قانون الصيد يحرر الصيادين من الإتاوات والقرصنة بسواحل اليمن قال مسئولون في وزارة الثروة السمكية باليمن إن قانون تنظيم الصيد واستغلال وحماية الأحياء المائية - الذي شرعت الحكومة الأيام الجارية لتطبيقه في عموم السواحل اليمنية -عمل على تحرير الصيادين اليمنيين من استقطاعات مالية وإتاوات غير شرعية كانت تفرض عليهم . مؤكدين في استطلاع للمؤتمرنت أن حصة الدولة من عائدات الصيد التقليدي في القانون والمحددة بـ(3%) فقط سوف تنعكس فوائدها على الصيادين أنفسهم من خلال إنشاء الموانئ السمكية وإقامة السنة بحرية جديدة وكواسر أمواج -بالإضافة إلى تقديم قوارب صيد مع محركات بحرية للصيادين تتحمل الدولة (50%) من قيمتها دعماً للصيادين فيما يقسط عليهم النصف المتبقي من قيمتها على مدى فترات طويلة . وأشار مدراء مكاتب الوزارة في محافظات ( عدن ـ تعز ـ الحديدة ـ حجة ) إلى ترحيب واسع وتجاوب كبير من قبل الصيادين والجمعيات السمكية وكافة المستهدفين من تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2006م ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية في اليمن . وأكدت المادة (67) من لائحة القانون " بأن تستوفي عائدات الدولة من إنتاج الصيد التقليدي بواقع (3%) وتستوفي أجور خدمات الجهات التي تقدم الخدمة للصيادين العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني وهذه النسبة القصوى من قيمة الاصطياد التقليدي هي فقط (8%) موزعة على الجهات التالية ( 3% للدولة ، 2% للجمعيات السمكية ، 2% للقائم على المزاد العلني ، 1% لمالك الساحة ) . ولتسليط الضوء على مدى الفوائد المؤملة من تنفيذ القانون على الصيادين والاقتصاد الوطني بشكل عام ومدى تجاوب الصيادين لتنفيذ القانون عملياً استطلع " المؤتمر نت " أراء عدد من المسئولين في وزارة الثروة السمكية نستهلهم بوزير الأسماك الذي قال إنه لمس ارتياحاً واسعاً لدى الصيادين لبدء تنفيذ القانون في محافظة حضرموت حيث يتواجد هناك اليوم الخميس. وأشار الوزير محمود إبراهيم الصغيري إلى بدء تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الأحياء المائية في اليمن في جميع مراكز الإنزال السمكي خلال الأسبوع الجاري بمحافظة حضرموت وأبين التي أشيع عدم تنفيذ القانون فيها ، منوهاً أن بقية المحافظات كانت بدأت منذ أسابيع في تنفيذ القانون الجديد . وجدد الوزير محمود الصغيري نفي وزارته وجود أي زيادة في حصة الدولة من عائدات الصيد التقليدي والمحددة بـ(3% ) فقط مقابل (5%) للجهات الخدمية الأخرى الجمعيات والقائم على المزاد ومالك الساحة ، كما حددها القانون . واوضح في تصريح للمؤتمرنت أن الجمعيات التي لديها مساحات حراج وتقوم بعملية المزاد سيكون لها عائدات (5%) من قيمة الأسماك أما الدولة فلديها 3% ) فقط . مؤكداً فيما يخص الدولة أنها ستنعكس في خدمات وإقامة منشآت في كل محافظة وقال " أو أي محافظة ستنتج أكثر سيتحتم علينا إقامة مشاريع أكثر فيها " . من جانبه أوضح عبد الهادي الخضر – مدير مكتب الثروة السمكية بالحديدة ( غرب اليمن ) – أن القانون رقم (2) لسنة 2006م بشان تنظيم الصيد التقليدي هو منظومة متكاملة من التشريعات لقطاع الأسماك بشكل عام ، معبراً عن أسفه لبعض من قال أنهم صوروا العملية وكأنها قانون للجباية أو فرض رسوم للدولة . مشيراً بهذا الصدد إلى أن القانون الجديد يشرع للدولة