الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 08:56 م (56: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن مصدر في وزارة حقوق الإنسان عن تمكن الوزارة من حل (70) قضية وشكوى حقوقية تم تسلمها من مواطنين منذ بداية العام الجاري.وقال مدير إدارة الشكاوى والبلاغات  عبدالله علاو في وزارة حقوق الإنسان لـ (المؤتمرنت)إن الوزارة تفاعلت مع عشرات الشكاوى
المؤتمرنت-محمد الحيدري -
الحقوق تحل (70) قضية منذ بداية 2007
أعلن مصدر في وزارة حقوق الإنسان عن تمكن الوزارة من حل (70) قضية وشكوى حقوقية تم تسلمها من مواطنين منذ بداية العام الجاري.
وقال مدير إدارة الشكاوى والبلاغات عبدالله علاو في وزارة حقوق الإنسان لـ (المؤتمرنت)إن الوزارة تفاعلت مع عشرات الشكاوى التي رفعها المواطنون المتضررون إليهم وقدمت لهم مختلف أنواع الدعم القانوني، كما قامت بالتواصل مع الجهات التي تتعلق بها تلك الشكاوى وإخضاعها للقانون، سعياً منها لاسترداد حقوق المواطنين في اليمن، فضلاً عن تبني بعض القضايا وتعيين محامين للترافع عن البعض أمام القضاء في حال رفضت الجهات المتورطة الامتثال للقانون .

وبحسب المصدر فإن القضايا الحقوقية التي تمكنت الوزارة من حلها منذ مطلع العام حتى الآن وصلت إلى (70) قضية من أصل (200) قضية رصدت.
مشيراً إلى أن هناك قضايا لم تتعامل معها الوزارة نظراً لعدم اختصاصها بحلها، غير أنه تم إحالتها إلى الجهات المختصة بذلك.

وقال المصدر إن طبيعة تلك القضايا تنوعت بين تعسفات إجرائية تعرض لها موظفون من قبل مسئوليهم، وعدم تنفيذ أحكام قضائية واعتقالات غير مبررة، ومطالبات بتعويضات مالية وأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه وزارة حقوق الإنسان بإطلاق أكثر من (30) رهيناً تم احتجازهم في السجن المركزي بصنعاء، وفقاً لأوامر من قبل مشائخ وشخصيات اعتبارية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024