البرلمان اليمني يصادق على اتفاقية روما غابت عن جلسة النواب اليوم الأجواء الحزبية من النقاشات التي اعتمدت المحاججات المنطقية، واتجه الجميع لإعادة قرض للزراعة المطرية بـ(20) مليون دولار، قالت لجنة الزراعة -التي رفعت للبرلمان تقريرين بشأنه-بوجود اختلال في توزيع مخصصاته على مكونات المشروع الممول بالقرض، وشبه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني هذا القرض ببقرة بني إسرائيل. معتبراً أن النهاية الطبيعية هي إرجاع اتفاقية القرض إلى الحكومة لتعيد التفاوض بخصوصها مع الجهة المقرضة؛ مستغرباً اعتماد 52% من قيمته للاستشارات والتدريب والاحتياطي وقال إن الغطاء أصبح أكبر من الإناء. جاء هذا الموقف رغم دفاع وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي الذي لام النواب على حساسيتهم تجاه زيادة المبالغ المعتمدة للاستشارات والتدريب؛ مشيراً إلى أن هذا القرض، وخمسة أخرى مماثلة، تقوم على منهجية تركز على بناء القدرات، واعتبر رفضها إقفالاً لعملية التنمية. على صعيد آخر صادق مجلس النواب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي سار تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية نحو رفضها على أساس تعارضها مع نصوص دستورية تتعلق بالسيادة والحصانات راقية لتأييد عدد من الأعضاء تقدمهم النائب منصور الزنداني -شقيق الشيخ عبدالمجيد الزنداني- المطلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة للمحكمة. مستنداً على كون اتفاقية روما سياسية بالدرجة الأولى، ووصفها بأنها اتفاقية استعمارية جديدة واعترض عليها نواب آخرون لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية بحسبهم. لكن الاتجاه السائد كان مع الاتفاقية وذكَّر البركاني أن العاصمة صنعاء احتضنت مؤتمراً خوَّل المحكمة الجنائية الدولية رأس جلساته رئيس الجمهورية، وانتهى المؤتمر بدعوة الدول للانضمام إلى الاتفاقية، وقال: (يا قريش لا تكونوا آخر الناس إسلاماً وأولهم ردة)، منوهاً لعدم الحاجة إلى تعديلات دستورية. واختتم بالقول: لا نريد توفير حماية لمجرم ارتكب جريمة في حق البشرية. النائب نبيل الباشا الذي أثار موضوع الاتفاقية في عديد من الجلسات، أوضح أنه مع الاتفاقية لأنها تقف في وجه الجرائم ضد الإنسانية، وضد إبادة البشر، والحرب والعدوان، وأيضاً لأن الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها، مضيفاً إن دستور اليمن مع قيم الاتفاقية وهو حريص على حقوق الإنسان. وتساءل عن أي دستور نتحدث إذا كان يبيح دماء وأعراض اليمنيين. النائب المتخصص شوقي القاضي أسهب في الحديث عن مزايا المحكمة الجنائية الدولية، داعياً للتفريق بين الهيمنة السياسية والعدالة الجنائية القضائية -مطلب كل الشعوب والمظلومين- ومضى بالقول: من أراد أن يخرج من فلك السياسة الأمريكية فليضع يده بيد المنصفين في العالم. وزاد القانوني النائب عبدالرزاق الهجري بتفنيد اعتراضات الرافضين للاتفاقية، مؤكداً أن المحكمة قضاء تكميلي للقضاء الوطني، وينعقد اختصاصها في حالات محدودة مرتبطة بانهيار القضاء الوطني كلياً أو جزئياً، أو عجز القضاء الوطني، أو بحال تكون المحاكمات الوطنية صورية لتخليص المتهم من العقاب. وأشار إلى الحصانة في الدستور اليمنية إجرائية وليست مطلقة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 