تحمل مسئولياتها تجاه الصيادين بإقامة مشاريع لهم والإشراف المباشر على مراكز الإنزال ، وضبط جودة الأسماك ، والرقابة على الأدوات المستخدمة في الاصطياد ، وبما يمنع حدوث أي عمليات قرصنة للأحياء المائية في اليمن وكذا يحمي مواقع الاصطياد التقليدي من القوارب الصناعية . وحول مدى تجاوب الصيادين في الحديدة قال عبد الهادي الخضر -الذي بدأ تنفيذ القانون لديهم قبل (3) أسابيع -أن هناك تجاوب من قبل الصيادين والجمعيات ـ مشيراً إلى أن استيعاب السلطة المحلية والأجهزة المعنية بما فيها فرع اتحاد الأسماك لأهمية القانون كان له الأثر في شرح مواد القانون وتوضيحها للمستهدفين من خلال عقد عدة اجتماعات وقال " نحن جميعاً نعول كثيراً على أن تطبيق القانون سيعود بالنفع والخير على شريحة الصيادين التي دائماً ما يوليها فخامة الرئيس اهتمامه " . منوهاً إلى دور وزير الثروة السمكية في توجيهاته المستمرة لهم لشرح القانون وتوضيح مواده للصيادين . وإلى محافظة عدن حيث أشار غازي أحمد لحمر – مدير مكتب الثروة السمكية هناك إلى تجاوب ممتاز من قبل الصيادين تجاه تنفيذ القانون ـ نافياً وجود أي إشكال بهذا الخصوص منذ بداية تنفيذ القانون لديهم بداية مارس الجاري . وقال " كان هناك تفهم من قبل الصيادين والجمعيات وفرع اتحاد الأسماك لأن القانون يصب في صالحهم جميعاً " -منوهاً أن القانون لم يأتي بزيادة في رسوم الصيد فقد كانت موجودة سابقاً وإنما القانون وزعها في صالحهم. وإلى محافظة تعز حيث تستعد سواحل المخا لاستقبال موسم الصيد الشهر القادم قال محمد عبد السلام الدهبلي – مدير مكتب الثروة السمكية – إن الصيادين والجمعيات السمكية هناك استجابوا لتطبيق القانون كونه ينظم مصالحهم ويحقق طموحاتهم . مشيراً هو الأخر أن نسبة الـ(3%) العائدة للدولة سوف تنعكس على الصيادين من خلال تقديم وإنشاء موانئ سمكية جديدة وإقامة السنة بحرية وكواسر أمواج ، هذا غير دعم الصيادين بقوارب مع محركات بحرية تتحمل الدولة نصف قيمتها وبقسط النصف الثاني على الصيادين لفترات طويلة . وأضاف " علماً أن القانون الجديد حرر الصيادين التقليدين من الإتاوات والعائدات والاستقطاعات الغير مشروعة " . وحذر الدهبلي فى حديثه للمؤتمرنت من أي استقطاعات أخرى تفرض على الصيادين وأن المتسبب بها سيعرض نفسه للمساءلة ، مهيباً بالجميع إبلاغ السلطات المختصة في حالة طلب منهم عوائد غير قانونية . منوهاً أن وزير الثروة السمكية وجههم بتحري الدقة وتجنب إضافة أعباء جديدة على الصيادين والتسهيل لهم . وأخيراً إلى محافظة حجة حيث سواحل ميدي الممتدة نحو (130) كيلو متر على البحر الأحمر يوضح أحمد طالب – مدير مكتب الثروة السمكية هناك – أن القانون أعاد توزيع رسوم كانت موجودة في السابق ، وبما يخدم الصياد والاقتصاد الوطني ـ مشيراً أن الصيادين هناك تفهموا القانون الذي بدأ تنفيذه لديهم الشهر الماضي . ويمثل قطاع الأسماك أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد اليمني كون اليمن يملك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي كما تتناثر عليه الجزر والخلجان مِمَّا هيأ لوجود بيئة ملائمة للأسماك والأحياء البحرية تزيد عن 350 نوعاً وهذا ما يعزز من أهمية هذا القطاع الواعد مستقبلاً باعتباره مصدراً رئيسياً للغذاء ومورداً هاماً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 