المؤتمرنت -
النائب العام يوجه بضبط مروجي الأفلام الإباحية
قالت المؤسسة اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة ( احدى منظمات المجتمع المدني في اليمن )إن النائب العام وجه نيابة الصحافة والمطبوعات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما وصفته بإغراق الأسواق اليمنية بأفلام إباحية وبأسعار زهيدة.

وأضافت المؤسسة في بلاغ –تلقى المؤتمرنت نسخة منه- إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام الدكتور عبدالله العلفي بشأن قيام جهات مشبوهة بنشر الرذيلة والأفلام الجنسية الإلكترونية بين الشباب وطلاب المدارس في ظل غياب كامل لجهات الرقابة.

وأشارت مؤسسة الثقافة والمعرفة إن تلك الجهات تقوم ببيع الأقراص المضغوطة (CD) في أرجاء العاصمة بشكل علني وبمبالغ زهيدة لا تتجاوز (200) ريال.

وطالبت النائب العام بالتوجيه إلى الجهات المختصة بالقيام بمسئوليتها الوطنية وتنظيم حملة شاملة لضبط ومصادرة هذه الأفلام المخلة بالآداب العامة، وإحالة المتورطين للقضاء لما فيه إيقاف النسخ المنظم لأخلاق وقيم الشباب والطلاب من قبل تجار الجنس الإلكتروني.

وقالت إن النائب العام وجه نيابة الصحافة باتخاذ الإجراءات اللازمة اللازمة والتي بدورها وجهت وكيل وزارة الثقافة لقطاع الملكية الفكرية والمصنفات الفنية بتكليف لجنة مشتركة للقيام بحملة لضبط الاسطوانات وإحالة حائزيها للمحاكمة.
وفي هذا السياق قالت المؤسسة إنها ستدشن نهاية الأسبوع الجاري عبر لجنة حماية الشباب من تأثير الغزو الثقافي التابعة للمؤسسة بالتعاون مع إدارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، وبإشراف مباشر من مكتب النائب العام ونيابة الصحافة ستشن أكبر حملة شعبية ورسمية لتطهير العاصمة صنعاء من الأفلام الإباحية والمخلة والتي انتشرت بشكل كبير بين طلاب وطالبات المدارس ومحلات الفيديو سيدي بشكل علني جهاراً نهاراً.

واضافت ان إدارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة وبعض الأجهزة الأمنية ضبطت أفلام إباحية وجنسية يمنية تباع علنياً في الجولات وإشارات المرور والبسطات بشكل يؤكد أن دوائر صهيونية وبعض ضعاف النفوس يستهدفون شبابنا وقيمنا مما يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لإيقاف هذا المسخ الخطير.

وتهيب لجنة حماية الشباب من تأثير الغزو الثقافي بأصحاب محلات الفيديو سيدي أن يتقو الله في شبابنا وأن يقوموا بإتلاف هذه الأفلام الإباحية والمخلة من تلقاء أنفسهم أو تسليمها لنيابة الصحافة لإثبات حسن النية؛ حيث سيحال كل من يضبط لديه أي فلم إباحي أو يحتوي على مشاهد جنسية لنيابة الصحافة وسيقدمون لمحاكمات قانونية رادعة وقاسية.