رئيس الجمهورية يتبنى إحداث تغييرات جذرية في الوسط السياسي والاقتصادي وإصلاح جهاز الحكومة أشار تقرير صادر عن البنك الدولي نشر في يونيو- سبتمبر 2000م -وحصلت المؤتمرنت على نسخة منه- إلى أن خطاب رئيس الجمهورية لمختلف مكاتب الحكومة بعث الأمل في إمكانية إحداث تغييرات جذرية في الوضع السياسي والاقتصادي وإصلاح حقيقي لجهاز الحكومة. منوهاً إلى أن الرئيس شدد على ضرورة إنهاء الفساد وتعزيز نظام القضاء، والتنمية الزراعية وخلق فرص العمل، وأيضاً دعوة الرئيس إلى إجراء تعديلات دستورية جادة، حيث أن هذه التعديلات تقوي اليمن كسوق اقتصادية، فقد دعا إلى حرية التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار وحمايته. وتناول التقرير جهود اليمن المبذولة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن اليمن طلب الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وقد شكلت المنظمة فريق عمل لمناقشة دخول اليمن، كما شكلت أيضاً لجنة حكومية مشتركة مكونة من 15 وزيراً برئاسة وزير التموين والتجارة وتم بعدها تعيين ممثل عن الحكومة اليمنية في منظمة التجارة العالمية. وانطلقت الخطة الخمسية الثانية بتشكيل لجان مراقبة وفرق عمل، وتم التحضير لورقة عمل حول المستقبل أو المنظور الاستراتيجي لليمن حتى 2023. وعلى هامش هذه التحضيرات قامت العديد من ورش العمل التي شاركت فيها منظمات دولية وإقليمية ووطنية وشخصيات من داخل البلاد وخارجها. بالإضافة إلى تشكيل نظام عام لإدخال كافة القطاعات ضمن الخطة الخمسية، ويهدف هذا النظام إلى تعميم الاقتصاد الزراعي وخلق فرص العمل، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأهم من ذلك الإعداد لاستراتيجية التخفيف من الفقر. وعلى صعيد القطاع الخاص أشار التقرير إلى إصرار الحكومة على خلق مناخ مناسب للقطاع الخاص عبر الكثير من الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية. وتطرق التقرير إلى قيام المجلس الأعلى للتصدير بتطوير استراتيجيات لتشجيع الصادرات الزراعية والسمكية وكذا محاربة الاصطياد غير القانوني وتهريب الأسماك. وعرج التقرير على صعيد القطاع العام إلى قيام الحكومة بتحديث القوانين والإجراءات التي يمكن فيها الفساد المالي والإداري، وتشكيلها لجنة خاصة بواسطة المحكمة العليا لمحاكمة المفسدين من القضاة، إلى جانب تحسين ظروف عمل القضاة كإجراءات لإصلاح القضاء الذي يعد مدخلاً أساسياً لإصلاح كافة الأجهزة الإدارية للدولة. |