الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 11:55 ص - آخر تحديث: 11:21 ص (21: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - وصف تقرير المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) الانتخابات الرئاسية و المحلية التي جرت في الـ(20) من سبتمبر 2006  باليمن بأنها اتسمت بطابع ديمقراطي تنافسي  وتعد خطوة بالغة الأهمية على طريق الديمقراطية في اليمن.مشيراً إلى أن انتخابات المجالس المحلية شهدت تنافساً بين أكثر من 20,000 مرشحاً.
المؤتمرنت -
(NDI) هشاشة التدريب والتنظيم وراء فشل مرشحي المشترك
وصف تقرير المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) الانتخابات الرئاسية و المحلية التي جرت في الـ(20) من سبتمبر 2006 باليمن بأنها
اتسمت بطابع ديمقراطي تنافسي وتعد خطوة بالغة الأهمية على طريق الديمقراطية في اليمن.

مشيراً إلى أن انتخابات المجالس المحلية شهدت تنافساً بين أكثر من 20,000 مرشحاً حزبياً و مستقلاً تنافسوا على حوالي 7,200 مقعداً على مستوى المراكز الانتخابية ومجالس والمحافظات.

وقال تقرير (NDI) لانتخابات الرئاسية و المحلية اليمنية أن انتخابات سبتمبر 2006 أظهرت أن اليمن حققت تطورا هاما على صعيد تجربتها الديمقراطية. مشيراً إلى أن هناك تحديات يجب معالجتها من اجل الحفاظ على هذه التطورات و تحقيق الإصلاح السياسي، داعياً إلى تحقيق ذلك من خلال إجراء إصلاحات على قانون الانتخابات وإجراءاته التنفيذية بحيث يعزز ذلك شفافية أكبر في العملية الانتخابية.


داعياً أحزاب المعارضة إلى المشاركة بشكل فاعل في ذلك بطريقة بناءة مع الحكومة اليمنية واللجنة العليا للانتخابات من اجل ضمان تنفيذ هذه الإصلاحات حيث أن خيار مقاطعة العملية الانتخابية لا يقدم أي حلول.

وأشاد بالمستوى الجيد للجنة العليا للانتخابات على الأداء الفني والإداري، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان الأصلية و الفرعية، و إعداد أوراق الاقتراع، و توزيع المواد بطريقة جيدة مقارنة بانتخابات عام 2001 مكنتهم من إدارة عمليتي الاقتراع والفرز بكفاءة".

واستخلص التقرير:" أنه بالرغم من انه يجب أن نسلم بأن اللجنة العليا قد قامت بإدارة انتخابات تنافسية بكفاءة فلازالت هناك مشكلات كبيرة في أداء اللجنة يجب معالجتها بحيث يكون اتخاذ القرار فيها أكثر شفافية، علاوة على ذلك ينبغي أن تعمل لجنة الانتخابات على الإعداد بنحو مستمر ودائم وليس بصورة موسمية.
وأشار تقرير ( (NDIإلى أن إحدى المشاكل التي واجهت المنظمات المحلية المشاركة في عملية الرقابة هي بطء إصدار تصاريح الرقابة للمراقبين المحليين من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، ما أدى إلى عدم تمكن المنظمات من إيصال التصاريح للمراقبين في المناطق البعيدة قبل يوم الاقتراع.

موضحاً أن المراقبين المحليين واجهوا بعض الصعوبات فيما يتعلق بالدخول إلى مقار اللجان الانتخابية للقيام بمهامهم الرقابية أثناء عمليتي الاقتراع و الفرز و لكنها كانت أقل من تلك التي واجهوها في دورات انتخابية سابقة، منوهاً إلى أن اللجنة العليا قامت بشكل سريع وفاعل بمساعدة المراقبين الذين منعوا من القيام بمهامهم الرقابية.

