محلي معين يقاضي أمانة العاصمة لإغلاقها سوق "مذبح"

الثلاثاء, 23-يناير-2007

المؤتمرنت -
محلي معين يقاضي أمانة العاصمة لإغلاقها سوق "مذبح"
رفع وكلاء وتجار سوق " مذبح " المركزي والمزارعين وأعضاء المجلس المحلي بمديرية معين بالعاصمة صنعاء دعوى قضائية ضد أمانة العاصمة لإغلاقها سوق " مذبح " الأربعاء الماضي دون مبرر قانوني .
وذكر المزارعون والوكلاء أنهم لجوء إلى القضاء بعد رفض أمانة العاصمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من استئناف صنعاء والمؤيدة للحكم الابتدائي الذي يبقي الحال على ما هو عليه بعدم إخراجهم من السوق ، إضافة إلى مخالفة أمانة العاصمة للعقود المبرمة مع الوكلاء والمزارعين على التأجير لهم أرضية السوق لعام 2008م ".

وناشد المزارعون والعمال والوكلاء في بلاغ صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه رئيس الجمهورية التوجيه لأمانة العاصمة برفع الظلم الذي حل بهم جراء إغلاق سوق " مذبح " والذي يعول أكثر من خمسة وعشرين ألف أسرة .

وطالب المتضررين رئيس الجمهورية الإطلاع على قضيتهم كاملة والخاصة بإغلاق السوق ومنع المزارعين من الدخول إليه لتسويق منتجاتهم الزراعية والتي هي ثمرة سنة من الجهد والعمل .

وكان رئيس الجمهورية قد سبق بأن وجه بفتح باب التنافس الحر والشريف بين أسواق العاصمة صنعاء لما فيه المصلحة العامة لتقديم أفضل الخدمات التسويقية للمزارع ، واستمرار العمل في سوق "مذبح".

كما أن الوكلاء والتجار مستأجرين من أمانة العاصمة منذ سبعة عشر عاماً بعقود رسمية مجددة ، ولم تنتهي بعد إضافة إلى الأحكام القضائية التي تعطيهم الحق بالعمل في سوق " مذبح " .

وقد قامت الأربعاء الماضي أجهزة الأمن بمداهمة السوق وإغلاقه بعد طرد المزارعين والعمال والوكلاء منه بطريقة استفزازية وغير مبررة .

ولا زالت الأطقم العسكرية تطوق السوق وتمنع المزارعين من الدخول بغرض نقلهم إلى سوق " ذهبان " الذي يملكه رجل الأعمال أحمد حنظل ، وهو ما يرفضه المستفيدين من سوق " مذبح " الذي تبلغ مساحته أكثر من (1500) لبنة .

وفي تاريخ 20-3-98م أيدت دائرة الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة بني الحارث والذي يشير إلى صحة عقود الإيجار المبرمة بين المزارعين والوكلاء وأمانة العاصمة ، الذي يلزم الطرف الثاني عدم تأجير المساحات المؤجرة للطرف الأول والمقامة عليها الهناجر .

وأعتبر الحكم أن أي إجراء يقوم به الطرف الثاني ( الأمانة ) يعد مخالفاً لبنود عقود الإيجارات المبرمة مع الطرف الأول ، حيث العقود سارية إلى عام 2008م ، لكن أمانة العاصمة لا تحترم القضاء والعقود .

وكانت أمانة العاصمة قد قامت عدة مرات بمضايقات وإغلاق سوق " مذبح " لإجبار المستفيدين النقل إلى سوق حنظل ، مع العلم بأن أمانة العاصمة تورد لخزينة الدولة شهرياً (18) مليون ريال وتزيد إلى (24) مليون ريال في فترة المواسم مقابل تأجير سوق " مذبح " إلا أن مصادر مطلعة تكشف عن وجود متنفذين مستفيدين من إغلاق السوق ونقلهم إلى " ذهبان " .