إسرائيل تقرر الإفراج عن 250 أسيراً فتحاوياً صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينيا من كوادر حركة «فتح» كبادرة «حسن نية»، واضعة شروطا مشددة للائحة الأسرى المنوي الإفراج عنهم، فيما يرزح 11 ألف أسير في المعتقلات الإسرائيلية، الأمر الذي انتقدته الحكومة الفلسطينية، معتبرة أن هذا العدد «صغير جدا» ولا يعدو كونه «نوعا من العلاقات العامة»، من جانب واحد. وفيما أعلن أمس عن اعتزام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الأسبوع المقبل.. قال مسؤول إسرائيلي كبير، رفض الكشف عن اسمه، ان الحكومة وافقت على اقتراح الإفراج عن كوادر فتح «بغالبية 18 صوتا مقابل 7.. كبادرة حيال عباس». وقال إن أولمرت خاطب مجلس وزرائه خلال الجلسة قائلا: «أعتقد أن هذه بادرة يجدر اتخاذها... لأننا نريد الاستعانة بأي وسيلة يمكنها دعم العناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية»، وأضاف «ان دعم المعتدلين الفلسطينيين من الممكن أن يشجعهم على التحرك في الاتجاه الذي نعتقد أنه من الممكن أن يهيئ الظروف اللازمة لبدء حوار حقيقي». وقالت ميري ايسين الناطقة باسم اولمرت ان الأسرى الممكن الإفراج عنهم يجب ان يكونوا «من أعضاء فتح وأيديهم ليست ملطخة بالدماء الإسرائيلية ورجال يمكنهم المساهمة في تقوية صف المعتدلين لدى الفلسطينيين وتشجيع استقرار الحياة اليومية لدى السلطة الفلسطينية». وفوضت الحكومة، وزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بوضع القائمة النهائية للأسماء التي سيفرج عنها. وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة قررت عدم الإفراج عن أي من الأسرى الذين تصنفهم إسرائيل ضمن «الأيدي الملطخة بالدماء». وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية أوضحت أن المعتقلين الذين تنوي إسرائيل الافراج عنهم أوشكوا على إنهاء فترة عقوبتهم. ومن جهته، قال وزير الأمن الداخلي افي ديختر انه «لا مجال لتغيير المعايير الخاصة باخلاء سبيل سجناء فلسطينيين». وقال وزير النقل شاؤول موفاز الذي كان من بين من عارضوا الافراج عن الـ 250 إن «أبو مازن سيتسلم المال والسجناء، ولن نتسلم نحن شيئا في المقابل». وأضاف «ان الإفراج عن سجناء لا يعزز موقف أبو مازن. اعتقد انه بنهاية هذه السنة أو بداية العام المقبل، سنشهد مصالحة بينه وبين حماس». وكان رفض اولمرت أول من أمس لائحة بأسماء المعتقلين الممكن الإفراج عنهم عرضها الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) ووزارة العدل معتبرا انها قد تعتبر مسيئة لعباس، كما أعلن مسؤول إسرائيلي كبير. حيث أن عدد من المعتقلين الذين وردت أسماؤهم على هذه اللائحة كان يفترض بكل الأحوال ان يفرج عنهم في الأيام أو الأسابيع المقبلة. ورداً على أسئلة الإذاعة العامة الإسرائيلية قال مدير عام وزارة العدل موشيه شيلو ان «الذين يعتبرون أياديهم ملطخة بالدماء هم كل الضالعين بشكل مباشر في قتل إسرائيليين وكذلك من يوجهونهم». وستحدد لجنة القائمة النهائية بالسجناء الذين سيجرى الافراج عنهم. وبمجرد الموافقة على القائمة فربما يستغرق الافراج عن أي سجناء عدة أيام بما أن إسرائيل تتيح مهلة 48 ساعة للطعن في قرار الافراج أمام المحكمة العليا. ورحب الفلسطينيون بهذه البادرة لكنهم انتقدوا عدم التنسيق معهم. وقال وزير الإعلام والعدل الفلسطيني رياض المالكي «انها بداية جيدة... نرحب بهذا الإفراج ونأمل ان يتم الإفراج عن كل الأسرى، وحكومتنا ستعمل في هذا الاتجاه». ولكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال من جانبه ان «قرار الإفراج اتخذ بدون التنسيق مع الجانب الفلسطيني». وأضاف ان «حل قضية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني لا يمكن ان تتم باتخاذ تدابير من طرف واحد ومبادرات هنا وهناك». وبدوره قال وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي ان «قائمة الأسرى الذين تنوي إسرائيل إطلاق سراحهم صغيرة جدا بالمقارنة مع أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال». وأضاف «اذا لم تستجب القائمة للمعايير التي طلبناها، ومنها ان يكونوا من الأسرى القدامى، فان العملية برمتها لن تكون سوى نوع من العلاقات العامة ومحاولة إسرائيلية لكسب الرأي العام العالمي». في المقابل، رجح مسؤول فلسطيني كبير، رفض كشف هويته، أن يلتقي محمود عباس أولمرت «نهاية الأسبوع المقبل». لكنه لم يوضح مكان اللقاء مؤكداً ان الفلسطينيين والإسرائيليين اتفقوا على ذلك اثر اجتماع عقد بين وزير الداخلية الفلسطيني عبدالرزاق اليحيى ورئيس الشين بيت يوفال ديسكين. من جهة ثانية، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان وزير الدفاع ايهود باراك التقى سرا قبل بضعة أيام مع رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض، موضحة أن البحث دار خلال اللقاء حيال التسهيلات التي تنوي إسرائيل تقديمها في الضفة الغربية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 