![]() (المؤتمرنت) يتتبع سبب توقف أفضل مجلتين متخصصتين في اليمن
الأولى كانت المطبوعة الإعلامية الوحيدة في اليمن المعنية بالشأن الإعلامي، فيما الأخرى ترك توقفها فراغاً كبيراً في المشهد الثقافي اليمني، واتسع الفراغ أكثر بعد الإعلان عن توقف شقيقتها الكبرى، صحيفة "الثقافية" الصادرة عن مؤسسة الجمهورية للصحافة بتعز، لتظل البلاد بعد ذلك تعاني من فقر شديد في الصحافة النوعية والمتخصصة. قلة الميزانية حيناً، وغيابها أحياناً أخرى، مثََّل عائقاً صلداً أمام استمرارية صدور مثل هذه المطبوعات المتخصصة، لكن عائقاً كهذا لم يكن إلا وليداً شرعياً لعقلٍ متخلف، ووعيٍ ضحل، لا يتعاطى مع المعرفة، ولا يتجدد مع تجدد العصر، وتغير الحاجة. فيما يقول الوكيل المساعد لوزارة الإعلام ورئيس تحرير مجلة "متابعات إعلامية" المتوقفة حسين باسليم : (لقد تم تغييب هذا الصوت الإعلامي الوحيد، ونأمل ألا يغيّب أكثر من ذلك) . الرفع إلى الغياب!! لكن رئيس تحرير مجلة "الثقافة" لا يشكو من عدم وجود ميزانية مستقلة بل من ضآلة المخصص المالي المعتمد، (في وزارة الثقافة لا يوجد ميزانية كافية رغم أنها مستقلة ، حيث فوجئنا بتخفيض المعتمد المالي من أربعة ملايين ريال إلى مليوني ريال خاصة بمجلتي "الإكليل، والثقافة" وفي العام الحالي خصص مليون ريال فقط)، وهذا المبلغ لا يكفي لإصدار عددين من كل مجلة – حسب قوله - . ويلقي هشام علي باللوم على العاملين في وزارة المالية فهم حسب رأيه ( يعانون من غياب الخصوصية، يعني لديهم موازنة نمطية، فوزارة الثقافة تعامل مثل وزارت الكهرباء، والأشغال العامة، وغيرها من الوزارات ) . مجلة "الثقافة" التي صدرت عن وزارة الثقافة كاسم جديد لمجلتي "الثقافة الجديدة واليمن الجديد"، بعد دمجهما في العام 1992م، من أجل موائمة المولود الجديد لضآلة الميزانية، لكنه وجد نفسه مجروراً بذات العلة . ويرجع هشام علي سبب (توقف مجلة "الثقافة" إلى عدم انتظام هيئة تحريرها، التي تتغير كل فترة فالوزير السابق خالد الرويشان غير مدير تحرير المجلة مرتين أو ثلاث، وأظن أن هيئتي تحرير المجلة الأخيرتين كانتا جميعها من خارج الوزارة، وعندهم مشاغلهم، ولهذا لم يتمكنوا من الانتظام) . مضيفاً (ومسألة الحقوق لا أدري إن كانت تصرف أم لا، وحسب علمي كانت تصرف من صندوق التراث، لكن لا استطيع الجزم) . معرباً عن أمله في (إصلاح أمر الموازنة، والآن نبحث عن دعم حتى ننتظم بإصدار أربعة أو خمسة أعداد هذا العام) . |