ندوة تنتقد تناول الإعلام لـ"تهريب الأطفال" وتطالب بتطبيق القانون دعا مشاركون في ندوة (ظاهرة تهريب الأطفال) إلى تطبيق النصوص والتشريعات الخاصة بمنع الاعتداء المادي والمعنوي على الإنسان، "وتفعيل القانون هو الجزاء الرادع لمن يقومون بعملية التهريب . وقال المحامي المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات خالد الآنسي إن القانون في اليمن يجرم كل من يقوم ببيع وشراء الإنسان، مذكراً بالمادة (248) من قانون العقوبات التي تنص: ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف أي تصرف، بإنسان). مضيفاً: وفقاً للدستور، اليمن تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وما ورد في التشريع الدولي يعد جزء من التشريع المحلي، والقانون اليمني يتوافق مع ما ورد في التشريع الدولي حول نظام الرق ، فالأخير ينص "يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العواض) . معتبراَ عدم رضا الأسرة عن أخذ طفلها وتهريبه يدخله في دائرة المختطفين وهذه حالة نظمها قانون العقوبات، ونظمها قانون مكافحة التقطع والاختطاف، وإذا كانت راضية فهذه حالة من حالات الاسترقاق". وأشار الآنسي إلى أن الأطفال المهربين يتم استخدامهم في أعمال غير مشروعة كالدعارة والمخدرات وفي الأعمال القسرية، والأخيرة وفقاً للتوصيفات الدولية يعد بيعاً للأطفال . وفي الندوة التي تعد المشروع العلمي لتخرج الطالبة إمارات علي صبر من قسم العلاقات العامة بجامعة صنعاء تحدث الباحث التربوي عبدالقادر دهمان عن دور المؤسسات التربوية في الحد من تهريب الأطفال، وقال: من خلال بحث ميداني قمت به وجدت أن 70% من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فاشلين " فهم في الأساس تربويون فشلوا في الفصول الدراسة فتحول إلى أخصائيين، وكثير من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات معقدات بسبب "العنوسة" –حسب قوله . داعياً إلى " أن تكون الأخصائيات متزوجات، فاللائي تدربن على السلوك الاجتماعي والأسري أقدر على التعامل مع مشاكل الطلاب . وأعتبر دهمان وجود "المكتبة الأسرية" من العوامل الهامة في معالجة إختلالات الطلاب، "حيث عملت بحث مع 300 طالب وطالبة وجدت أن من بينهم (10%) فقط من تملك أسرهم مكتبات منزلية ، وقال "قسوة التربية في البيوت تخرج الطفل إلى الشارع وعنده استعداء نفسي والنفسية الانهزامية " . الباحث الإعلامي في مسألة تهريب الأطفال أحمد القرشي انتقد في ورقة عمله وصف تهريب الأطفال بـ"الظاهرة"، ووصفها بـ"الهجرة غير المشروعة للأطفال اليمنيين" . وحدد القرشي ملاحظات وصفها بـ"الهامة" ، "وجدتها في كل وسائل الإعلام التي تتناول تهريب الأطفال" ، فهناك حالات فيها "تضخيم للأمر، حتى تصبح مادة قابلة للنشر، إما بسبب جهل من يعدون التقارير والأخبار المتعلقة بها أو بسبب عدم الجدية في البحث، ومن ثم اللجوء إلى الإنترنت وإعادة تكرار المعلومات والأرقام من تقارير سابقة مع تعديل بعض الصياغات" . وحسب ورقة العمل فإن أغلب التقارير المنشورة تنسب تصريحات لمسئولين مجهولين أو لجهات مجهولة دون تحديد أسماءهم وصفاتهم ، وبعض التقارير والأخبار التي تنشر على أنها ميدانية تتضمن أخطاء كثيرة في أسماء المناطق وصفات ووظائف بعض المسئولين، وبعض وسائل الإعلام يعمد إلى التهويل والمبالغة بشكل يفقده المصداقية كاستخدام ألفاظ مخيفة كالاتجار بالبشر وتجارة الجنس" . متهماً بعض الإعلاميين بإيراد الحديث عن تهريب الأطفال ضمن خبر أو تقرير حول مواضيع أخرى، فقط من أجل إطالة مساحة التقرير، وهناك تضارب في الأرقام والإحصاءات من تقرير لآخر". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 