الأحادية العسكرية...وتناقضات القوة الأميركية يستطيع المرء أن يتفهم قرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والقاضي بخفض قواته في العراق بنحو 1600 جندي، إذا ما علمنا أن عليه اتخاذ القرار الصعب فيما يتصل بكيفية نشر قواته العسكرية محدودة العدد أصلاً. وقد فعل ذلك على نحو معقول، لإدراكه بأن أولويته القصوى في الوقت الراهن، هي إرسال التعزيزات العسكرية إلى أفغانستان، حيث يعاني حوالى 5.500 جندي بريطاني الأمرَّين هناك في محاولة لصد الهجوم المضاد من قبل مقاتلي حركة "طالبان". غير أن سبب مأساة بلير هو كونه يتعين عليه أن يسرق بيسراه ما تعطيه يمناه، نظراً لعجز بريطانيا الفعلي عن الإبقاء على قوتها البالغ قوامها 7000 جندي في العراق، إلى جانب نشر قوة أخرى بالعدد نفسه من الجنود في أفغانستان. فتلك قوة عسكرية مهولة وغير مقدور على نشرها من قبل دولة لا يزيد تعداد سكانها على 60 مليون نسمة، بينما يأتي اقتصادها في المرتبة الخامسة من حيث الترتيب العالمي. وعلى رغم استمرار بريطانيا في لعب دور رئيسي على المسرح الدولي، فإنها سمحت لمظاهر الضعف والوهن أن تعتري جيشها ونظامها الدفاعي. ذلك أن الحجم الإجمالي لجيشها قد تقلص من 350.000 جندي في عام 1990 إلى نحو 195.000 اليوم، مما انحدر به إلى مرتبة الجيش الثامن والعشرين في سلم الترتيب العالمي، أي أنه يأتي في مرتبة أدنى مما هي عليه مرتبة الجيشين الإريتري والبورمي مثلاً! وقد أسفر هذا الخفض الكبير في عدد القوات البريطانية (بنحو 107 آلاف جندي)، عن أن يكون الجيش البريطاني كله، معادلاً لنصف عدد قوات "المارينز" الأميركية وحدها. وإلى ذلك فقد اندثرت اليوم في تكوينات وتشكيلات الجيش البريطاني، وحدات وكتائب كانت تهز الأرض وتقيمها على امتداد القرون، مثل كتائب "بلاك ووتش" و"رويال سكوتس" وغيرهما. والأسوأ من ذلك ما لحق بوحدات "البحرية الملكية" العريقة التي ضمرت اليوم إلى أصغر حجم لها منذ القرن السادس عشر. فوفقاً لما نشرته الصحف البريطانية عن هذه الوحدات، فإن من المتوقع وضع ما يتراوح بين 13 و19 سفينة حربية خارج الخدمة، من جملة عدد سفن الأسطول البحري البالغة 44 سفينة اليوم. وفيما لو حدث ذلك، فسيتقلص الأسطول البريطاني إلى ما يعادل نظيره الإندونيسي أو التركي، وأدنى بكثير من منافسه التاريخي، الأسطول الفرنسي. على أن بريطانيا ليست هي الدولة الوحيدة التي اتجهت نحو نزع التسلح هذا. بل يمكن استقصاء اتجاه مماثل في جميع الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة تقريباً، باستثناء اليابان. وتعد كندا أبرز مثال على ذلك بين هذه الدول مجتمعة. فقد كان لها في نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يزيد على المليون جندي مسجلين تحت الخدمة، بينما كان يحتل أسطولها البحري المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الأسطولين الأميركي والبريطاني، إذ كانت قوته تصل إلى ما يزيد على 400 سفينة حربية. أما اليوم فقد انخفض عدد المجندين الكنديين إلى 62 ألفاً فحسب، بينما لا يزيد عدد السفن الكندية الحربية على 19 سفينة فحسب، إلى جانب 23 سفينة أخرى داعمة، ما يعني انخفاض الأسطول الكندي إلى ثلث قوة خفر السواحل الأميركية! وبالطبع فإن الأرقام وحدها ليست هي نهاية القصة، إذ أن لكلتا الدولتين، بريطانيا وكندا، من الكفاءة والقدرة العسكرية ما لا يزال يحافظ على تفوقهما عسكرياً إزاء كثير من الدول الأخرى. غير أن هذا لا يمنع الإقرار بحقيقة تقلص دورهما ومهامهما، وما تعانيانه حالياً من نقص حاد في عدد قواتهما العسكرية. والحقيقة الثانية أيضاً هي أن نوعية وجودة الأداء العسكري، لا تقلل من أهمية الكم والعدد. ويبقى بعد ذلك أن نضيف أن هذا النقص الحاد في عدد القوتين البريطانية والكندية، لا تقتصر آثاره السلبية على الدولتين المذكورتين وحدهما، بل تطال تلك الآثار الولايات المتحدة نفسها. فمع نشر هذه الأخيرة لحوالى 165 ألف جندي في كل من العراق وأفغانستان، وتوقع إرسال مزيد من الجنود إلى العراق في الأشهر القليلة المقبلة، فإن ذلك لا يعني شيئاً آخر سوى استنزاف الطاقة العسكرية البشرية للجيش الأميركي. ولذلك فقد أضحت أميركا في أمسِّ وأشد الحاجة إلى الدعم العسكري من قبل حلفائها المقربين، في حين أنه لم يبقَ لهؤلاء ما يذكر من دعم وعون يمكنهم تقديمه لها في واقع الأمر. والعامل الرئيسي وراء هذا الوضع كله، هو انخفاض مستوى التمويل الدفاعي في الدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية. فوفقاً للدراسة الصادرة عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، فقد انخفضت الميزانيات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف "شمال الأطلسي" (الناتو)، عدا الولايات المتحدة الأميركية، بما يعادل نسبة 2.49% من إجمالي ناتجها القومي خلال عام 1993، إلى 1.8% من ذلك الإجمالي نفسه في عام 2005. وما لم تعمل هذه الدول على تصحيح هذا الخلل، فليس من سبيل لتصحيح الأحادية العسكرية الأميركية مطلقاً. كاتب ومحلل سياسي أميركي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 