ألا يخجل مثل هؤلاء !!

الإثنين, 12-فبراير-2007

د.سيف العسلي -
ألا يخجل مثل هؤلاء !!
لا يخجل بعض الفاسدين مع الأسف عندما يبررون ممارساتهم للفساد أو حينما يطلبون من الآخرين السكوت عن تلك الممارسات الخاطئة، من يلجأون إلى الإيحاء بشكل أو بآخر بأن هناك توجيهات عليا وراء تلك الممارسات وهو ما يتناقض كلياً مع التوجه الصارم لفخامة الأخ الرئيس الذي يقف بكل حزم ضد الفساد، كما أن ذلك الطرح يتعارض تماماً مع توجيهات فخامته الحاسمة بعدم تطبيق أية أوامر أو توجيهات تخالف القوانين والأنظمة. وعلى الرغم من أن لجوء أولئك إلى مثل تلك الأكاذيب يدل على جدية التوجه نحو محاربة الفساد وضعف السلاح الذي يرفعه بعض الفاسدين فإن من غير الجائز السكوت على من يقومون بترديد الأقاويل التي تسيء لتوجهات الدولة وقيادتها السياسية خاصة وأن السماح بترديد هذه الأكاذيب فيه ظلم للحقيقة واعتساف لها وتنكر لأبسط معاني المصداقية ومن في قلوبهم مرض هم من قد يستخدمون هذه الإدعاءات الكاذبة لبث الشبهات والتدليس على الآخرين وبالذات البعيدين عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع. انني اعترف بأني قد وقعت في هذه الشبهة عندما كنت في المعارضة، فقد كانت تخالجني بعض الظنون فأميل إلى الاقتراب من تصديق بعض هذه الأكاذيب.. إلا أنني وبمجرد أن عملت في وزارة المالية،، وتسنى لي بحكم موقعي الوظيفي الاطلاع على الكثير من الحقائق، لمست بالأدلة القاطعة أن تلك الأقاويل عارية تماماً عن الصحة. ولعل ذلك هو ما يجعلني اتساءل اليوم لماذا تنتشر هذه الأكاذيب على هذا النحو، مع أنها ليست أكثر من محض افتراء؟ وربما يكمن السبب في عدم الالتفات إلى تلك الأكاذيب هو اعتبارها مجرد أكاذيب لا تستحق أي اهتمام. وليس سرا إذا ما قلت أن هناك من حاول أن يوقعني في هذه الشبهة أثناء عملي في وزارة المالية، وهو ما تنبهت له وتحصنت منه إلى درجة أن تلك الأساليب لم أتأثر بها مطلقاً، ومع ذلك فقد خطر لي أن هناك من لا يزال متأثراً بها وتنطلي عليه، وبالتالي فإن أمانة المسؤولية تفرض عليّ توضيح الحقيقة منعاً للوقوع في هذه الشبهة، خاصة وقد تأكد لي من خلال عدة قضايا أن البعض يعمد إلى إصباغ ممارساته بادعاء أنها تندرج في إطار توجيهات عليا، مع أنها في الحقيقة غير ذلك، فلا الرئيس أصدر توجيهات إلى هؤلاء، بل ولم تكن هناك توجيهات أصلاً. وللأمانة أقول أنه لم يسبق للرئيس -حفظه الله- وأن أصدر لي توجيهاً أو أمراً بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بأي أعمال أو بتنفيذ أية صرفيات لا تتفق مع القانون والدستور، بل على العكس من ذلك فإن توجيهاته المتكررة لي بتطبيق قواعد النظام والقانون بصرامة على الجميع وأن أرفض أي ضغوط للتصرف خلافاً لذلك مهما كان مصدرها، ولم يقتصر هذا الأمر على وزارة المالية فقد وجدته -حفظه الله- يشدد على هذه التوجيهات لعدد كبير من المسؤولين مرات عدة وفي أوقات مختلفة، والأكثر أهمية من ذلك أنه قد أوضح لجميع مسؤولي الدولة أن عليهم رفض الأوامر والتوجيهات التي تتعارض مع الدستور والقانون حتى ولو كانت صادرة منه شخصياً. ومع ذلك لا زالت هناك العديد من الممارسات الفاسدة يتم التغاضي عنها بذريعة تلك الكذبة الكبرى، ولسوء الحظ فإن هناك من يتفنن في استخدامها، فنجده يستند إليها في تمرير تصرفاته الفاسدة مع سبق الإصرار والترصد، فعلى سبيل المثال فإن بعض الفاسدين يستخدمون عبارة تنفيذاً للتوجيهات العليا في حين ليس هناك وجود لأية توجيهات عليا مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بذلك الأمر المطلوب تنفيذه، والهدف من استخدام عبارة توجيهات عليا هو الوصول إلى غايات معينة. ولذلك أقول لمن يتسترون وراء تلك الأكاذيب: اخجلوا فالرئيس يستحيل أن يجيز تصرفاً فاسداً أو ممارسة غير قانونية وتباً لمن يحاول خداع الناس عبر استخدام الافتراءات وأقاويل الزيف، وليس هذا وحسب بل أنه وفي حالات قليلة جداً قد تكون هناك توجيهات عامة يستغلها بعض الفاسدين لخدمة مآربهم، فعلى سبيل المثال عندما يوجه فخامة الأخ الرئيس بـ«اتخاذ اللازم» أنه يقصد باللازم القانون والنظام، لكن بعض الفاسدين قد يفسرون ذلك تفسيراً مختلفاً يتناقض مع القانون ليبرر للفساد، حيث تجد شخصاً ما يتقدم بشكوى ما أو بطلب ما يوهم من خلاله فخامة الأخ الرئيس بأن القانون يعفيه من شيء أو يعطيه حقاً ما فيوجه الرئيس بإنصافه، وهنا يتعين على أي مسؤول موجه إليه ذلك الأمر التأكد عند التنفيذ من مدى مصداقية ما طرح للأخ الرئيس من قبل ذلك الشخص فإن كان يستحق الانصاف تم إنصافه بحسب التوجيه وان كان الأمر غير ذلك تم صرف النظر عنه وإن احتاج الأمر للتوضيح لرئيس الجمهورية، فذلك أمر ممكن وسهل في اليمن، فالرئيس -حفظه الله- منفتح على الجميع ويستطيع أي مسؤول فعل ذلك كما أن الرئيس لا يضيق صدره بالرأي وإن كان ذلك مخالفاً لرأي فخامته، ناهيك عمن يقدم معلومات وحقائق تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة. وبعد ذلك كله فقد فوجئت بمن يبرر تجاهله للقانون والنظام والتجرؤ على عمل أو طلب أعمال تتعارض مع القانون مدعياً أن هناك توجيهات عليا تتطلب ذلك. إنني أقول لهؤلاء كفوا عن بهتانكم فالرئيس لا يأمر ولا يرضى بأي تصرف يندرج في إطار الفساد وهي العبارة التي ينبغي الرد بها على كل من يحاول الابتزاز، وعلى الجميع أن يدركوا أن فخامة الأخ الرئيس أكثر حرصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وكل من لا تزال لديه أية شبهة في ذلك فعليه البحث والتدقيق وسيعلم علم اليقين أني صادق في كل ما قلته، ايضاحاً لحقيقة ربما يتجاهلها البعض.

نقلاً عن صحيفة الثورة