الحكومة للبرلمان: استخدام القروض يتطلب وقتاً أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي انه لا يمكن الحديث عن نسبة استخدام القروض الا بعد استكمال المشاريع الممولة منها،رافضاً أن تكون النسبة المتدنية للاستخدام معبرة بالضرورة عن عدم قدرة الحكومة على استخدام تلك القروض . ولفت الارحبي في رده على سؤال النائب محمد القباطي إلى أن كل مشروع له دورة حياة تبدأ بتحديده وتنتهي بانجازه وان الحكومة تضطر للبحث عن قروض للتمويل قبل الشروع في تنفيذ المشروعات لعدم تمكنها من التعاقد مع المقاولين للتنفيذ دون وجود تمويل. مؤكداً إضافة إلى حرصها على أن تتسم التعاقدات بالمصداقية والجدية. مشيراً إلى أن القروض ذاتها تخضع لإجراءات تفاوضية مع المقرضين ثم عمليات موافقة الحكومة ومصادقة البرلمان ما يجعل إقرارها يتأخر. وأضاف الأرحبي أمام البرلمان اليوم إن هناك أيضاً مشاكل تؤخر استخدام القروض مرتبطة بتعثرات ترافق تنفيذ المشروعات ناجمة عن ضعف البنية المؤسسية وأخطاء في الدراسات والتصاميم ومحدودية قدرات بعض المقاولين والاستشاريين المحليين. منبهاً إلى أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيعالج معوقات تعترض سير إقرار المناقصات وتنفيذ مشروعاتها. وبخصوص تعهدات المانحين في مؤتمر لندن قال الأرحبي للنائب عبده بشر إن مبالغ التعهدات كانت (4.7) مليار دولار ارتفعت مؤخراً إلى أكثر من خمسة مليارات، لكنه في ذات الحين بين أن مجرد تعهد المانح لا يعني تحويل المخصصات لحساب اليمن مباشرة. منوهاً إلى خضوع ذلك لتفاوضات لاحقة عن تسليم المبالغ والمشاريع الممولة منها. وأكد وزير التخطيط امتلاك الحكومة اليمنية لعدد لا بأس به من المشاريع التنموية المضمنة في البرنامج الاستثماري لاستيعاب تمويلات مقدمة من المانحين. وللنائب أبو بكر عباد أبان الأرحبي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه خطة لتوفير خدمات متكاملة لمدينة شبام حضرموت لا تقتصر فقط على شبكة الصرف الصحي التي كانت مدمرة بالكامل، وقام الصندوق بإعادة تشغيلها، غير تأهيل 60% من منازل المدينة التاريخية وفقاً لوزير التخطيط الذي تابع بأنه سيبدأ في 24 أكتوبر القادم تنفيذ مقطع تجريبي للاستفادة منه قبل تنفيذ مشروع خدمات شبام بالكامل نظراً لظروف خاصة بالمدينة ترجع لهشاشة المباني وأضرار استخدام الآلات على المباني هناك. من جانبه أجاب وزير الإعلام حسن اللوزي على استيضاحات النواب عبدالملك القصوص، وعبدالمعز عبدالجبار، وسلطان العتواني حول حجب مواقع إخبارية إلكترونية (الإشتراكي نت، والشورى نت) وخدمات (ناس موبايل، وبلا قيود موبايل) مؤكداً أن وزارته بالتعاون مع وزارة الاتصالات مارستا صلاحياتهما طبقاً لقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الاتصالات والخدمات الهاتفية، اللذين يحظران اختراقات محددة كالمس بالمصلحة العليا للبلد، وإفشاء أسرار عسكرية، وإثارة النعرات السلالية والطائفية. وقال إن تلك الوسائل ارتكبت اختراقات توجب التعامل معها حسب القوانين النافذة. وبالمقابل النائب عبدالعزيز عبدالجبار عقب بالتشديد على أن القضاء وليس وزارة الإعلام هو الذي يقرر ارتكاب المخالفات من عدمه، سوى أن قانون الصحافة الذي استند عليه الوزير في رده لا ينظم الصحافة الإلكترونية. وزير الدولة أمين العاصمة د. يحيى الشعيبي أجاب على النائب عبده بشر إلى أن المجلس المحلي لأمانة العاصمة شكل لجنة تنسيق مهمتها الحد من التعارضات بين المشاريع الخدمية لعدم تكرار الحفريات في نفس الموقع. مشيراً إلى مشاكل تخص عدم وجود الاعتمادات الكافية للمشروعات الخدمية، وعدم وضعها تحت تصرف أمانة العاصمة. وواصل الشعيبي بالقول إن تغطية العاصمة لخدمات الصرف الصحي ارتفعت من عام 2002م من 17% إلى 50% في الوقت الحاضر. وقال إن العاصمة مهددة بزيادة البناء العشوائي طالما ومشاكل خاصة بقوانين تقيد ممارسة الأمانة لمهام تنظيم عمليات البناء وإزالة الأبنية المخالفة، وتعرض كوادرها للعقوبات في حال أدائهم لبعض واجباتهم في هذا المجال إثر خلافات تنشب مع المخالفين قد تتطور لإطلاقات نارية. إضافة إلى ما تقدم صادق النواب على اتفاقيتي قرض بـ31 مليون دولار موقعتان بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة لتنفيذ طريق (مجز-غمر-رازح، وحيدان-الجمعة-المنزالة) بمحافظة صعدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 