بدء فرز الأصوات لاختيار 30 شخصا لعضوية هيئة مكافحة الفساد بدأت عملية فرز الأصوات لاختيار 30 شخصا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من بين 85 مرشحا للمنصب وافق عليهم مجلس الشورى. وقال رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني أن هيئة رئاسة المجلس وافقت على قبول 56 مرشحا في القائمة العامة، و14 مرشحاً ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني ، و 5 مرشحين ممثلين للقطاع الخاص، و11 مرشحة ممثلات عن القطاع النسائي. وجرى الاقتراع صباح اليوم من قبل أعضاء مجلس الشورى " 111 عضوا "لاختيار 21 مرشحاً من القائمة العامة، و ثلاثة مرشحين من قائمة ممثلي قطاع منظمات المجتمع المدني، وثلاثة مرشحين من قائمة القطاع الخاص، وثلاث مرشحات من قائمة القطاع الخاص. وتشكلت لجنتان الأولى للاقتراع مكونة من : عبد الله أحمد غانم رئيساً وعضوية كل من محمد محمد الطيب، أحمد المحني، محمد عبد الله البطاني، ومنى باشراحيل، والثانية للفرز مكونة من : علي لطف الثور رئيساً، وعضوية كل من محمد حاتم الخاوي، محمد حسن دماج، سعيد يافعي، يحيى الحباري، حيدر الهبيلي وفاطمة محمد بن محمد. ويأتي إنتخاب مجلس الشورى لاعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م. وأوضح عبدالغني أن اللجنة الرئيسية وهيئة الرئاسة عملتا وفقاً للمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد، والتي نصت الفقرة (أ) منها على أن " تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على ان تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. كما اشترطت الفقرة(ب) من المادة أن يكون المرشح يمني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل،وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فيما نصت الفقرة(ج) من المادة التاسعة من القانون أن " يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين مرشحاً ممن تتوافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من نفس المادة. وقال رئيس مجلس الشورى إن اللجنة الرئيسية للمجلس أقرت تكليف كل لجنة من لجان المجلس بترشيح من 5- 10 أسماء لعضوية الهيئة ، وأن يقوم المجلس بتوجيه رسائل إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة تتضمن الطلب من كل منظمة ترشيح ما بين 3-5 أشخاص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الطلب.مشيراً إلى أن المجلس خاطب ثمانية عشر اتحاداً ونقابة ومنظمة تشمل كافة مجالات نشاط المجتمع بما فيها القطاع الخاص وقطاع المرأة والنقابات المهنية والإبداعية. وأشار إلى أن هيئة رئاسة المجلس وبناء على قرارات اللجنة الرئيسية قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من الخامس من يناير وحتى العشرين من مارس 2007م، حيث قامت بتشكيل هيئة سكرتارية خاصة للإعداد والتحضير لاستقبال طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وكلفتها بعمل مصفوفة بيانات لجميع المرشحين تتضمن أبرز المعلومات المطلوبة في القانون عن المرشحين. وأكد أن هيئة رئاسة المجلس شددت على المعايير و الشروط المنصوص عليها في القانون حرصاً منها على اختيار أفضل العناصر التي ستعهد إليها مهمة إدارة الهيئة بما يحقق المقاصد السامية للقانون.مشيراً إلى أن الهيئة أكدت بشكل خاص على أهمية توفر الخبرة العالية للمرشح في المجال القانوني والقضائي والإداري والمحاسبي والاقتصادي، وأن يتمتع بالكفاءة العالية إذا كان قد أسندت للمرشح قيادة أو إدارة أي هيئة أو مؤسسة أو أي مرفق. وقال إن هيئة رئاسة مجلس الشورى رأت بخصوص المؤهل الجامعي و التخصصات العليا أن تعطي الأولية للأشخاص ذوي التخصصات المتصلة بالمهام الأساسية للهيئة كالمؤهل القانوني و القضائي و الاقتصادي والمحاسبي والإداري ، ثم المؤهلات الأخرى. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدستورية و القانونية خصص لإجراء مراجعة نهائية لمجمل ما تم اتخاذه عبر الهيئة وفقاً للآلية التي تتبعها في التحضير لعملية ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وجرى التأكيد خلال الاجتماع على الإجراءات والخطوات التي قامت بها هيئة الرئاسة في هذا الخصوص. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 