غياب المحامي يعرقل محاكمة متهم أردني في اشهر قضية اثار قالت مصادر قضائية ان الشعبة الأولى بمحكمة استئناف الأمانة قررت اليوم الاثنين إلزام محامي متهم عربي بالاتجار وتهريب آثار يمنية بالرد على تقرير خبراء قسم الآثار بجامعة صنعاء حول قضية مضبوطات موكله يوم غد الثلاثاء واوضحت المصادر للمؤتمرنت ان محامي المتهم في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية تغيب عن حضور جلسة اليوم التي كان مقررا خلالهاان يرد محامي المتهم سمير حماد ( اردني الجنسية ) على تقرير لجنة خبراء قسم الآثار بجامعة صنعاء والذي تضمن تقييماً مفصلاً للقطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهم في القضية . وكانت ذات المحكمة استعرضت في الثامن من مايو الماضي تقرير خبراء قسم الآثار بجامعة صنعاء الذين كُلفّوا بإعداده في وقت سابق لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهم الأردني بناءً على طلبه للمحكمة بتشكيل لجنة محايدة متخصصة في مجال الآثار لفحص القطع وعقب طعنه المقدم للمحكمة في تقرير سابق أعدته هيئة الأثار. وكشف تقرير خبراء قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء استخراج ما وزنه نحو كيلو جرام من الذهب اليمني القديم وعدد من القطع الحجرية والبرونزية، و المضبوطة بحوزة متهم أردني يحاكم حالياً في اليمن على ذمة تهريبها والإتجار بها -كشف استخراج هذه القطع من مقبرة يمنية أو معبد أثري تعرضا للنبش والعبث ، مؤكداً بأن تاريخ هذه القطع قد يمتد إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي مستدلين على ذلك بوجود خط المسند وهو قلم يمني استخدم قبل الإسلام على عدد كبير من تلك القطع . وإلى جانب الأهمية النقدية للمجموعة الأثرية قالت اللجنة في تقرير الفحص- - إن المجموعة الأثرية المضبوطة في القضية ذات أهمية تاريخية بالغة، ولا تعادلها أهمية أخرى، أو ثمن مطروح، واصفين ما تعرضت له من نبش وعبث بالعمل الدنيء والخطير قالوا أنه تسبب في فقدان الكثير من المعلومات الهامة المتحدثة عن المكان الأصلي للمقابر. وكشف فحص الخبراء وجود كتابة بالخط المسند – القلم اليمني القديم قبل الإسلام – على قطع حجرية وخرز وسلك ذهبي من المضبوطات، وعلى ختم رأس امرأة وعلى شاهد قبر وعلى آنية برونزية وحجر من العقيق وقطعة أخرى من النحاس ويشار إلى أن سمير حماد -المتهم في القضية -لا يزال يحاكم مفرجاً عنه منذ وقع في أيدي أجهزة الأمن في فبراير من العام 2005م حينما ضبطت في منزله قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية. وصدر بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية منتصف نفس العام من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة والذي قضى بإدانته دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 