شيراك يرفض الشهادة في قضية فساد استند الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى حقه الدستوري ورفض الإدلاء بقضية فساد جرت وقائعها في عهده قبل الخروج من السلطة. ووجه شيراك رسالة الى القضاة الذين يرغبون في الاستماع الى افادته كشاهد في قضية “كليرستريم”، الفضيحة التي تم في اطارها التشهير بعدد من كبار مسؤولي الدولة، يقول فيها انه غير ملزم بالادلاء بشهادته وفقا لاحكام الدستور، كما أعلن مكتبه. وكانت اذاعة “اوروبا 1” ذكرت ان القاضيين جان ماري دوي، وهنري بون المكلفين بملف القضية يعتزمان الاستماع الى شيراك في الايام الاخيرة من يوليو/ تموز المقبل، لكن الرئيس السابق ابلغهما انه لن يحضر للادلاء بافادته. وقال مكتب شيراك في بيان أمس الأول “يذكر الرئيس شيراك بان رئيس الجمهورية وبموجب المادة 67 من الدستور، غير مسؤول عن اعمال جرت بصفته تلك”. واضاف البيان ان مضمون المادة “يعفي الرئيس السابق من تقديم شهادة حول وقائع جرت او عرف بها خلال ولايته واثناء ممارسته لمهامه”. وقال مكتب رئيس الجمهورية الفرنسية السابق “ان هذا الموقف المبدئي، لا يسمح للرئيس شيراك بالاستجابة لمسعى القاضيين دوي وبون. وغادر شيراك (74 عاما) السلطة في السادس عشر من مايو/ أيار الماضي بعد 12 سنة في سدة الرئاسة. وبحسب اذاعة “اوروبا 1”، فان القرار الذي اعلنه مكتب شيراك سيكون موضع تداول بين القاضيين دوي وبون ومقربين من الرئيس السابق، اثر سلسلة اتصالات هاتفية خلال الاسبوع. وتتعلق القضية بلوائح مزورة نسبت الى مؤسسة كليرستريم المالية في لوكسمبورج وتتهم رجال اعمال وشخصيات سياسية منها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقاضي عمولات سرية في صفقة بيع فرقاطات لتايوان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 