اختلالات طرقات إب تهدد بالإطاحة بمسئولي الأشغال طالبت لجنة الخدمات في المجلس المحلي لمحافظة إب بسحب الثقة عن مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرقات ونوابه ومدراء المناطق وتشكيل لجنة مختصة لدراسة مخالفات فنية وإدارية كشفها تقرير أعدته لجنة الخدمات وطالبت فيه إحالة المتسببين في تلك المخالفات إلى النيابة العامة . وقال تقرير للجنة الخدمات في المجلس المحلي بمحافظة إب أن التوسع العمراني الكبير الذي يشهده مركز المحافظة في ظل عدم كفاءة الأداء والإشراف من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة أدى إلى تدهور كبير في القطاع، وعدم الإلتزام بالمخططات العمرانية والتلاعب بشكل مستمر . مؤكداً أن أبرز المشاكل التي واجهت تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية كانت مشكلة البناء العشوائي الذي قال أنه شوه جمال المحافظة – وأورد بالتقرير أكثر من عشرين نقطة لقضايا الفساد والمخالفات أتهم مكتب الأشغال العامة – الإدارة العامة والمنطقتان الأولى والثانية بإرتكابها . وأشار التقرير إلى أن كثرة المخالفات للمخططات العمرانية وإخضاع المخططات للتعديلات بشكل مستمر بغرض قطع وإزاحة وضغط مساحات الشوارع والمرافق العامة وخلق مشاكل مستمرة بين المواطنين " وتحول كثير من الموظفين في المكتب والمناطق إلى سماسرة رخص وتناسوا المهمة الكبيرة لمكتب الأشغال " . وعزا التقرير أسباب ظهور الاختلالات بالمشاريع في مدينة إب إلى عدم قيام مكتب الأشغال بإعداد الدراسات المسبقة للمشاريع بشكل جيد بالرغم من وجود مهندسين مختصين ومختبر لهذا الغرض . مشيراً إلى استحالة الحفاظ على مشاريع الخطة الاستثنائية التي نفذت في إب بمناسبة عيد الوحدة في ظل الوضع الحالي لمكتب الأشغال . واتهم تقرير لجنة الخدمات مكتب الأشغال بإهدار المرافق العامة التابعة له فالحدائق القائمة مثل حديقة خليج سرت تم استحداث منشآت بداخلها بصورة شوهت منظر الحديقة وحديقة حراثة تم البناء بداخلها وكذلك حديقة حويلة . مشيراً في نقطة أخرى إلى عدم وجود إنضباط وظيفي سواء في الإدارة العامة أو المرافق التابعة لها ( ومعظم مدراء عموم الإدارات لا يتواجدون إلا نادراً وكذلك الموظفون والعاملون والمهندسون ) ، وعدم وجود توثيق دقيق وحفظ للوثائق الخاصة بالأشغال ونظام للمعلومات داخل المكتب كمرجع لحفظ المخططات والوثائق بالشكل المطلوب . منوهاً إلى عدم قيام المكتب بمحاسبة أي من المختصين وخصوصاً مهندسي الرخص والسماسرة والمخالفين على الرغم من كثرة مخالفاتهم وزيادة نشاطاتهم المشبوهة ، وفق ما أورده التقرير . بالإضافة إلى عدم إلتزام المكتب بقانون السلطة المحلية وتوجيهات المجلس المحلي وعدم الرد عليها . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 