إدارة الصحة والسلامة المهنية تفحص أكثر من (11) ألف عامل عربي واجنبي في اليمن أجرت الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فحوص طبية لأكثر من أحد عشر ألف وتسعمائة عامل وعاملة يعملون في اليمن من جنسيات عربية وأجنبية ، إضافة إلى فحص تسعه ألاف عامل وعاملة آخرين قبل توزيعهم على مرافق العمل المختلفة خلال العام المنصرم . وأفادت إحصائية صادرة عن الإدارة حصل ( المؤتمر نت )على نسخة منها أن عدد إصابات العمل لنفس الفترة وصل إلى ثمانمائة وثمانية حاله في ثلاثمائة وعشرين منشاة خضعت للتفتيش. وبينت الإحصائية أن العجز الجزئي قيد ثلاثة وخمسين عاملا بينما نجا سبعمائة واثنان وخمسون من إصاباتهم كليا وعادوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي وان حالات الفحص الأولي شملت ألفين وأربعمائة وستة عامل عربي وأجنبي مقابل خمسمائة وثمانية وأربعين عامل محلي وعربي وأجنبي يتم فحصهم بشكل دوري..فيما رصدت الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالوزارة أربعمائة وعشر حالة مرضية عادية وغير معدية ظهرت خلال فحص العمال. وفعَلت الإدارة من نشاطها التوعوي حيث أرشدت الفئات العمالية وأصحاب العمل بمخاطر العمل ونفذت ستة وأربعين برنامجاً إرشاديأً وتوعوياً ووزعت كتاب خاص بالتشريعات الوطنية على مائة وخمسة عشر منشاة كبيرة . وقارنت الإحصائية بين عامي 2001 ـ 2002م حيث كشف زيادة عدد المنشات التي تم فحصها العام المنصرم بنحو ستين منشاة ..فيما تراجع عدد حالات العجز الجزئي إلى سبع حالات إضافة إلى ارتفاع عدد العمال المشمولين بالفحص في العام الماضي إلى سبعة ألاف عامل عن العام 2001م. وألمحت الإحصائية إلى انه تم تعويض العمال المصابين بإصابات مهنية بمبلغ سبعه ملايين و مائة ألف ريال بزيادة مليونين ريال عن العام 2001م. ومن جهة أخرى نفذت الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، عدد من الأنشطة المتمثلة في النزول الميداني للمرافق النفطية والقطاع الغير منظمة بهدف قياس مدى الالتزام بقوانين العمل وعدم وجود مخالفات بالبيئة والمحيط الاجتماعي ، كما نفذت الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة نشطها في ا لنزول الميداني لعدد من مصانع الجمهوري لتفقد أوضاع المرأة العاملة فيها والتواصل مع الأخصائيات الاجتماعيات بهدف الإطلاع على الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة خلال العام المنصرم . وكانت خطة عمل إدارة الأسر المنتجة تهدف إلى تأهيل وتدريب خمسة ألاف وستمائة من الأسر المنتجة التي شملها الضمان الاجتماعي بهدف إيجاد موارد دخل خاصة بها تكفل من خلالها توفير متطلباتها الحياتية. وقد ضمت خطة الوزارة للعام الجاري عدد من الرؤى العملية الهادفة إلى تقييم الأداء خلال العام المنصرم إضافة إلى أساليب العمل الاجتماعي المساعد على أيجاد بيئة اجتماعية قادرة على تلبية حاجاته والتعايش مع الفعاليات المختلفة بالمجتمع والتوسع في طموحها العملي من خلال إيجاد مساحات واسعة للعمل . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 