نائب الرئيس : هيئة مكافحة الفساد لا تقلص جهاز الرقابة أوضح نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن قرار فخامة الرئيس بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يعني تقليص مهام رقابة الجهاز المركزي ، ولكن ذلك اتجاه سياسي عام للدولة في زخم محاربة الفساد . وقال نائب رئيس الجمهورية إن القيادة السياسية تولي هذا الجهازأهمية خاصة في العمل علي تنفيذ محاربة الفساد . وأشاد في لقاء سنوي لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم بدور الجهاز بالقول :" نشعر أن الجهاز بدأ يأخذ هيبته أمام الدوائر والهيئات والمصالح الحكومية مع شعورنا بان عملية الفساد المالي والإداري أصبحت تتشعب مع تطور العلم والمعرفة ولابد من اليقضة والحرص والتحري لكشف كل الأساليب مهما كان التواءها". وأشار إلى أن الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية وتقليص الهيئات المركزية يضيف إلي مهام الجهاز أعباء جديدة في مراجعة مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية في الوحدات الإدارية والحفاظ علي الممتلكات العامة . وأختتم نائب رئيس الجمهورية كلمته بالتزكية الكاملة علي ما ودر في تقرير الجهاز من المقترحات والمعالجات التي ينفذها في برنامج أداءه.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد في كامل المهام المناطه . وأشار إلى ا ن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس يعتبر أساس الانطلاق العملي الجديد بكل مصفوفاته وجوانبه . من جانبه استعرض رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة مؤشرات التطور التي طرأت في العمل الرقابي وشملت التحسن النوعي على التقارير الرقابية في ما يتعلق بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي ووحدات القطاع الاقتصادي والحسابات والصناديق الخاصة، فضلا عن الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة على المرشد التفصيلي بما يسمح بتوحيد الممارسات الرقابية على مستوى رئاسة الجهاز وفروعه . وقال الدكتور عبدالله السنفي أنه تمت المصادقة على دليل نظام إدارة جودة المراجعة بما من شأنه دعم نظام الجودة في الجهاز، وكذا الإشراف الفاعل على تنفيذ مشروع تطوير وإجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية، وتعزيز علاقات العمل مع السلطة القضائية بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية مع الأجهزة العليا للرقابة في الدول الشقيقة والصديقة . وأكد الدكتور السنفي أن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أصبح استحقاقا وطنيا واجب التنفيذ بعد أن تم ترجمته في مصفوفة تنفيذية على مستوى كافة الوزارات والوحدات المعنية وهو ما يلقي بمسؤوليات والتزامات إضافية على الجهاز ويستدعي في الوقت ذاته إجراء تعديلات أساسية على مفاهيم وأهداف المهام الرقابية التي يجري تنفيذها وتطوير مجالات التدقيق التي تشملها . وأضاف السنفي في حديثه عن عملية تأهيل شهدها الجهاز :" بالرغم من المؤشرات الإيجابية إلا انه مازال هناك فجوة بين ما نطمح إليه ونسعى إلى تحقيقه وبين الواقع العملي, وتختلف بأبعاد هذه الفجوة من فرع لآخر ومن قطاع إلى قطاع وهو ما يستدعي أن ترتقي الجهود إلى مستوى التحديات المتعلقة بمتطلبات التطوير ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 