وذهب التقرير :" إلى أنه على الرغم من أجواء التوترات السياسية الشديدة بين الإطراف في الساحة كان هناك انخفاض ملحوظ في أحداث العنف أثناء الانتخابات، فلم تسجل رسميا سوى 3 حالات قتل خلال انتخابات سبتمبر2006 بينما كانت هناك 47 حالة قتل خلال انتخابات 2001؛ و7 حالات خلال انتخابات 2003، مرجعاً ذلك إلى دعوة قادة الأحزاب السياسية و اللجنة العليا للانتخابات إلى جعل يوم الانتخابات يوم بلا سلاح وقرار مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من قبل اللجنة في 2002 لم يكن قرارا حكيما وحسب بل يعزى إليه التقليل من عدد حالات تواجد بعض الأطراف المتنازعة في مراكز اقتراع أسهم كل ذلك في الحد من أحداث العنف في يوم الاقتراع بشكل كبير".

وأوصى المعهد الديمقراطي الوطني و شبكة الرقابة بمعالجة المشاكل التي ظهرت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع باتخاذ الخطوات التالية من اجل خلق جو ثقة يخدم نزاهة وشفافية انتخابات البرلمانية المقبلة 2009 وذلك بتعزيز مسؤوليات وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وتبسيط إجراءات إدارة الانتخابات، وتصحيح الاختلالات في سجل الناخبين بشكل واضح وشفاف ، و النظر في تبني خطوات تمييز ايجابي لضمان حصول النساء على فرص متساوية في الترشيح للانتخابات القادمة ، وتعزيز الرقابة على وسائل الإعلام الرسمية وخاصة المقروءة منها، وضع قواعد ومعايير لتحديد النفقات على الحملات الانتخابية.

وذهب التقرير إلى أن اليمن تتميز في المنطقة بمستوى التعددية والمنافسة السياسية، وتمثل انتخابات سبتمبر 2006 خطوة ايجابية في التطور السياسي الديمقراطي.

وأثني على الروح العالية لأبناء الشعب اليمني للمضي قدما على طريق تنمية تجربتهم الديمقراطية الرائدة ، فمنذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، شهدت اليمن ثلاث دورات انتخابات برلمانية في عام 1993، 1997 ، 2003 و دورتين انتخابيتين رئاسيتين في 1999 و 2006، و استفتاءين على الدستور في 1992 و 2001 بالإضافة الى دورتين انتخابيتين للمجالس المحلية في 2001 و 2006. وقد تشكلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للمرة الأخيرة عام 2001 كهيئة وطنية مستقلة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية.

مؤكداً أن هناك تحولاً في العلاقات السياسية بين الأحزاب ظهر منذ الانتخابات المحلية عام 2001 ، فلأول مرة لم تتفاوض أحزاب المعارضة الفاعلة مع الحزب الحاكم قبل الانتخابات حول تسوية بعض الأمور الانتخابية قبل أن تبدأ".

ووجه المعهد الديمقراطي اللوم لأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك ) جراء التوتر الشديد مع لجنة الانتخابات والاختلاف وضعف الثقة والتعاون ، معتبراً أن أحزاب المشترك لم تنتهج أسلوبا عمليا يجدول انتقاداتها ومطالبها وفق أولويات معينة ويتسم بالنقد والتفاوض في تعاملها مع اللجنة خلال انتخابات 2003 و 2006.



وأشاد بسلسلة الحوارات بين الأحزاب اليمنية والتي تمخضت عن التوقيع على اتفاق يوم 18 يونيو 2006 وتم تسميته "اتفاق المبادئ" (الملحق أ) من قبل المؤتمر الشعبي العام الحاكم وائتلاف أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك)، والذي عالج هذا الكثير من القضايا المتعلقة بتشكيل لجان الانتخابات وغيرها من الإصلاحات الانتخابية التي تهم الأحزاب السياسية.
واعتبر التقرير أن التوقيع على الاتفاق أحدث انفراج في الأزمة وتم بموجبه إضافة عضوين من المعارضة إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي 5 للمؤتمر الشعبي العام و 4 للقاء المشترك ويرتفع عدد أعضاء اللجنة من 7 إلى 9. كما تم تعيين أعضاء اللجان الانتخابية من قوائم قدمتها الأحزاب السياسية بنسبة 46% للقاء المشترك و54% لحزب المؤتمر الشعبي العام. كما تم تعيين بعض أعضاء اللجان من ضمن تلك النسب من قبل اللجنة العليا للانتخابات .

