ورشة برنامج الرئيس تقر مصفوفة تنفيذية من (100) توصية

عبَّر المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج المؤتمر للمجالس المحلية بأمانة العاصمة عن إدانتهم للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف السياح الأسبان ومرافقيهم اليمنيين الأسبوع الماضي بمدينة مأرب.

وأشاد المشاركون -الذين تجاوز عددهم في ختام أعمال الورشة اليوم الأحد (300) مشاركٍ ومشاركة، من القيادات التنفيذية من وزراء ورؤساء مصالح وقيادات تنفيذية وتنظيمية ورجال أعمال-أشادوا بالخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه الأحداث الأخيرة في بعض مديريات صعدة.
وأكد عبدالقادر هلال – وزير الإدارة المحلية في مداخلة له اختتم بها أعمال الورشة على أهمية تشخيص واقع كل مديرية بما يكفل تطوير أداء السلطة المحلية ويلبي طلبات أبناء المديريات، متوعداً بتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجأة لمكاتب المديريات.

وفي توصيات المحور الأول من محاور الندوة والمعنون بـ" تعزيز اللا مركزية وتجربة السلطة المحلية وتفعيل دورها" أكد المشاركون على ضرورة تفصيل الاختصاصات الخاصة بالمجلس المحلي للوحدات الإدارية بالأمانة والمحافظات والمديريات، منعاً للازدواج وألاَّ يحال التخصيص إلى اللائحة.
وأوصى المشاركون بوجوب تزامن تعديل القوانين المتعارضة مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية مع قانون السلطة المحلية بما يضمن عدم الازدواجية مستقبلاً.

وبلغ عدد التوصيات في المحور الأول فقط- من أعمال الورشة التي استغرقت يومي السبت والأحد، (22) توصية منها تنفيذ مجمعات حكومية في الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة خلال الثلاث السنوات القادمة. والإسراع في إعداد وإقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللا مركزية وعمل السلطة المحلية وإرساء ثقافة تقبل التغيير نحو اللا مركزية والتخلص من عقلية المركزية الإدارية برواسبها أنماط في التفكير والعمل إلى النظام اللا مركزي.

وأوصى المشاركون في المحور الذي رأسه عبدالقادر هلال – وزير الإدارة المحلية -بإنشاء مصرف يعني بمالية السلطة المحلية ويفتح له فروع في الوحدات الإدارية. مشددين على أهمية استكمال المشاريع المتعثرة التي بدأت السلطة المحلية بتنفيذها قبل قيام السلطة المحلية والتي أقر المجلس بأن تستمر عملية التنفيذ لتلك المشاريع من قبل السلطة المركزية.

وفي المحور الثاني من أعمال الورشة بـ"توسيع وتطوير البنية الأساسية للخدمات العامة بأمانة العاصمة" خرج المشاركون بـ(40) توصية لهذا المحور منها الإسراع في إصدار القانون الخاص بأمانة العاصمة وتنفيذ قانون حدود أمانة العاصمة مع محافظة صنعاء، وسرعة إنزال المخططات للمناطق الغير مخططة مع حل مشكلة التجمعات السكنية التي لم تدرج ضمن المخطط العام.

وأكد المشاركون في المحور الذي رأسه عمر الكرشمي – وزير الأشغال العامة - على ضرورة توفير التعويضات الفورية للأراضي والمنشآت التي تتعارض مع المشاريع، وإيجاد موقع لإنشاء مدارس جديدة، وتخفيف أو إلغاء الرسوم والضرائب على المدارس الخاصة، بالإضافة إلى رفع الميزانية التشغيلية للوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات لتحسين الخدمات الصحية.

وأوصى المشاركون في المحور الثالث " الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي" والذي رأس جلساته أمة الرزاق حُمد – وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل - بتعديل نص المادة (26) من قانون الرعاية الاجتماعية التي تنص " على إعفاء المستفيدين وأبنائهم من الرسوم التعليمية والصحية". بحيث يشمل التعديل إعفاءهم إلى جانب الرسوم التعليمية والصحية من تكاليف الرقود والعلاجات والعمليات الجراحية. كما أوصى المشاركون في هذا المحور برفع المساعدات النقدية للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية بما يكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة.

" تنمية الموارد الاقتصادية بأمانة العاصمة" كان عنوان المحور الرابع والذي رأس جلساته كلٌّ من نعمان الصهيبي – وزير المالية – وخالد الوزير – وزير النقل – حيث خرج المشاركون فيه بـ(10) توصيات محلية و(14) توصية عامة، منها إلغاء العمل بما يسمى بنظام القَبال للأسواق والفرز وكافة المرافق العامة، ومنع الإعفاءات من الرسوم المالية القانونية لأي خدمة، وإلزام الوزارات والمصالح والمؤسسات، والهيئات المعنية ومدراء المكاتب التنفيذية بتنفيذ ما ورد من توصيات، وإحالة أوراق الأعمال المقدمة على الجهات المعنية كمصفوفة للعمل بما جاء فيها.

وأخيراً إلى المحور الخامس " تحفيز وتشجيع أنشطة القطاع الخاص لبناء شراكة تنموية مع السلطة المحلية لخدمة التنمية في أمانة العاصمة" حيث خرج المشاركون هنا بنحو (24) توصية منها الإسراع في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال تبسيط الإجراءات وسرعة نقل الصلاحيات من الأجهزة المركزية إلى السلطة المحلية.
كما أوصى المشاركون في المحور الذي رأس جلساته صلاح العطار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار – بإنشاء القضاء الإداري، وتشكيل لجنة تنسيق بين القطاع الخاص والمجالس المحلية والهيئة العامة للاستثمار لإعداد خطة استثمارات شاملة وبرنامج تنفيذي لتنفيذ برنامج الرئيس.

وأكد المشاركون في موضوع الاستثمار على تقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها من الامتيازات والفرص التي تمكن رجال الأعمال في الاستثمار الفاعل والإسهام في عملية البناء والتنمية وإيجاد منظومة متكاملة من التشريعات التي تحقق قدراً كبيراً من الضمانات وتزيل التخوفات لدى المستثمرين على مستوى السياسة البنكية والمصرفية والأسواق المالية.
كما أوصى المشاركون في المحور الخامس والأخير بفتح مكاتب للهيئة العامة للاستثمار في أمانة العاصمة وتوفير التسهيلات الجمركية اللازمة والميسرة والتي تمكن المستثمرين من إنجاز أعمالهم بعيداً عن التعقيدات والتطويل.

وتميزت ورشة العمل التي تفرعت عنها (5) ورش عمل فرعية بالنقاشات الجادة والصريحة والمداخلات من الأكاديميين والمعنيين والمثقفين الذين أثروا محاور الورشة وجلسات نقاشها بالملاحظات الموضوعية، فيما قرر منظمو الورشة جمع أوراقها البالغة (24) ورقة عمل في كتاب يصدر لاحقاً كمصفوفة تنفيذية.

نظم الورشة فرع المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة وأمانة العاصمة بالتعاون مع جامعة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة.