البرلمان يستعرض 62 مليون دولارلتنمية الزراعة

الأحد, 08-يوليو-2007

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
البرلمان يستعرض 62 مليون دولارلتنمية الزراعة
استعرض مجلس النواب اليوم تقريرين منفصلين للجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقيتي قرض بما يقارب 62 مليون دولار للتنمية الزراعية في ست محافظات يمنية.
القرض الأول موقع بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 20 مليونا و 847 ألف دولار للمساهمة في مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية الواصلة تكلفته الإجمالية 21 مليونا و 236 ألف دولار تشارك الحكومة اليمنية بتمويله بـ388 ألفا.
ويشمل المشروع الذي من المقرر انتهاء تنفيذه عام 2012 حوالي 23 مديرية بمحافظات الحديدة، حجة، المحويت، صنعاء، ولحج، ويهدف الى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وتمكين المزارعين من تقوية أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية وكذا الحفاظ على التربة وحصاد المياه.
وأورد التقرير مكونات القرض الذي سبق للبرلمان رفضه وإعادته للحكومة في مارس الماضي، وتضمنت المكونات نظام إدارة البذور بواسطة المزارعين وتحسين الأصناف والصيانة وبناء قدرات المزارعين وتشجيع منتجي البذور.
وفي التقرير عبرت اللجنة البرلمانية عن اقتناعها بتعهد الحكومة والبنك الدولي بمراجعة المشروع في المرحلة المبكرة للتطبيق حسب طلبات اللجنة الداعية لإنشاء مراكز لإكثار البذور المحسنة في الأراضي المطرية والمروية بالسيول غير ثلاثة محاجر بيطرية في المنافذ البحرية (الحديدة – عدن، المكلا) وإنشاء مختبرين بيطريين متكاملين وتزويدهما بكافة الوسائل اللازمة.
واوصت اللجنة بعدم تكرار التوقيع على اتفاقيات القروض دون التنسيق مع اللجان البرلمانية حول مكونات المشاريع المطلوب توفير قروض لها.
أما القرض الثاني فبمبلغ 41 مليون دولار موقع بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت والذي يهدف لتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية وتطوير الإنتاج الزراعي هناك من خلال تنظيم المياه المتجمعة في عدد من الأودية، وزيادة الإنتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر.
ويتكون المشروع من إنشاء حوالي ثماني سدود، وإعادة تأهيل مشتل أشجار الفاكهة بحضرموت، وإنشاء مزرعة نموذجية لنشر أساليب الري الحديثة، سوى ثلاثة مراكز بيطرية وبناء وتجهيز مختبر لمراقبة جودة العسل ومركز للتدريب على التقنيات الحديثة في مجال إنتاج العسل وأيضا توفير المعدات اللازمة للإرشاد الزراعي وتجهيز حوالي (720) هكتارا من الأراضي الزراعية للري دون أخذ أموال مساهمة من المزارعين وفق توصيات اللجنة التي حثت على تولي وزارة الثروة السمكية مهمة الإشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية خلافا لما جاء من الحكومة بوضع مخصصات هذا المكون تحت تصرف محافظة حضرموت.
على صعيد آخر توجه النائب ناجي عتيق لوزراء الصحة والزراعة والمالية بسؤال خاص بالتوسع في استيراد الأسمدة والمواد الكيماوية المحظورة دوليا وكذلك الإجراءات المتخذة في الأسواق والمنافذ الجمركية.