا لا تضحي وتغامر مع شاب ذي إمكانات متواضعة إن كان لجهة المهر، أو لجهة متطلبات تأمين مسكن الزوجية، وتبني حياتها معه في النور متجنبة بذلك مآسي الزواج العرفي بكل تبعاته السلبية عليها وعلى أطفالها؟! وهنا لا يمكننا أن نرى في هذا النوع من الزواج (العرفي) إلا دعارة شبه مشروعة، باستغلال بعض الاجتهادات الدينية التي تضر بالمجتمع أضعاف ما تفيده، والخاسر الأول والأخير في هذا هو المرأة ولا أحد سواها. فمتى تعي الفتاة ذاتها، وترفض استغلال الرجل والأعراف السلبية لأنوثتها وإنسانيتها تحت مسميات لا تتضمن سوى امتهان تلك الأنوثة والإنسانية؟ ثانياً:حالة زواج قائم على أنقاض الاغتصاب فراراً من عقوبة نص عليها القانون. إذ تنص المادة 489 من قانون العقوبات على أن: (يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً من ارتكب جرم اغتصاب القاصر) وتنص المادة 508 من القانون نفسه على أن : (يسقط حق الملاحقة بجرم الاغتصاب إذا أقدم الجاني على الزواج بمن اغتصبها). بداية، لننظر في أخلاقيات إنسان أقدم على اغتصاب فتاة( قاصر أو راشدة) تحت ضغط الشهوة والغريزة، وتنحية الضمير والأخلاق جانباً، ولنتخيل ماهية الزواج وأهدافه الذي سيقوم على أنقاض اغتصاب مقرون بمحاولة الفرار من العقوبة القانونية. وهل المجرم أهل لحماية زوجة وأولاد أو رعايتهم؟ (هذا إن استمر الزواج لحين الإنجاب)، وكيف ستكون آلية العلاقة الزوجية، والنظرة إلى الزوجة.. خصوصاً في ظل مجتمع ذكوري- شرقي بقيمه ومفاهيمه؟! إن الفتاة والأهل هنا وفي ظل الوضع القائم سيرضخون ويوافقون على إتمام زواج قسري هرباً من الفضيحة مثلما هرب الجاني من العقوبة، ولا ننكر الشعور بالمرارة والحسرة على فقدان حالة زواج علني طبيعي وآمن أساسه حرية الاختيار لكلا الطرفين. هذا لناحية الفتاة، أما لناحية الشاب، ففي أغلب الأحيان لن يدوم هذا الزواج سوى بضعة أيام( إن لم يكن بضع ساعات) ستذوق الفتاة فيها أفظع أنواع العذاب والإهانة، ناهيك بالأذى النفسي الذي أصابها بسبب عملية الاغتصاب، وبالتالي- وبحكم رجولته- سيرفع هذا الشاب رايات الشرف والكرامة عالياً، وينكر حقوق ضحيته متهماً إياها بالفجور وانعدام الأخلاق! وبأنها ليست أهلاً لتكون سيدة بيته وأماً لأطفاله؟! هذا إذا لم يجرّها إلى الدرك الأسفل من القيم اللاأخلاقية ويجعلها تمتهن الدعارة بأجر ليتمتع هو بما تجنيه له من مال قائم على أنقاض كرامتها وأنوثتها وإنسانيتها. هنا يخطر لي سؤال: كيف يرضخ الأهل لمثل هذا الزواج هرباً من الفضيحة؟ فهذا الزواج قسري لا يأخذ بالحسبان لا الصفات الأخلاقية- التي هي غير موجودة بالأساس عند هذا الشاب الجاني- ولا الوضع المادي والمهني له، فقط ما يهم هو تجنب الفضيحة حسب زعمهم. بينما نراهم في بعض البيئات يقدمون على قتل ابنتهم (جرائم الشرف..!) في حال اختارت شريك حياتها بملء إرادتها، لكنه قد يكون من خارج الطائفة، أو لا يوافق عليه الأهل لأسباب تخصهم وحدهم دون النظر لما قد يمتلكه من مواصفات إيجابية تليق بزواجه من ابنتهم. كيف يرفض الأهل زواجاً شرعياً وحراً، ويلجؤون لارتكاب جريمة شرف، كما يسمونها، إذا تزوجت دون رغبتهم.. ويرضخون لقبول هذا الزواج اتقاءً للفضيحة (وقد يكون الجاني من خارج الطائفة.!) فأية فضيحة أفظع..؟! فلو أن كل فتاة وأهلها رفضوا إتمام هذا الزواج وتمسكوا بحقهم في معاقبة الجاني حسب القانون، كما يتمسكون بحقهم في الإرث أو غيره من الحقوق، لما تجرأ ضعاف النفوس ممن يُدعَون رجالاً على الإقدام على تلك الجريمة، ولكانوا أمعنوا في التفكير آلاف المرات قبل فعلتهم الشنيعة تلك، وبالتالي يساهم المجتمع بالحد من بعض الجرائم التي تجد لها في القانون أفقاً رحباً، كما في المادة 508 التي يجد فيها المجرم متنفساً وسبيلاً للهروب من جريمته. وبالتالي يجب تعديل هذه المادة من القانون لأنها تشجع على استمرارية هذه الجرائم التي تتزايد يوماً بعد يوم دون وجل أو خوف من رادع قانوني- اجتماعي. ولا أرى في الأهل الذين يتساهلون في حق ابنتهم إلاَ مشاركين في اغتصابها والاعتداء عليها، مَثَلُهم مثل الجاني تماماً، بسبب خوفهم من فضيحة مزعومة لا يد لابنتهم فيها، وتمت رغم إرادتها وضعفها. بينما هناك بعض الفتيات والأهل الذين لا يأبهون لا بالفضيحة ولا بسواها وأصروا على حقهم في معاقبة المجرم، لأن ما حصل هو خارج إرادة الفتاة، لا ذنب لها فيه، وبالتالي ينقذون ابنتهم والمجتمع من براثن هؤلاء المجرمين. النور |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 