تقرير حكومي يقترح إنشاء مكاتب تمثيل للمانحين في اليمن

الأحد, 08-يوليو-2007

المؤتمرنت- عارف أبوحاتم -
تقرير حكومي يقترح إنشاء مكاتب تمثيل للمانحين في اليمن
قالت الحكومة اليمنية إن المبالغ الموقع عليها كاتفاقيات لم تتجاوز (447) مليون دولار من أصل (5066) مليون دولار هي إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمر لندن في نوفمبر الماضي .

وتمثل المبالغ الموقع عليها (8.8%) من إجمالي تعهدات المانحين،وبنسبة 14.3% من إجمالي التخصيصات البالغة (3117.1) مليون دولار .

وذكرت الحكومة في تقريرها المقدم إلى ( لقاء المتابعة التشاوري الأول بين الحكومة ومجتمع المانحين ) المنعقد أواخر يونيو الماضي أنها قدمت البرنامج الاستثماري للفترة 2007-2010م إلى مؤتمر المانحين في ضوء توجهات الخطة الإستراتيجية للتنمية والتخفيف من الفقر متضمناً إجمالي تكلفة مشاريع البرنامج البالغة (16.8) مليار دولار وبفجوة تمويلية بلغت (5.5) مليار دولار للمشاريع ذات الأولوية .

ومثلت تعهدات المانحين في مؤتمر لندن (91.8%) من إجمالي الفجوة التمويلية، إلا أن المبالغ الموجهة لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري كانت (2445.6) مليون دولار، أي ما يمثل (44.3%) فقط من إجمالي الفجوة التمويلية، مما يجعلها بحاجة إلى موارد إضافية .

وترجع الحكومة اليمنية سبب بقاء أكثر من نصف الفجوة بدون غطاء تمويلي إلى أن معظم تعهدات المانحين التقليدين تمثل التزامات سابقة تجاه مشاريع قيد التنفيذ تضمنها البرنامج الاستثماري، وتخصص بعض المانحين تعهداتهم لمشاريع جديدة خاصة في قطاعات الأسماك والمياه والصرف الصحي وشبكة الأمان الاجتماعي والدعم المؤسسي والحكم الجيد (رغم أن هذه المشاريع خارج إطار مشاريع الفجوة التمويلية المضمنة في البرنامج الاستثماري) -بحسب التقرير- إضافة إلى تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم حتى الآن .

وأكد التقرير الرسمي جدية الحكومة في الإصلاحات وتحسين القدرة الاستيعابية، والالتزام بتنفيذ إصلاحات الأجندة الوطنية باعتبارها شرط ضروري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة، حيث أقرت الحكومة في مارس الماضي الانضمام إلى مبادرة الشفافية (في قطاع الصناعات الاستخراجية )، ووسعت قاعدة البيانات الخاصة بالجمارك في معظم نقاط الدخول، لتغطي (90%) من الواردات، وتم إعداد خطة عمل لتقبل وتبني المعايير التي تتخذها منظمة التجارة العالمية للتقييم، والشروع في وضع آلية نظام النافذة الواحدة لمعاملة المستثمرين، وتبني نظام الغرفة الواحدة لإجراءات التخليصات الجمركية والإعفاءات والتأشيرات، بحث سيتم تقليص الفترة من (6) أسابيع إلى ثلاثة أيام .

وفي مجال مكافحة الفساد أنتخب مجلس النواب (11) عضواً من أصل (30) عضواً ليمثلوا قوام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد أن صادق المجلس في ديسمبر الماضي على قانون مكافحة الفساد، فضلاً عن تبني الحكومة خلال العام الجاري قراراً بإغلاق جميع محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات في كل أنحاء اليمن .

وشهدت الخدمة المدنية تحديث نوعي تمثل في تنفيذ نظام البصمة والصورة للحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، وتقليص معدلات العمالة غير الوطنية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة، ضمن إستراتيجية "يمننة" الوظائف العامة، ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات، والمتضمنة إنهاء حالات الازدواج الوظيفي .
وكانت الخدمة المدنية أنهت العام الماضي إعادة هيكلة ثلاث مؤسسات حكومية هي مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتتضمن الخطة إعادة هيكلة وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2007م .

وفي الإصلاحات السياسية قال التقرير إن الحكومة علقت مسودة مشروع قانون الصحافة، الذي وصفته بـ(المثير للجدل) وقالت (سيتم التشاور بشأن مشروع جديد يعزز من حماية حقوق الصحافيين، ويوسع قاعدة الحريات الصحفية، وسهولة الوصول إلى المعلومات) .

وأشار إلى أن الإصلاحات القضائية شملت إنشاء شعبة تجارية ثانية في العاصمة صنعاء ومحكمة أموال عامة وإجراء تفتيش دوري على بعض القضاة، والتحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة لهيئة التفتيش القضائي، وتعيين عدد من النساء في مناصب في وزارة العدل، واعتماد صرف بدل سكن لأعضاء السلطة القضائية .

وأوصى التقرير بسرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري واستكمال إجراءاتها، وتسريع التوقيع من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم الاتفاق على تخصيصها، ودعم إنشاء وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية لتمكينها من القيام بمهامها.

وأوصى التقرير باستكمال مراجعات أداء وتأهيل المقاولين المحليين وإنشاء قواعد بيانات لكل المؤشرات المتعلقة بمواصفات الإنشاءات والمقاولين بمساعدة ودعم المانحين لدور الحكومة .

ودعا التقرير الجهات المانحة لإنشاء مكاتب تمثيل لها في اليمن لغرض التسهيل والتسريع في عمليات التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية للمشاريع المتوافق عليها، ومتابعة تنفيذها، أو دعم إنشاء وحدات متابعة تنفيذ المشاريع الممولة منها في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي على غرار ما هو منشأ حالياً .