الحكومة تقدم اليوم البيان المالي لموازنات الدولة لعام 2004م الى مجلس النواب

الأحد, 07-ديسمبر-2003

المؤتمر نت - سباء -
الحكومة تقدم اليوم البيان المالي لموازنات الدولة لعام 2004م الى مجلس النواب
قدمت الحكومة يومنا هذا السبت البيان المالي لموازنات الدولة للعام القادم 2004م ،الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها للسنة المالية 2004م .
و أشار الأخ / علوي صالح السلامي/ نائب رئيس الوزراء وزير المالية لدى تقديمه للبيان إلى أن الموازنة العامة للدولة تعبر عن سياسات الحكومة بصفة عامة وذلك من خلال أرقامها المتمثلة فيما تحويه من اعتمادات للنفقات وتقديرات للإيرادات . وأضاف سيتضح لكم من خلال المؤشرات التالية , مدى التزام الحكومة بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، وبما ورد في بيانها للحصول على ثقة المجلس الموقر. أولا : مواصلة تعزيز نظام السلطة المحلية .
تؤمن القيادة السياسية الرشيدة بأهمية نظام السلطة المحلية وتواصل جهودها لترسيخه وتوجيه الحكومة من اجل دعمه وتوطيد أركانه واستجابة من الحكومة تم إعداد الموازنة العامة للدولة شاملة لكل من السلطة المركزية والسلطة المحلية اعتبارا من عام 2002م ثم في عام 2003م .. ،وقال الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية : تواصلا للجهود المشار إليها يعرض عليكم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م , شاملا أيضا للسلطتين .. وتأكيدا لاهتمام الحكومة وحرصها على تطبيق نظام السلطة المحلية صدر في 27 مايو من عام 2003م قرار مجلس الوزراء رقم (113) بشأن معاونة الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات في إعداد موازناتها للعام المالي 2004م ونصت المادة / 1/ منه بأنه على " وزارات المالية , التخطيط والتعاون الدولي , والإدارة المحلية , إيفاد مندوبين عنها إلى أمانة العاصمة والمحافظات وذلك لمعاونتها في إعداد مشاريع موازنات العام المالي 2004م .
وبناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية القرار رقم ( 761) لسنة 2003م والذي قضى بتشكيل لجنة إشرافية بالإضافة إلى ( 20) لجنة أخرى في أمانة العاصمة والمحافظات لتحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى ما يتضح من المشروع المعروض من استمرارية اهتمام الحكومة ودعمها لنظام السلطة المحلية , حيث تبلغ النفقات العامة للسلطة المحلية في مشروع موازنة عام 2004م مبلغ / مائة وسبعة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وأربعين مليون ريال مقابل / مائة وأربعة مليارات وتسعمائة واثنين وثمانين مليون ريال ، ومائة وثلاثة وعشرين ملياراً وثمانمائة
وثمانية وثمانين مليون ريال ، في كل من موازنتي عامي 2002-2003م بزيادة /ثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة واثنين وخمسين مليون ريال ، وثمانية عشر ملياراً ريال وتسعمائة وستة ملايين ريال وبنسبة 11 بالمائة و 18بالمائة على التوالي .
وقال إن الحكومة يهما أن تشير إلى بعض جهودها من أجل دعم نظام السلطة المحلية ومنها :
- التعاون بين السلطتين المركزية والمحلية وبين رؤساء وأعضاء السلطة المحلية تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وبما يكفل التطبيق الفعال لنظام السلطة المحلية.
- الاهتمام بجباية الموارد التي حددها قانون السلطة المحلية ومضاعفة الجهود المؤدية إلى إنجاز المشروعات المدرجة في موازنة السلطة المحلية.
- مواصلة الجهود الهادفة إلى توفير فرص عمل جديدة .
- العمل على توفير المتطلبات المادية والبشرية في الوحدات الإدارية .

ثانيا : استمرارية الاهتمام بقطاع التعليم وقطاع الصحة :
وبهذا الخصوص أكد الأخ/ علوي السلامي تواصل اهتمام الحكومة بقطاع التعليم خاصة ما يتعلق منه بالتعليم الفني والمهني ، وكليات المجتمع والعمل دائما على تطوير هذا القطاع إضافة إلى استمرارية الاهتمام بقطاع الصحة وذلك كله بهدف النهوض بالخدمات الحكومية للمجتمع. وتبلغ الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2004م مبلغ مائة واثنين وستين ملياراً وسبعمائة وأربعة عشر مليون ريال مقابل مائة وستة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال في موازنة عام 2003م
،وبزيادة تبلغ خمسة وعشرين ملياراً وثمانمائة وثمانين مليون ريال وبنسبة 19بالمائة . وقال الأخ/ علوي صالح السلامي " إن مما تجدر الإشارة إليه أنه تم إقرار إنشاء ثلاث كليات مجتمع في أمانة العاصمة بمركز فخامة الأخ رئيس الجمهورية لتأهيل ورعاية الأيتام ، و في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ، وفي مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ، وذلك بمقتضى قرارات مجلس الوزراء بأرقام / 164/ 165/ 166/ الصادرة في جلسة رقم / 72/ المنعقدة بتاريخ / 22/ يوليو 2003م .
