(830) خلل امتحاني وتوجهات لإقصاء مسئولي التربية المتورطين كشف تقرير حكومي عن ارتفاع ملحوظ لحوادث الاختلالات الامتحانية مثل الفوضى والمشاغبات ومحاولات الغش والاعتداء خلال العملية الامتحانية للعام الدراسي (2006م2007م) في اليمن ، موصياً بإعفاء جميع مدراء المدارس الذين خالفوا أنظمة الامتحانات وإجراء حركة تغيير واسعة للمتورطين في هذه الاختلالات في مقدمتهم مدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات . وحسب التقرير الرسمي عن سير امتحانات الشهادات العامة ( الأساسية والثانوية ) للعام الدراسي (2006 -2007م) حصل "المؤتمر نت" على نسخة منه – فقد بلغ عدد حوادث الاختلالات الامتحانية للشهادة الثانوية هذا العام (741) حالة، فيما احتلت حالات انتحال الشخصية المركز الثاني برصيد (172) حالة ثم الغش التي حلت في المرتبة الثالثة حيث سجلت (162) حالة. وفي امتحانات المرحلة الأساسية رصد التقرير (90) حالة اختلال جاءت أيضاً حوادث التجمهر حول المراكز الامتحانية في المرتبة الأولى منها برصيد (43) حالة، تلتها ثانياً حوادث انتحال الشخصية بـ(26) حالة ثم حالات رفض طلاب دخول الامتحان برصيد (16) حالة. وأوصى التقرير بإعفاء جميع مدراء مكاتب التربية والتعليم با لمديريات ومدراء المدارس ممن لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وفقاٌ للقرارات الوزارية ذات العلاقة ، مؤكداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لسير العملية الامتحانية وإجراء التحقيق اللازم لجميع المخالفات التي صاحبت الامتحانات وتطبيق الإجراءات القانونية حيال كل من أخل بالعملية الامتحانية. وبالمقارنة بين الحوادث المسجلة للعامين الامتحانيين (2005 – 2006م) و(2006 -2007م) في اليمن يتضح ارتفاع حالات انتحال الشخصية إلى (172) حالة هذا العام للثانوية بزيادة قدرها (46) حالة عن العام الماضي وبلغت في الامتحانات الأساسية (26) حالة بزيادة (14) حالة عن العام الماضي. وفيما تساوت حالات إطلاق النار في امتحان الثانوية للعامين عند الرقم (14) ارتفعت في امتحان الأساسية من حالة واحدة العام الماضي إلى (6) حالات هذا العام. حوادث الاعتداء ارتفعت هي الأخرى من حالتين إلى (14) حالة في امتحان الأساسية ومن (26) العام الماضي إلى (45) هذا العام في امتحان الثانوية. ولاحظ معدو التقرير( الذي ينفرد المؤتمرنت بنشره ) استمرار التدخل في أعمال الامتحانات من خلال التجمهرات حول المراكز الامتحانية ومحاولات اقتحامها للغش حيث رصد التقرير (13) تدخلاً في أعمال الامتحانات الثانوية وحالتين فقط في الأساسية. وتحدث التقرير عن تدخلات خارجية في أعمال الامتحانات من قبل بعض الشخصيات الاجتماعية أو أعضاء المجالس المحلية لكنه في نفس الوقت أشاد بما أثبتته التجربة حول اهتمام القيادات المحلية بالعملية الامتحانية و الذي ينعكس إيجابياً على حسن تنظيم العملية الامتحانية وضبطها وتسييرها وفق إجراءات منتظمة، مستشهداً في هذا الصدد بما لمسته وزارة التربية في شخص محافظ محافظة مأرب ( عارف الزوكا ) الذي عمل طيلة فترة الامتحانات على متابعة سيرها عن كثب واتخاذ إجراءات عملية لضبط العملية الامتحانية . وسجل التقرير في الجوانب التنظيمية لأسئلة الامتحانات حالة إخلال واحدة تم فيها فتح مظروف الأسئلة للفترة الثانية في الوقت الزمني المحدد للفترة الأولى عن طريق الخطأ مشيراً إلى وجود بعض النقص في أوراق الأسئلة لبعض المراكز الامتحانية ، ومنوهاً إلى معالجة القضية من خلال التصوير أو كتابة الأسئلة على السبورة أو نقل الأسئلة من مركز آخر. وفي الجوانب الفنية أشار التقرير إلى بروز صعوبة جزئية في بعض المواد لبعض المحافظات مثل الفيزياء – اللغة الغربية – الكيمياء، الرياضيات منوهاً إلى عدم خلو نماذج الأسئلة من بعض الأخطاء الطباعية والعلمية. وتحدث التقرير عن إشكاليات مالية قال إنها كانت وما تزال وستظل إحدى الإشكاليات المؤثرة على سير الامتحانات ( فالأجور الزهيدة لا تتناسب مع حجم العمل ودقته وخطورته). وقال إن عملية تنظيم صرف الأسئلة ونقلها وإعادة مظاريف الإجابة وفق الآلية المعتمدة تتطلب اعتمادات مالية أكبر مما هو مخصص لها حالياً . وعودة لحالات الاختلال التي رصدها التقرير الأولي فقد بلغ عدد حالات الهروب بدفتر الإجابة (81) حالة في امتحان الثانوية وحالات الفوضى والمشاغبات (11) حالة وتمزيق دفتر الإجابة (12) حالة. وحرص التقرير على التأكيد أن الحالات التي تظهر في الأحداث والقضايا الامتحانية لا تمثل كافة الحالات التي تحدث من المراكز الامتحانية كما أن هذه الحالات لا يمكن الاعتداد عليها ، إلا من خلال تقارير إثبات حالة يتم إعدادها في المراكز الامتحانية وترفق بدفاتر الإجابات وما يتخذ بشأنها من إجراءات قانونية رسمية. وأضاف للمؤتمرنت: " معظم التقارير الامتحانية اليومية أكدت أن الامتحانات بصورة عامة سارت سير حسناً ، لكنها لم تخلو من بعض الاختلالات وأوجه القصور الناتجة عن قصور في الإجراءات أو عدم تطبيق التعليمات أو تهاون بعض القائمين على الامتحانات. مؤكداً أن تنظيم الامتحانات العامة في ظل زيادة إعداد المتقدمين و ضخامة العمليات التي تتطلبها وتداخلها تجعل منها مشكلة إدارية تزداد عمقاً وتعقيداً عاماً بعد آخر وتظل وزارة التربية وأجهزتها مستنفرة لإيجاد أفضل الشروط المواتية ليؤدي الطلاب والطالبات امتحاناتهم في أجواء هادئة ومريحة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 