وقال :" نصت اتفاقية المبادئ التي وقعتها الأحزاب في 18 يونيو 2006 على تشكيل قطاع خاص بالأمن في اللجنة العليا للانتخابات لمعالجة مشكلة تدخل أفراد الأمن وللمرة الأولى بذلت جهود لتدريب اللجان الأمنية حول دورهم في العملية الانتخابية. وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بتدريب رؤساء اللجان الأمنية في ال333 مديرية والذين قاموا بدورهم بتدريب أعضاء اللجان الأمنية في المراكز الانتخابية للمديريات. وبالرغم من ذلك مازالت هنالك مشاكل متعلقة بأداء هذه اللجان في العملية الانتخابية وبصورة خاصة يوم الاقتراع".


واعتبر التقرير إن إدارة العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية تمت بشكل جيد نسبياً، غير أن أداء اللجنة فيما يتعلق بإدارة أعمال التحضير والتنظيم للعملية الانتخابية كانت أفضل من أداءها فيما يتعلق بمنع وتصحيح الانتهاكات والخروقات المتعلقة بالعملية التنفيذية".

وأضاف :" في كل الأحوال تستحق اللجنة العليا للانتخابات الشكر على ما حققته من إنجازات تنظيمية وإدارية بحجمها. مع ذلك فأن أساليب التنظيم للعملية الانتخابية كانت معقدةً ويصعب فهمها وكانت الإجراءات والترتيبات الفنية مربكة للناخبين. و مع ذلك فقد قام أغلبية أعضاء اللجان بشرح الإجراءات للناخبين مما يدل على أن التدريب الإداري لأعضاء اللجان كان جيداً من قبل اللجنة العليا".

وفسر المعهد الديمقراطي أسباب انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي إلى عدم الاستغلال الكفء للموارد و عدم التدريب و التنظيم الكافيين لدعم مرشحيهم للمجالس المحلية وليس بسبب أن النظام الانتخابي يعيق نجاح مرشحي المعارضة.

وتطرق المعهد النتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء فقد حصل المرشح علي عبد الله صالح على 77.2% ( 4,149,673 صوت) من نسبه أصوات المقترعين الصحيحة و مرشح المعارضة (اللقاء المشترك) فيصل بن شملان على21.8% من نسبه الأصوات (1،1,73,025 صوت).

و بالمقارنة بانتخابات عام 1999 فقد حصل الرئيس صالح على نسبة 96.3% من إجمالي عدد الأصوات في انتخابات 1999 حيث ترشح منافس له بصفة مستقل بينما هو في الأصل عضو في المؤتمر الشعبي العام.


وبالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، فقد حصل المؤتمر الشعبي العام في على نسبه 85 % من محليات المحافظات و على نسبه 79% من محليات المديريات.

بينما حصل حزب الإصلاح وهو أكبر حزب معارض على 7 % فقط من مقاعد محليات المحافظات و على 12% من محليات المديريات.

و حصل الحزب الاشتراكي فقد حصل على 3% من محليات المحافظة و3% من مقاعد محليات المديريات الإدارية. وهي نتيجة مختلفة عن نتائج انتخابات 2001 والتي حصل فيها المؤتمر الشعبي العام على 58.5% من إجمالي مقاعد المجالس المحلية للمحافظات و 58.6% من مقاعد المديريات.

حيث حصل حزب الإصلاح في نفس الانتخابات على 20.4% من مقاعد محليات المحافظات و 23.3 % من إجمالي مقاعد المديريات.