وأضاف قائلاً " أما ما يخص الاعتمادات المدرجة لقطاع الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2004م فإنها تبلغ خمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وسبعة ملايين ريال مقابل أربعة وثلاثين ملياراً وأربعمائة واثني عشر مليون ريال في موازنة 2003م بزيادة تبلغ / مليار وخمسة وتسعين مليون ريال وبنسبة 3بالمائة.
ثالثا: الاهتمام بالتنمية الشاملة :
وبهذا الخصوص أوضح الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية تتواصل بضرورة الاهتمام بكافة أوجه التنمية الشاملة والتي تؤدي إلى رفع مستوى معيشة الشعب عن طريق توفير الاستثمار لكل من القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذا للتوجيهات قامت الحكومة بإدراج مبلغ مائة وتسعة وثمانين ملياراً وأربعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2004م للنفقات الرأسمالية والاستثمارية منه مبلغ عشرين ملياراً وثمانمائة واثنين وثمانين مليون ريال للسلطة المحلية ، وهذا بخلاف مبلغ ستة وثلاثين مليار ريال يمثل ما تتحمله الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية .
رابعا: مواصلة العمل على تأكيد ثقة واحترام الدول والمنظمات العالمية :
وبهذا الخصوص أوضح الأخ/ علوي صالح السلامي أن تحقيق ثقة واحترام الدول والمنظمات العالمية بقدرات بلادنا الاقتصادية والمالية والنقدية يمثل إحدى النجاحات الرئيسية للبرنامج الشامل للإصلاح ، حيث حرصت بلادنا في السنوات الماضية على تأكيد هذه الثقة وهي عازمة على مواصلة ذلك في المستقبل .
وقال : لهذا يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2004م مبلغ / 188ر/38 ثمانية وثلاثين ملياراً ومائة وثمانية وثمانين مليون ريال للفوائد ورسوم الخدمات منها / 688ر10/ عشرة مليارات وستمائة وثمانية وثمانين مليون ريال للفوائد الخارجية ، هذا بخلاف مبلغ / 986ر 17/ سبعة عشر ملياراً وتسعمائة وستة وثمانين ريالاً لسداد أقساط القروض الخارجية .
خامساً: مواصلة الاهتمام بتدعيم الأمن والأمان في الداخل والخارج : حيث أكد الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بهذا الشأن على أن توفير الأمن والأمان الداخلي والخارجي للمواطنين يأتي في المقام الأول لجهود القيادة الرشيدة .. ويتحقق ذلك من خلال اطمئنان المواطن على نفسه وماله وعرضه في الداخل وعلى سلامة ترابه ضد أية طموحات من الخارج . وقال إن اهتمام الحكومة بأمن وأمان المواطن يتأكد من خلال ما يتضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2004م من اعتمادات لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتي تتمثل فيما يلي :
- تبلغ جملة الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع مبلغ / 030ر 117/ مائة وسبعة عشر ملياراً وثلاثين مليون ريال .
- تبلغ جملة الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية مبلغ / 410ر 35/ خمسة وثلاثين ملياراً و أربعمائة وعشرة ملايين ريال .
