الكنيست يرفض حجب الثقة عن الحكومة رفض الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين بغالبية كبيرة ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت، وذلك اثر نشر تقرير حمله مسؤولية الإخفاقات في الحرب على لبنان الصيف الفائت. ورفض البرلمان هذه المذكرات عبر ثلاث عمليات تصويت متتالية. وكانت هذه المذكرات مقدمة من تكتل الليكود (يمين) والاتحاد الوطني-الحزب الوطني الديني (يمين متطرف) وحزب ميريتس (يسار علماني). وعلى الرغم من ردها، إلا أن مصدرا برلمانيا إسرائيليا لاحظ أنها قد تكون مؤشرا إلى الانشقاق داخل الائتلاف الحكومي، وخصوصا بين أعضاء حزب الوسط كاديما وحزب العمل. وكتبت صحيفة "هآرتس" الليبرالية أن "الحكومة ستصمد اليوم في مواجهة التصويت على الثقة بها, حتى لو قرر عدد من نواب الائتلاف التصويت ضدها أو الامتناع عن دعمها", موضحة أن أداء هؤلاء النواب سيشكل "صفعة" لاولمرت. لكن الأسابيع المقبلة ستكون متعبة لرئيس الوزراء, فحزب العمل الذي يعتبر أحد أركان الائتلاف الحكومي سينتخب رئيسه في 28 مايو/أيار علما أن مرشحين لانتخاباته التمهيدية ينوون الانسحاب من هذا الائتلاف بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأظهرت استطلاعات الرأي أن وزير الدفاع ورئيس حزب العمل حاليا عمير بيريتس سيمنى بهزيمة كبيرة, وخصوصا أن تقرير لجنة فينوغراد حمله أيضا مسؤولية في إخفاقات الحرب في لبنان وانتقد انعدام خبرته على الصعيد الأمني. وذكرت وسائل الإعلام أن المرشحين الأوفر حظا لخلافته، أي رئيس الوزراء السابق ايهود باراك, وهو أيضا جنرال متقاعد ورئيس أركان سابق، والقائد السابق للقوات البحرية امي ايالون، كما أنهما يلمحان إلى انهما سينسحبان من الائتلاف مع كاديما. من جهته, جدد زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو دعوة أولمرت الاثنين إلى الاستقالة، وقال "الشعب يدرك انكم (الغالبية) لا يمكنكم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتموها، وتقرير (لجنة تحقيق) القاضي فينوغراد أظهر بوضوح أن الحكومة برمتها فشلت في إدارة الحرب". واضاف نتانياهو الذي يترأس تكتل الليكود (يمين) أن "الغالبية الساحقة من الرأي العام الإسرائيلي تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة, وهذا أيضا مطلب المعارضة". وقد نجح أولمرت إلى الآن في تجاهل الدعوات الكثيرة إلى استقالته من الشارع والمسؤولين السياسيين, علما أن أكثر من مائة ألف إسرائيلي تظاهروا الأسبوع الفائت في تل ابيب هاتفين "اولمرت, استقالة". |