مؤتمر أبريل اليمني الخليجي والاعتبارات الواجبة عندما طالعت التصريح الأخير لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن أحمد العطية الذي قال من خلاله أن أكثر من ألف شركة استثمارية وتجارية واقتصادية وشخصيات هامة من دول مجلس التعاون الخليجي تم دعوتها للمشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي وصفه العطية بالحدث الاقتصادي الهام والخطوة المتقدمة في مجال تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية واليمنية والبوابة الجديدة لتعزيز هذه الشراكة.. عاد بي الزمن رغماً عني إلى مقالتي السابقة "اليمن الخليجي بين الإعاقة السياسية والتأهيل الكاذب" التي أكدت فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة حقيقة المصلحة المشتركة والنفع العام لما هو أكبر من مجرد شراكة .. وأقصد هنا الوحدة!! ما هي الشراكة المنتظرة من الشركات الاستثمارية التجارية التي تقوم على معادلات الربح والخسارة، والمصروف والمردود، وما حقيقة هذه الاعتبارات في اليمن؟ وإذا كانت صناعة النفط تمثل أعلى مردود استثماري لهذه الشركات فهي ستستثمر جميعها فيه، وإذا كانت الزراعة كذلك فهل سيكون الأمر كذلك، أو الصناعة الثقيلة أو الخفيفة أو غيرها؟ سيدعي داع أن لكل شركة أو جهة اختصاصها ومجالها، وهنا أقول أن هذا الأمر يشكل تعقيداً جديداً في معادلة الشراكة المزعومة لأن مفاهيم الفقه الاقتصادي تقتضي الثبات والديمومة لنجاح الشراكة وتقتضي ربطها بمقومات التسويق فضلاً عن الاعتبارات الخفية الأخرى لدى أطراف هذه الشراكة التي – حسب تقديري – لن تحقق شيئاً من أهدافها إذا لم ترتبط بالعمق التنموي الإنساني وبمفاهيم الإرادات الوحدوية السياسية. يعود هذا الأمر ليجعلني أصّر على مفهوم الإعاقة السياسية والتأهيل المبني على اعتبارات كثيرة تغيب أو تذوب معظمها في المفهوم الفضفاض للاستثمار والتنمية، وهذا يجعلني اعود بذاكرتي إلى المركز المشترك .. لتأهيل المعوقين كمشروع إنساني تنموي خليجي تعرض لأزمة داخلية بسبب قوة طرح الثنائيات المصطنعة وغياب فكر الثالث المشمول في سياسة بعض المؤسسات الحكومية التي غيّبت مفاهيم التنمية والأداء الإنساني لمصالح الشخصنة السلطوية، فضاعت كثير من الحقوق بين ازدواجية الرؤية داخل جسد الدولة الواحد، مدن وقرى، حضر وهجر، وسادت الاعتبارات المرتبطة بمصالح الداخل الضيق أو تنفيذ توجيهات المحرك الخارجي صاحب النفوذ المترامي. إذا كانت مفاهيم الاستثمار المرادة اليوم لليمن لا تخرج من هذا الإطار، فإننا لن نحقق إلا مزيداً من الاتساع في الفجوة الوحدوية وتقبّل الآخر، وليس من الذكاء بمكان أن نتبع سياسة القبض على العصا من منتصفها للتخفيف من ضغوط الإرادة الشعبية أو الجماهيرية التي تطالب بأبسط حقوقها في الوحدة وتحقيق الحلم العربي وخاصة في منطقة الجزيرة العربية. أنا لا أحمل فكر الإحباط، بل أحمل فكر التأهيل الذي يقوم على التشخيص الحقيقي قبل الإعلان عن فرص العلاج، خاصة إذا ما كانت الإعاقة المراد لها التأهيل تتطلب مقومات أو متطلبات سابقة من مثل شمولية النظرة التنموية الاقتصادية وإصلاح البيت الداخلي في طرفي الشراكة، وخاصة البيت الخليجي الذي يعاني من أزمة ذات أبعاد أكبر من مصطلحات الإصلاح العمومية. إني أول من يرفع يده مع مؤتمر أبريل القادم من أجل هذه الشراكة ولا اختلف مع العطية في رؤيته لقيمة هذا المؤتمر، ولكني مع خطوات التفعيل نحو التنمية الصادقة التي تحمل معياري الوفاء السياسي والانتماء التاريخي ليتسنى لنا بعد ذلك الحديث عن الانجاز بطرحه الواقعي، وهنا لا أتردد من طرح السؤال القائل بأنه لو تبيّن للمؤتمرين أن اليمن هو موطن الاستثمار الحقيقي، فهل يعني هذا أن الخطوة القادمة ستكون إعلان انضمام اليمن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي؟ كلكم يعرف الإجابة. في تجربتي الخليجية أن مفهوم الإنجاز التنموي تحكمه مفاهيم التنافس السياسي، وأن حركة التطورات العلائقية تحكمها إرادة الخارج القوي، لذا فإن خطوة استيعاب مفهوم المصلحة العربية المشتركة وأنموذجها المطروح في انضمام اليمن للمنظومة الخليجية يتطلب تطويع الإرادة الخليجية على المستوى العام، والنظر لهذه القضية من مآثرها الايجابية لا من مخاوفها السلبية، وهذه أول نقطة يجب أن يضعها المستثمر الخليجي المرهون إلى حدٍ ما بإرادة دولته السياسية في عين الاعتبار. نقول مرة أخرى أن اليمن هو جزء حقيقي من منظومتنا وهو جدير بتحمل مسؤوليات وأعباء هذا الدور، وكل المطلوب أن نفك الارتباط اليمني الخليجي من أسر العولمة، وأن نحيّده عن اختلاف وجهات نظرنا السياسية والاقتصادية في المنطقة، وأن نصوّب اتجاهاتنا الداخلية أولاً قبل أن نعكسها على اتجاهاتنا الخارجية.. هذا الحديث في اعتبارات الحدود المصطنعة، أما إذا كان الحديث في اعتباراتنا العروبية فهو حديث في الشأن الداخلي، وأياً كان فلابد لنا من رؤية حقيقية نضعها أمام المعنيين بالنسق اليمني الخليجي على اختلاف مسمياتهم، والله من وراء القصد. *الباحث الرئيس المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان صنعاء - الرياض |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 