معتقلو "جوانتانامو" بين حق التقاضي وأخطاء الحرب على الإرهاب منذ ما يزيد على 200 سنة، لعبت المحاكم دور حامي حرياتنا المدنية. ولعل أحد أبرز أركان هذا الدور بالغ الأهمية قدرة الجهاز القضائي على بحث ملتمسات الاستفادة من حق "habeas corpus"، الذي يمكن بفضله للأشخاص المسجونين من قبل الحكومة الطعن في قرار حبسهم. وهكذا، وفّر حق المطالبة بالتحقيق في قانونية سجن الأشخاص المعتقلين وسيلة ناجعة لكبح جماح الجهاز التنفيذي ومنع التجاوزات التي قد يرتكبها. غير أن هذا الدور المهم الذي كانت تلعبه المحاكم تقلص جداً اليوم بسبب أحد فصول "قانون اللجان العسكرية" الذي تم اعتماده الخريف الماضي. لقد كان هذا الحق يمثل أكبر ضمانة وحماية للحرية الفردية في الولايات المتحدة لعدة قرون، وذلك عبر المراجعة القضائية لعمل الجهاز التنفيذي التي ينص عليها، وعمله على التحقق من أن حكومتنا تلتزم بالدستور وقوانين الولايات المتحدة. فكان هذا الحق على قدر كبير من الأهمية في حالات الاعتقال التي يأمر بها الجهاز التنفيذي في حق أحد الأشخاص من دون توجيه تهم له، لأنه كان يمنح المعتقلين فرصة حقيقية للطعن في قرار اعتقالهم أمام جهة محايدة. في 2004، أعلنت المحكمة العليا أن الحماية التي يكفلها هذا الحق ينبغي أن تشمل أيضا المعتقلين في خليج جوانتانامو، الذين يمكنهم أن يستعملوه من أجل الطعن في قانونية اعتقالهم غير المحدود. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى أن "الأمور القضائية التي تصدر في إطار هذا الحق تعد وسيلة لمراجعة قانونية الاعتقال الذي يأمر به الجهاز التنفيذي". بيد أن "قانون اللجان العسكرية" ألغى قدرة المحاكم الفيدرالية على بحث ملتمسات الاستفادة من هذا الحق التي يتقدم بها بعض الأشخاص غير المواطنين المعتقلين من قبل الولايات المتحدة في خليج جوانتانامو وأماكن أخرى. وهكذا، فقد أشارت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا في أواخر الشهر الماضي إلى هذا الفصل في تعليلها لقرار رفض القضايا التي رفعها العديد من معتقلي جوانتانامو. الواقع أننا ندرك جيداً ضرورة أن تتمتع حكومتنا بالصلاحيات اللازمة لاعتقال الإرهابيين الأجانب من أجل حماية أمننا القومي؛ غير أن إلغاء قدرة المحاكم الفيدرالية على الاستجابة لالتمسات الاستفادة من هذا الحق لا يخدم هذا الهدف. بل على العكس من ذلك تماماً، ذلك أن الأوامر القضائية بالتحقيق في قانونية الاعتقال تكتسي أهمية كبرى لضمان أن صلاحية الأمر بالاعتقال التي تتمتع بها الحكومة، تُمارَس بشكل حكيم وقانوني ينسجم مع القيم الأميركية. ولهذا السبب، انضممنا إلى مجموعة "مشروع الدستور" الواسعة التي تضم في عضويتها قضاة وأعضاء سابقين في الكونجرس ومسؤولين من الجهاز التنفيذي ومثقفين وغيرهم من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لنناشد الكونجرس إصلاح نطاق اختصاص المحاكم الفيدرالية والاستجابة لملتمسات الاستفادة من هذا الحق. والحقيقة أن الطابع غير التقليدي لـ"الحرب على الإرهاب" يجعل من الأوامر القضائية بالتحقيق في قانونية سجن الأشخاص المعتقلين أكثر أهمية، وليس العكس، مثلما يزعم البعض. ذلك أنه خلافاً لما هو عليه حال النزاعات التقليدية، فإنه لا يوجد عدو واضح المعالم في هذه "الحرب"، ولا ساحات معارك محددة، كما أنه لا توجد نهاية لهذا الاقتتال في الأفق. والحال أن الحكومة تطالب بصلاحية سجن الأفراد من دون توجيه تهم إليهم بشكل غير محدود، وربما إلى الأبد. والحال أنه من الضروري وجود عملية قانونية تضمن عدم قيام الولايات المتحدة عن طريق الخطأ بحرمان أشخاص أبرياء من حرياتهم، وهو ما يكفله في واقع الأمر حق الطعن في قانونية الاعتقال. إننا نعترف بأن "قانون اللجان العسكرية" يُمكّن مع ذلك معتقلي جوانتانامو من أن تكون لهم جلسات استماع أمام "محكمة مراجعة وضع المقاتل العدو"، وهي المحكمة المسؤولة عن تحديد ما إن كان المعتقل "مقاتلاً عدواً" بالفعل. غير أنه خلافا لجلسات الاستماع التي تتم في المحاكمات العادية، فإن هذه المحكمة تعتمد على الأدلة السرية، وتمنع المعتقلين من فرصة الحصول على أدلتهم وتقديمها، وتسمح للحكومة باستعمال الأدلة المنتزعة بالإكراه. وعليه، فبالرغم من بعض المزايا التي تتوفر عليها هذه المحاكم، فإنه لا يمكنها أن تحل محل حق المطالبة بالتحقيق في قانونية الاعتقال. ولئن كانت الحكومة قد اعتقلت بعض معتقلي جوانتانامو منذ أكثر من خمس سنوات من دون منحهم فرصة حقيقية للاستماع إليهم، فإنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع من دول أخرى أن تمنح مواطنيها الضمانات الأساسية التي يوفرها حق المطالبة بالتحقيق في قانونية الاعتقال في وقت ترفض فيه هي منح هذه الضمانات للآخرين. ثم إنه بالنظر إلى نظامنا الدستوري الذي يقوم على التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومراقبة بعضها لبعض، فإنه من غير الحكمة أن يقوم الجهاز التشريعي بالحد من هذا الركن القانوني الثابت والأساسي المتمثل في المراجعة القضائية. وبناء على ما سلف، فيتعين على الأميركين أن يفخروا باحترامهم لحكم القانون وألا يقلصوا الحماية التي يضمنها. فبالرغم من أن سياسة الاعتقال المعمول بها في بلادنا أضرت بسمعتنا عبر العالم، مثلما أضعفت الدعم العالمي لمحاربة الإرهاب، فإن إعادة اعتماد حق المطالبة بالتحقيق في قانونية الاعتقال من شأنه إصلاح الضرر وإظهار التزام الولايات المتحدة بسياسة محاربة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وعليه، فيتعين على الكونجرس أن يعيد اعتماد حق المطالبة بالتحقيق في قانونية الاعتقال الذي ألغي بموجب "قانون اللجان العسكرية"، كما يتعين على الرئيس بوش أن يحول مشروع القانون ذاك إلى قانون. ألبيرتو مورا كبير محامي سلاح البحرية الأميركية من 2001 إلى 2006 توماس بيكرينج مساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون السياسية من 1997 إلى 2000 والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة من 1989 إلى 1992 - وجهات نظر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 