مخطط للإطاحة بالمالكي واغتيال الصدر تناول تقرير نشرته الاثنين صحيفة أميركية بارزة ضغوطا تتعرض لها إدارة الرئيس بوش من أجل التدخل لتغيير الحكومة العراقية بسبب ما اعتبرته الصحيفة فشلها في تحقيق الالتزامات التي تتطلبها العملية السياسية. وتقول صحيفة لوس انجلوس تايمز في تقرير لمراسلها بول ريختر ان الرئيس بوش يتعرض لضغوطات شتى من اجل التدخل وإعادة ترتيب النظام السياسي في العراق والبحث عن قيادة بديلة في العراق لتحسين الوضع الامني في البلاد. وتضيف الصحيفة أن الوضع الأمني لا يزال على حاله ولم يتم تحقيق اي تقدم في المصالحة الوطنية ، وظل قانونا النفط والغاز واجتثاث البعث يراوحان مكانهما. ويرى احد كبار المسؤولين الأميركيين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التدخل لتغيير رئيس الوزراء نوري المالكي قد يكون الحل للمعضلة في العراق. وأبلغ محللون سياسيون اميركيون صحيفة لوس انجلوس تايمز أن الاميركيين يمكنهم العمل عبر عدة قنوات دبلوماسية واستخدام نفوذهم للضغط على جماعات عراقية اخرى لزعزعة النظام السياسي في بغداد. وتلفت الصحيفة الى انه يمكن للإدارة الاميركية ان تشجع على سحب الثقة من المالكي في البرلمان ومن ثم العمل على بناء تحالف جديد لاختيار رئيس للوزراء يمكنها العمل معه. ويقول مسؤولون اميركيون ان العديد من العراقيين وبعض الدول العربية المجاورة يعتقدون ان التغيير قادم لا محالة بسبب الجمود السياسي في العراق. ويعتبرون ان التحركات التي يقوم بها كل من القائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي ما هي إلا دليل على انهما يسعيان الى كسب ود الادارة الاميركية لعلهما يحلان محل الحكومة الحالية. إلا ان محللين سياسيين اميركيين يحذرون من التدخل الاميركي لاستبدال الحكومة العراقية. وتقول دانيلا بيلتكا نائبة رئيس معهد انتربرايز الاميركي ان المؤسسات هي الاهم في العراق مشيرة الى ان رئيس الوزراء لا يمكنه ان يحقق النجاح لوحده. وتوافقها في الرأي ايلين ليبسون رئيسة معهد هنري ال ستمبسون قائلة انه على الرغم من ان المالكي لا يتمتع بكاريزما لافتة، إلا انه ليس هناك اي ضمانات بان يكون رئيس الوزراء القادم افضل. وتحذر الصحيفة من انه نتيجة لاستمرار الضغوط التي يمارسها المشرعون الاميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري على الادارة الاميركية، فإن واشنطن قد تضطر الى التدخل للإطاحة بحكومة المالكي والمجازفة بالتقليل من شأن دعم القيم الديموقراطية في العراق من جهة اخرى نشرت صحيفة ذي إندبندنت مقالة حصرية كشفت فيها عن مخطط أميركي سري لاغتيال مقتدى الصدر جاء فيه أن الجيش الأميركي حاول اغتيال الصدر بعد استدراجه إلى مفاوضات سلام في أحد المنازل في مدينة النجف الذي سرعان ما هاجمه، كما أورد مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى. وقالت الصحيفة إن كشف هذا المخطط غير العادي، الذي كان من الممكن أن يثير انتفاضة عارمة في أوساط الشيعة الغاضبين إذا ما نجح، قد ترك ميراثا من عدم الثقة المرة في عقل الصدر الذي ما زالت الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق يتجرعون آثاره. فقد صرح الدكتور موفق الربيعي -مستشار الأمن القومي العراقي- قائلا "أعتقد أن هذه الحادثة بالذات جعلت مقتدى لا يأمن ولا يثق أبدا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مما جعله وحشا كاسرا". وأفادت الصحيفة أن محاولة الاغتيال تمت منذ عامين ونصف العام وتحديدا في أغسطس/آب 2004 عندما حوصر الصدر ومليشياته المسماة جيش المهدي من قبل المارينز الأميركيين في النجف جنوب بغداد. ورغم أن الصدر نجا من محاولة الاغتيال في اللحظة الأخيرة، فإن الحادث ساعد في كشف سبب تواريه عن الأنظار في العراق عندما صعد الرئيس بوش من المواجهة معه ومع مليشيا جيش المهدي في يناير/كانون الثاني. وانتهت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة بدأت تزيد من مواجهاتها للصدريين، لكنهم كانوا دعامة قوية في الحكومة العراقية، مما صعب على الولايات المتحدة التحرك ضدهم. وعندما هددت القوات الأميركية جيش المهدي، أعاد مقتدى مليشياته ببساطة إلى قواعدها وتوارى عن الأنظار. وكان اختفاء الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر مع بدء تنفيذ خطة أمن بغداد قبل حوالي 4 أشهر أثار تساؤلات عديدة، وزاد من حالة الغموض حول المكان الذي لجأ إليه زعيم جيش المهدي، الذي يتهم بارتكاب جرائم قتل طائفية، ضد العرب السنة في العراق. ففي حين تناقلت وسائل عدة وسائل إعلام أن الصدر فر إلى إيران خوفا من اعتقاله بموجب الخطة الأمنية، نفت إبران أن يكون موجود على أراضيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، في شهر شباط/فبراير الماضي إن مقتدى الصدر ليس موجوداً في الجمهورية الإسلامية، وإن الزعم بأنه موجود في إيران لا أساس له من الصحة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" آنذاك عن حسيني قوله إن تلك المزاعم، تعد "جزءاً من الحرب النفسية التي تمارسها أميركا ضد إيران، للتغطية على فشلها بالعراق." وكان مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، أكد أن الزعيم الشيعي موجود بالفعل في إيران، ولكن المسؤول العراقي نفى أن يكون الصدر قد هرب من العراق، بسبب الخطة الأمنية الجديدة في بغداد. ونفى سامي العسكري، وهو أحد أبرز مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، التقارير التي تحدثت عن أن الصدر هرب إلى إيران، لخوفه من أن يتم اعتقاله بموجب الخطة الأمنية، التي تتضمن ملاحقة قيادات جيش المهدي، لدوره في تأجيج العنف الطائفي الذي يعصف بالعراق. وأكد العسكري، أن الصدر غادر العراق براً، إلا أنه لم يفصح عن المدة التي يعتزم زعيم جيش المهدي، قضاءها بإيران. وجاءت تصريحات المسؤول العراقي بعد يوم شهد تضارباً في التقارير حول مكان تواجد الزعيم الشيعي، خاصة بعدما نفت إيران وجود الصدر بها، في حين زعم فيه مسؤول بالتيار الصدري، إن الزعيم الشاب معتكف في النجف، على بعد 75 ميلاً جنوبي بغداد، موضحاً أنه قرر عدم الظهور علانية خلال شهري محرم وصفر. وكانت مصادر أميركية رفيعة في البيت الأبيض كشفت أن الصدر فر من العراق، ولجأ إلى إيران قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، جراء مخاوف من احتمال استهدافه خلال حملة الحكومة العراقية، لاجتثاث المليشيات المسلحة، وجراء التصدع الداخلي ضمن جماعته. وكان مسؤولون عراقيون رفضوا تأكيد هذا الخبر واعتبرته إشاعة، فيما قال صلاح العجيلي، المتحدث باسم الصدر وعضو كتلته البرلمانية، أن الزعيم الشيعي مازال في العراق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 