الجفري : التعديلات في قوانين المرأة تهدف الى تعزيز حقوقها أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي فيما يخص القوانين المتعلقة بالمرأة تهدف الى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها باعتبار النساء شقائق الرجال ونصف المجتمع . وقال وزير الشئون القانونية ان التعديلات شملت 26 مادة ، منها ساعات عمل المرأة في حالة الحمل و اصابة العمل والاجازات وسن التقاعد و اختصاص الشرطة النسائية ومدة اقامة الاجنبي المتزوج بيمنية واولادها، والدعاوي المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها من الموضوعات . واوضح ان القوانين المعدلة تتضمن كل من " القانون رقم (20) لسنة 92م بشأن الاحوال الشخصية ، والقانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل ، والقانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، والقانون رقم (12) لسنة 49م بشأن الجرائم والعقوبات، والقانون رقم (19) لسنة 91م بشان الخدمة المدنية ، والقانون رقم (26) لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن التأمينات و المعاشات، والقانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة و الاستفتاء، والقانون رقم (66) 91م بشأن الاحزاب و التنظيمات السياسية و القانون رقم (48) 91م بشأن السجون . وأضاف الدكتور الجفري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأان هذه التعديلات سوف تُحال الى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. وكان الرئيس علي عبد الله صالح وجه الحكومة في الدورة الثالثة للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن التي عقدت بعدن أواخر ديسمبر من العام الماضي بمراجعة قوانين الخدمة المدنية والقانون الدبلوماسي وقانون الجوازات وقانون العقوبات وغيرها من النصوص التمييزية واعطاء المرأة حقها مثلها مثل أخيها الرجل مع مراعاة بعض القوانين المنطقية المسؤولة والتي ينبغي أن تكون فيها مراعاة . وكان مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة مشروع التعديلات للقوانين المذكورة و ذلك باعادة صياغتها وتعديلها و رفعها الى المجلس لاقرارها . إلى ذلك تقوم وزارة الشؤون القانونية حاليا بإعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر موسع لمناقشة التشريعات و القوانين اليمنية بشكل عام، و القوانين التي لا توجد لها لوائح تنفيذية بشكل خاص ، وذلك لما من شانه تحديث المنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية والارتقاء بمهام الوزارة وتعزيز وتفعيل دورها في مجال التشريع و حماية المال العام للدولة ونشر الوعي القانوني.. وسيشارك في المؤتمر الذي من المتوقع انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة فروع مكاتب الوزارة والقانونيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 