و حصل الحزب الاشتراكي في تلك الانتخابات على 3.8% من مقاعد المحافظات و 3.3 % من مقاعد المديريات

وانتقد تقرير (NDI) قيادات الأحزاب الفاعلة نظرا لضعف إشراك النساء في العملية السياسية، معتبرا ان انتخابات سبتمبر 2006 صدمت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية ليس بسبب التراجع عن تنفيذ الخطاب المعلن وحسب ولكن بسبب حدوث تراجع في عدد النساء المرشحات والفائزات عن الانتخابات السابقة.

مضيفاً أن الأحزاب لم تفعل ما ينبغي لتحويل قرارها المتخذ إلى واقع من خلال جملة من الترتيبات داخل أطرها التنظيمية. فقد كان إجمالي عدد المرشحات من جميع الأحزاب السياسية هو27 للمجالس المحلية للمحافظات من إجمالي 1600 مرشحا فازت منهن 7 مرشحات. و 122 مرشحه من جميع الأحزاب السياسية من إجمالي 19000 مرشحا لمحليات المديريات فازت منهن 28 مرشحه فقط. يتبين من خلال هذه النتائج أن هناك تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بترشيح المرأة للانتخابات أو فوزها بالرغم من ازدياد نشاط المرأة السياسي في نطاق الأحزاب السياسية و تقديم الدعم و التدريب للمرشحات من النساء سواء من المعهد الديمقراطي الوطني أو منظمات المجتمع المدني في اليمن".

وانتقد بعض الخروقات فيما يخص الدعاية الانتخابية وأوصى بمعالجتها إلا أنه أشاد بعملية تحديد أماكن إقامة المهرجانات " وانه تم تحديديها بصورة عادلة و منصفة".

كما انتقد استخدام المساجد والمنابر من قبل حزب الإصلاح المعارض خصوصاً وان قانون الانتخابات يحظر استخدام المساجد و المنشئات الدينية بغرض الدعاية الانتخابية ولنشاطات دعائية غير قانونيه ومحاولة المؤتمر السعى الى محاكاة ذلك عبر حشد علماء وشخصيات دينية في حملته الانتخابية".


واشار الى أنه وخلافاً لانتخابات 2001 تم طباعة أوراق الاقتراع بنسبة أخطاء أقل كما إنه تم فحص وعرض صناديق الاقتراع بأنها فارغة قبل بدء عملية الاقتراع، وملاحظة عدم إغلاق الصناديق بعد افتتاح عملية الاقتراع وانه تم وضع كبائن الاقتراع بشكل سليم بعكس انتخابات 2003 حيث كانت الجهة المفتوحة لكبائن الاقتراع مواجهة لأعضاء اللجان في حالات كثيرة، وان هناك خروقات تمثلت بعد إزالة الملصقات الدعائية من داخل مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها.


ونوه إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية اختار 4 منظمات يمنية غير حكومية ناشطة في مجال الديمقراطية لإنشاء شبكة للرقابة تولى المعهد فيها تقديم دعم فني واستشاري للرقابة الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي تمت في20 سبتمبر 2006 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية وتسهيل من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء(المدرسة الديمقراطية ، صحفيات بلا قيود، المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي ، المركز الوطني للشباب) .

مشيراً إلى أن :" عملية الرقابة شملت 20 محافظة من أصل 21 هي إجمالي عدد المحافظات في اليمن. ووقع الاختيار لعدد 312 مركزا انتخابيا تمثل 5.5% من اجمالي عدد المراكز. تم تشكيل آلية تنسيق وتواصل من عدد 84 منسقا ومنسقة من شبكة الرقابة بينما شمل العدد الاجمالي للمراقبين هو 874 مراقبا ومراقبة. راقب منسقو الشبكة الحملة الانتخابية في 49 مديرية إدارية (15 % من إجمالي عدد المديريات في المحافظات المستهدفة). وقد تم اختيار 5% من المراكز في كل محافظة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024