مجور: الحكومة أعدت تعديلا قانونيا لكسر احتكار كبار التجار طلب رئيس الوزراء د. علي محمد مجور من مجلس النواب اليوم التعاون في إنجاز تعديل أعدته الحكومة على نص في القانون التجاري وعد بإرساله للنواب الأسبوع القادم بهدف منع احتكار تجار الجملة حيث فرض النص النافذ على تجار الجملة الأجانب إشراك يمنيين. مشيرا إلى ان ذلك يعيق المنافسة وانسيابية العرض والطلب ومثل على ذلك باحتكار بيوت تجارية محدودة على تجارة الجملة لمادتي القمح والدقيق. وقال في رده على سؤال للنائب صالح السنباني أن الحكومة في ظل انتهاج اليمن لمبدأ تحرير السوق لا يحق لها قانونا التدخل لتثبيت الأسعار متحديا الإتيان، بمثل واحد على بلد اتخذت هذا النهج وتقوم بتحديد أسعار السلع. وفي ذات الوقت أكد مجور على أن الحكومة اتخذت إجراءات رقابية تزيل عوائق السير الطبيعي لعرض وطلب السلع متطرقا لإنشائها مجلس الغذاء الذي ساهم في الحوار مع التجار ورجال الإعمال بخصوص الأسعار. كما تحدث عن ارتباط الأسعار محلية بموجة الارتفاعات العالمية ملفتا إلى وصول سعر الطن القمح إلى 299 دولارا. السنباني من جهته دعا للعودة إلى نظام دعم السلع وتعديل التشريعات المتصلة بذلك. وأكد رئيس الوزراء للنائب عبدالرحمن معزب سير العمل لاستكمال اللجنة الوطنية لنزع الألغام والمشروع التابع لها بإنجاز مهمة نزع الألغام في كافة المناطق اليمنية، الموجودة فيها ، مشيرا إلى أن نسبة الانجاز في هذا الجانب تعدت الـ 50% . وأضاف ان تعويض الضحايا واستكمال نزع الألغام يتطلب جهدا بشريا وتوافر إمكانيات تقنية غير التمويل. ووعد مجور النائب جعبل طعيمان بدراسة، أي رسوم غير قانونية للحد منها واتخاذ إجراءات واضحة حيالها بما في ذلك إعداد تعميم حكومي يمنعها بما فيها ما يؤخذ تحت مسمى أجرى العساكر. وفي إجابته على استيضاح النائب محمد صالح القباطي قال رئيس الوزارء أن ازدهار عدن متصل بانتعاش مينائها الذي جمده الحكم الشمولي في المناطق الجنوبية باليمن لأكثر من ثلاثين عاما، كاشفا عن وقوف الحكومة بعد ستة أشهر على نتائج التفاوض مع كبرى الشركات العالمية حول إنعاش المنطقة الحرة بعدن والميناء وذلك عقب إلغاء المناقصة مع شركة دبي. وبخصوص تعويض مستأجر حوش سوق الخضار والفواكة بعدن الذي تقدم النائب علي عشال بسؤال حول منح المستأجر تعويضات خيالية طلب رئيس الوزراء إمهاله ثلاث أشهر لاستيفاء كافة المعلومات الخاصة بالقضية على اعتبار تعلقه بأكثر من جهة وبالعديد من اللجان المشكلة لمعالجته. وقال للنائب عبدالمعز عبدالجبار أن مديرية فرع العدين بمحافظة إب حظيت بمشروعات تنموية خلال الفترة 2001-2007م قيمتها قرابة مليارين ونصف المليار ريال 108 آلاف يورو من بينها ما خصص للمشروعات الاستثنائية بالمحافظة بمناسبة احتضانها العيد السابع عشر للوحدة . عبدالجبار من جهته نص أن يكون قد أقيم أي مشروع في فرع العدين من اعتمادات الخطة الاستثنائية. وزير النفط والمعادن خالد بحاج بدوره أكد للنائب ناجي عتيق أن وزن اسطوانة الغاز المنزلي لا تقل عن 26 كيلو جرام منها11 للاسطوانة وهي فارغة وفقا لمعايير هيئة المواصفات والمقاييس.طالبا من المجالس المحلية التعاون في عدم التلاعب بالأوزان. وشرح للنائب سعيد دومان جهود الحكومة ممثلة بوزارته في يمننة الوظائف في الشركات النفطية العاملة في اليمن عبر اشتراطات من الوزارة باقتصار الوظائف المساعدة على اليمنيين. وأوضح للنائب جعبل طعيمان ان عائدات شركة هنت سابقا وصافر حاليا العاملة في مجال النفط والمخصصة المشاريع التنمية الاجتماعية بمحافظة مارب 100 أل ريال سنويا دعم بها مشروع الرئيس الصالح هناك منوها إلى أن ما يحصل من الشركة لا يغطي سوى 10% من تكاليف مشروعات التنمية الاجتماعية ما جعل وزارة النفط تتكفل بتغطية بقية التكاليف. ووعد وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال النائب عبدالله خيران بحل مشكلة السلطة المحلية بالحديدة مع أرضية سبق ومنحت لأحد الأندية الرياضية هناك. وبالنسبة لسؤال النائب محمد الحزمي عن مشروعية فرض الزكاة على مؤجري منازل ومحال تجارية قال هلال أن الوزارة استندت إلى قانون الزكاة المقر من مجلس النواب |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 