تقرير رسمي يدعو لتوفير قاعدة بيانات للمسنين في اليمن كشف تقرير رسمي عن أوضاع المسنين في اليمن أن هذه الفئة تمثل 3.43% من إجمالي عدد السكان،وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن إجمالي عدد المسنين الحاصلين على المساعدات المالية بلغ (170.725) أسرة رصدت لهم ميزانية تقدر (824) مليون ريال فصلياً وهو ما يمثل نسبة (18%) من إجمالي الحالات المعتمدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية . وأضافت الوزارة في تدشين التقرير الوطني الأول "حول أوضاع المسنين في اليمن " إن الصندوق يقوم " بإيصال هذه المساعدات إلى أماكن سكن المسنين في القرى والعزل أو توكيل من يريدون لاستلام مستحقاتهم في حالة عدم قدرتهم على استلامها ,وإعفائهم وأسرهم من الرسوم الصحية والتعليمية بموجب بطاقة الصندوق التي يحملونها" . وأشار التقرير "حصل المؤتمرنت على نسخة" إلى أن اليمن تطبق أحكام تأمين الشيخوخة والوفاة وإصابة العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر وأن يكون تطبيقه على باقي أصحاب الأعمال والذين يستخدمون أقل من خمسة عمال، موضحاً أن معاش الشيخوخة حق في حالة " بلوغ المؤمن عليه سن (60) عام, وبلوغ المؤمن عليها سن (55) عام, على أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا , إي خمسة عشر سنة ، أو في حالة بلوغ المؤمن عليه سن (45) عام، ويشترط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 24 اشتراكاً، أو حدوث العجز غير المهني المستديم أو الوفاة . التقرير الذي صدر بعد خمس سنوات من تنفيذ خطة العمل العالمية للشيخوخة أكد أن المرأة المسنة تعاني " وضعاً صعباً ونظرة نمطية مركبة كونها مسنة وكونها امرأة, وتزداد هذه الصعوبات شدة في مرحلة الشيخوخة خاصة أن فرص التعليم للمسنة كانت في الماضي أقل وشبه منعدمة وكذا قلة انعدام الخدمات الأخرى. منوهاً إلى وجود "تفاوت نوعي في تقاسم الأدوار والمهام بين الجنسين في مختلف المراحل ويتضاعف مع انتهاء أدوارها الإنتاجية والإنجابية وما ينجم عنه من مظاهر إهمال وتمييز بحكم النظرة النمطية في عدم قدرة المسنة على العمل والاكتفاء ببقائها في المنزل، أو تكليفها بأعمال داخل المنزل شاقة ومهينة لعمرها وللكرامة الإنسانية " - حسب التقرير . وقال التقرير إن تحسين وضع المسنين يحتاج لدراسات ومسوحات لوضع المعالجات الصحيحة، حيث " لا يوجد دراسة وطنية قامت بمعرفة واقع المسنين في اليمن وتحديد احتياجاتهم والتعرف على مشاكلهم وما يعانون من أمراض وعوز وبالأخص أولئك الذين لا يوجد لهم أهل أو أقارب مهتمون بهم "وان وجدوا فهم في حالة فقر") . وتابع: الضرورة تقتضي الوقوف بجد من قبل الجهات المعنية بالمسنين بالدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الجوانب الإنسانية، وكذا المنظمات الدولية، لابد أن تتكاتف الجهود لإيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة المتنامية سواء بالتعريف على قضاياهم وحالتهم واحتياجاتهم أو تبني القوانين التي تكفل لهم الحقوق أو توفير الخدمات" . ودعا التقرير إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة من أجل إستراتيجية وطنية للمسنين، واستحداث إطار مؤسسي لرعايتهم، وإدماج احتياجاتهم صحياً واجتماعياً في خطط الدولة، وإيجاد تعريف واضح ودقيق للمسن وفقا للاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية, وقيام جمعيات نوعية خاصة تعني بالمسنين، وإصدار قانون لهم وإضافة وتعديل في القوانين ذات العلاقة وتفعيل المواد التي لم تنفذ . وبحسب التقرير فأن المسن هو كل من تجاوز الـ(64) عاماً ، وهم وفقاً للتقرير يحتاجون إلى "إيجاد أماكن وبرامج ترفيهية -خاصة المقيمين مع أسرهم- لقضاء أوقات فراغهم،وإقامة نوادي للمسنين" . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 