وأطلع الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير المالية مجلس النواب على الخلاصة العامة لمشاريع الموازنات للعام المالي 2004م لكل من الإيرادات والنفقات والعجز على النحو التالي :

أولاً : الموازنة العامة للدولة :
حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م تتمثل في موازنة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية / أمانة العاصمة والمحافظات / تطبيقاً لكل من القانون المالي رقم / 8/ لسنة 1990م وتعديلاته والقانون رقم / 4/ لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية . موضحاً أنه للمرة الثالثة على التوالي تعد فيها الحكومة موازنات مستقلة للمحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة بحيث تظهر تقديرات الإيرادات والنفقات والدعم المركزي والموارد المحلية والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية لكل محافظة وعلى مستوى المديريات كلا على حدة ، وبحث تكون لكل محافظة الاستقلالية المالية والإدارية تنفيذاً للقوانين واللوائح والبرامج النافذة في هذا الشأن وكما يلي :
1- الإيرادات العامة :
وبهذا الخصوص أوضح الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م ر بمبلغ/ 152ر 681/ ستمائة وواحد وثمانين ملياراً ومائة واثنين وخمسين مليون ريال بزيادة عن تقديرات عام 2003م تصل إلى / 780ر 76/ ستة وسبعين ملياراً وسبعمائة وثمانين مليون ريال ، وبنسبة 7ر 12بالمائة ، منها إيرادات وحدات الجهاز الإداري للدولة / السلطة المركزية/ بمبلغ / 848ر 659/ ستمائة وتسعة وخمسين ملياراً وثمانمائة وثمانية وأربعين مليون ريال ، وإيرادات الوحدات الإدارية / السلطة المحلية / بمبلغ / 304ر 21 / واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وأربعة ملايين ريال .
2- النفقات العامة :
وأوضح بهذا الشأن أن الحكومة قدرت النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م بمبلغ 602ر744/ سبعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وستمائة ومليوني ريال ، وبزيادة عن اعتمادات عام 2003م بمبلغ / 201ر 76/ ستة وسبعين ملياراً ومائتين ومليون ريال ، أي بنسبة / 4ر 11 بالمائة/ منها نفقات وحدات الجهاز الإداري للدولة / السلطة المركزية / بمبلغ / 263ر 607/ ستمائة وسبعة مليارات ومائتين وثلاثة وستين مليون ريال ، ونفقات الوحدات الإدارية / السلطة المحلية / بمبلغ / 339ر 137/ مائة وسبعة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال .
3- المخصصات الرأسمالية والاستثمارية :
وأفاد بهذا الشأن أن الحكومة قدرت المخصصات الرأسمالية والاستثمارية والمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م بمبلغ / 428ر225/ مائتين وخمسة وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال ، بزيادة عن اعتماداتها في العام المالي 2003م بمبلغ 871ر40/ أربعين ملياراً وثمانمائة وواحد وسبعين مليون ريال وبنسبة 1ر22بالمائة .
4- لعجز :
وبشأن بند العجز أوضح الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الحكومة قدرت العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م بمبلغ / 361ر 84/ أربعة وثمانين ملياراً وثلاثمائة وواحد وستين مليون ريال ، والعجز الصافي بمبلغ / 450ر 63/ ثلاثة وستين ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون ريال بنسبة 99ر3بالمائة و3بالمائة على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ
/ 000ر155ر2/ تلريونين ومائة وخمسة وخمسين مليار ريال. واختتم نائب رئيس الوزراء وزير المالية تقديمه للبيان المالي ، بالتأكيد
على أن الحكومة أعدت مشاريع موازنات العام المالي المعروضة على المجلس مرتكزة في ذلك على توجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح / رئيس الجمهورية ، وعلى برنامج الحكومة العام الذي حصلت بمقتضاه على ثقة مجلس النواب الموقر.
منوها إلى أن الحكومة يهمها تأكيد إيمانها المطلق بحرية تبادل الآراء وأن الحزبية ما هي إلا تعبير عن مختلف التوجهات ، وأنها مهما اختلفت آراؤها وأساليبها فإنها تعمل في النهاية لمصلحة وخير شعبنا الأصيل . وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن سعادة الحكومة بالاستماع إلى آراء المجلس لأنها حريصة على دراسة كافة الآراء والتوصيات ، وأنها ستعمل من جانبها على تنفيذها في ضوء الإمكانيات المتاحة .
واستنادا إلى نصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد أقر المجلس إحالة مشاريع الموازنات العامة للدولة مع بياناتها المالية وملحقاتها لعام 2004م إلى لجنة خاصة برئاسة الأخ /عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس المجلس لدراستها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. وتضم اللجنة في عضويتها رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية ورئيس ومقرر لجنة السلطة المحلية ورؤساء اللجان
الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية فيما يضم الجانب الحكومي في اللجنة الأخوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الإدارة المحلية ووزير النفط والمعادن ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ومحافظ البنك المركزي اليمني ونائب وزير المالية والوكلاء والوكلاء المساعدين المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والإدارة المحلية ، ومدراء العموم ومدراء الإدارات المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والإدارة الحلية ، على أن تبدأ اللجنة أعمالها صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالي . حضر هذه الجلسة الأخ/ احمد محمد صوفان/ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني ورؤساء المصالح الإيرادية والوكلاء ومدراء العموم المختصين في الوزارات ذات العلاقة .
هذا وسيواصل المجلس أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالي