مجور:أولوياتنا محاربة الفساد وتحسين البيئة والاستثمار أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجوّر أن أولويات الحكومة في الوقت الراهن تأكيد الحضور الفاعل للاستثمار في المنظومة الاقتصادية للجمهورية اليمنية، بما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل أمام العاطلين ومحاربة الفقر وتعزيز برامج التنمية. وقال رئيس الوزراء: "أنّ الحكومة تعمل باتجاهين: الأول، يقوم على استثمار الموارد المحلية بصورة جيدة وتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين لتعزيز التنمية الشاملة وتنفيذ الخطط والبرامج القطاعية في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والصحة والطرق والطاقة والمياه وغيرها من المجالات .. فيما يركّز الاتجاه الآخر على توفير متطلبات المناخ الاستثماري اللازم لجذب الاستثمارات واستقرارها وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأعلن رئيس الوزراء أن العمل جارٍ حالياً لإجراء تعديلات على القوانين الضريبية والجمركية في اتجاه تعزيز المناخ الاستثماري الجاذب. ورأى أن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"، الذي عقد في شهر أبريل الماضي، شكل تظاهرة اقتصادية إقليمية ودولية، بالنظر إلى حجم المشاركة الواسعة لكبريات الشركات الخليجية والعربية والتي تجاوز عددها 300 شركة، وإلى نوعية فرص الاستثمار التي تمّ عرضها على المستثمرين في مجالات السياحة والنفط والمعادن والصناعات الاستخراجية والطاقة والمناطق الصناعية. وقال مجور:" إن نتائج المؤتمر شكلت مؤشراً قوياً على تنامي الاهتمام والرغبة بالاستثمار في اليمن"، معربا عن تفاؤله الكبير بدور القطاع الخاص المحلي والخليجي والعربي والخارجي في عملية التنمية على كافة المستويات، لا سيما في مشاريع البنية التحتية, في ضوء جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وفي مقدمتها النزاعات على الأراضي، القضاء، و تضارب بعض القوانين". وأكد رئيس الحكومة في حديث شامل أجرته معه مجلة "اقتصاد وأسواق " اللبنانية ونشرته في عددها الأخير أن الحكومة شرعت في ترجمة توجهاتها نحو تبني نظام النافذة الواحدة أمام المستثمرين, حيث أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إناطة كافة العمليات المتعلقة بالجانب الاستثماري بالهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك تسليمها الأراضي الجاهزة والتي خُصصت لمشاريع استثمارية كالمناطق الصناعية، والمناطق المخصصة للسياحة وغيرها، إلى جانب إعداد مخطط عام للأراضي التي يمكن تخصيصها للاستثمار على مستوى الجمهورية، كما تمّ إقرار لائحة تصنيف الأراضي وتخصيصها للاستثمار بحسب طبيعة كلٍ منها.. مبديا حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات الأساسية المتعلقة بتلك المناطق وصولاً إلى توفير الأرض المخدومة باعتبار ذلك الأساس السليم لجذب الاستثمارات واستقرارها وإنهاء أي إشكاليات واجهت المستثمرين بشأن الأراضي. وحول الإصلاحات القضائية.. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القضاء اليمني شهد في السنوات الأخيرة عملية إصلاحية شاملة. وقال:" لأول مرة يتم فصل العديد من القضاة لأسباب تتعلق بسوء الإدارة وبالفساد، فضلا عن اتخاذ الخطوات العملية لتأكيد استقلال القضاء وتفعيل أجهزة التفتيش القضائي على مستوى الجمهورية". وأضاف:" إن الحكومة عززت من الإجراءات المطلوبة لخلق الطمأنينة لدى المستثمرين تجاه حل الخلافات والمنازعات إن وجدت بشكل سريع وذلك من خلال إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة ورفدها بالكوادر القضائية المؤهلة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا على المستويين المحلي والدولي, كما أجرت الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار بهدف إنهاء أي تضارب في ما بينها. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، قال رئيس الوزراء: الفساد ومحاربته من المهام الرئيسية للحكومة، وقد أكدنا في أول اجتماع للحكومة الجديدة الذي ترأسه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عزمنا على محاربة هذه الآفة واجتثاثها وتجفيف منابعها، وأعلناها بصورة شفافة وقوية أننا سنتصدى بحزم للفساد والمفسدين، وسنحيل أي فاسد إلى القضاء, وبالفعل فقد أحيلت خلال الأسابيع الماضية مجموعة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإحالة أصحابها إلى القضاء".. مضيفا أنه صدر مؤخرا قرار جمهوري قضى بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وضمت في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة، بعد أن جرى انتخابهم من قبل مجلس النوّاب. وقال :" كما تستكمل الإجراءات حاليا لإنشاء اللجنة العليا للمناقصات". . مؤكدا استقلالية هذين الإطارين، وقال " الهيئة ستتولى دعم وتعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة على الأنشطة والبرامج المالية والإدارية للأجهزة الحكومية، فيما ستعمل الجنة على مناقشة وإقرار المناقصات بصورة شفافة وتنافسية تحقق العدالة للجميع، بما في ذلك المتابعة والتقييم لسير تنفيذ المناقصات والتأكد من سلامة تنفيذها. وعن رأيه في النتائج التي حققها مؤتمر المانحين لليمن في لندن، والذي أقر تعهدات تجاوزت 5 مليارات دولار، قال رئيس الوزراء : "في الحقيقة لقد ساهم المبلغ المتعهد به في سد جزء كبير من الفجوة التمويلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر 2006-2010، وتمّ تخصيص نحو 66 في المئة من تلك التعهدات، فيما المباحثات مستمرة مع مجتمع المانحين لاستكمال التخصيصات وفقاً للبرامج والمشاريع المقدمة من الحكومة والتي تمثل أولوية في عملية التنمية وترتبط بدرجة أساسية بالبنية التحتية". وعن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد الدكتور مجوّر أن "التعاون اليمني - الخليجي يسير بصورة جيدة ويشهد تطورا مستمرا وفقا لبرنامج مرحلي . وقال :" لقد كان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، ثمرة من ثمار هذا التعاون والشراكة التي بدأت تنمو سريعا بصورة ملموسة في الآونة الأخيرة". وأضاف "ننظر إلى الشراكة الاقتصادية باعتبارها المدخل الرئيسي للوصول إلى اندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاديات الخليجية على طريق الانضمام الكامل لعضوية المجلس بحلول العام 2015 ". وتابع :" وفي الحقيقة إنّ ذلك التطوّر يأتي تجسيداً للرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية المتوافقة مع رؤية قادة دول المجلس بأهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لتطوير الشراكة الاقتصادية، لما يمثله ذلك من أهمية لتحقيق مصلحة الجميع، خصوصاً إذا ما أدركنا أن اليمن يمثل عمقاً إستراتيجياً وامتداداً مهماً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وفي المقدمة للأشقاء في الجزيرة والخليج" ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بنتائج الاستكشافات التي تجري في اليمن منذ فترة، بحثاً عن احتياطات نفطية جديدة، قال رئيس الحكومة: "نحن متفائلون باكتشافات نفطية وغازية جديدة خصوصاً أن هناك أكثر من أربعين شركة تعمل حالياً في مجال التنقيب، في وقت تولي الحكومة القطاعات الأخرى الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية والصناعات الخفيفة والمتوسطة، اهتماماً متزايداً، سواء من خلال توفير البنية الأساسية لها أو الترويج الواسع على المستويين المحلي والخارجي، وهو ما تمّ التركيز عليه بالفعل خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، حيث تمّ عرض أكثر من فرصة استثمارية في تلك المجالات. وأشار إلى أن لدى الحكومة رؤية وإستراتيجية واضحتين في تنمية دور القطاع السياحي وتأكيد دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني، وقد أفرزت نتائج مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار التوقيع على عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري الذي سيلعبه هذا القطاع خلال المستقبل القريب في التنمية الاقتصادية. وقال :" وفي هذا الإطار فإننا نلمس تطوّراً إيجابياً في نظرة المجتمع اليمني للسياحة وتنامي إدراكه الواعي بأهمية هذا المورد في تطوير الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان". وتطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لإنهاء فتنة التمرد في بعض مناطق صعده . وقال "هناك لجنة محلية تضم أعضاء مجلس نوّاب ومجلس شورى وشخصيات اجتماعية وعلماء دين تقوم بالإشراف على إتفاق إنهاء الفتنة بمافي ذلك جمع الأسلحة المتوسطة من المتمرّدين ونأمل أن تكلل مهامها بالنجاح، هذا في الوقت الذي شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن أحداث التخريب والمتطلبات الضرورية التكميلية اللازم توفيرها للسكان، وذلك بهدف وضع خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة.. مبينا في هذا الصدد أنه تمّ إصدار قرار جمهوري يقضي بإنشاء صندوق لإعادة إعمار تلك المناطق، وذلك بهدف التسريع في هذه العملية مع التركيز على وضع خطة تنموية ثقافية وتعليمية واجتماعية على المديين المتوسط والبعيد للنهوض بواقع المحافظة. وعن تقييمه لتجربة اليمن على صعيد الديمقراطية والتعددية الحزبية، قال رئيس الوزراء: " لا شك أن اليمن قطع خطوات ملموسة في مسيرة الديموقراطية والتعددية الحزبية، من خلال إجراء العديد من الدورات الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسية". وأضاف :"وفي هذا الجانب فقد مثلت الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر من العام الماضي علامة بارزة على مدى التطور الذي تشهده المسيرة الديموقراطية اليمنية، حيث اتسمت هذه الانتخابات بالشفافية والنزاهة والتنافس غير المسبوق، والذي جعلها محل احترام وتقدير المجتمع الدولي". وبشأن موضوعات الحوار الجاري بين الأحزاب الممثلة في مجلس النوّاب.. قال رئيس الوزراء :" الحوار جار هذه الأيام بين الأحزاب الممثلة في مجلس النوّاب لتطوير النظام الانتخابي من خلال إيجاد نظام الغرفتين عبر الانتخابات المباشرة لمجلسي النوّاب والشورى، إلى جانب تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في اتجاه تطوير الممارسة الديموقراطية وإفساح المجال أمام السلطات المحلية لانتخابات المحافظين ومدراء المديريات وتعزيز صلاحيات المجالس المحلية وغيرها من الموضوعات المتصلة بتعزيز التنمية والإصلاحات الشاملة ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 