البرلمان يتبرأ من مراقبة المناقصات وافق مجلس النواب على مقترح للنائبين نبيل الباشا، وصخر الوجيه يقضي بإخلاء البرلمان من مسئولية ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية لمراقبة المناقصات والمزايدات خلافاً لما اقترحته لجنتا الخدمات والمالية بالاتفاق مع الحكومة في نص تضمنه مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي درسته اللجنتان. وقد ترك موضوع الترشيح لمجلس الشورى، نظراً لكون عمل الهيئة يدخل في إطار السلطة التنفيذية حسب الباشا والوجيه، وليس في اختصاصات السلطة التشريعية والرقابية للبرلمان –كما قال نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، الذي أكد أن مهمة الهيئة رقابية لا تنفيذية. لكن الباشا لفت إلى أن أهم جهاز رقابي فني وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يتبع مجلس النواب. وفي مضمار مشروع القانون-أيضاً- أيد النواب مقترح النائب زكريا الزكري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مراقبة المناقصات والوظيفة العامة، تجنباً للتأثير في استقلالية الأولى. وعلى سبيل آخر عاب نواب على وزارة الإعلام عدم لجوئها للقضاء بشأن حجب مواقع إخبارية إلكترونية، وخدمات إعلامية مضافة عبر الهاتف النقال، ناصحين إياها بالتخلص من الهاجس الأمني في التعاطي مع قضايا التعبير الإعلامي. وانتقد النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص الإعلام الرسمي مستشهداً بعدم ذكر التلفزيون اليمني في تغطيته لجلسات البرلمان أسماء النواب لدى تعقيبهم على ردود الوزراء بخصوص استفسارات للحكومة. من جانبه النائب أكرم عطية أكد على حرية الإعلام وتدفق المعلومات، داعياً وزارة الإعلام إلى تماشي انطباق منطق ": وما أريكم إلا ما أرى " في الوقت الذي طلب من بعض النواب ألا يكونوا داخلين في الآية القرآنية (والذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بلى إنهم هم الفاسدون ولكن لا يشعرون).. ونوه النائب عبدالباري دغيش إلى عدم إمكانيات حجب المعلومات في ظل العولمة الإعلامية،حاثاً الحكومة اللجوء إلى القضاء في حال اختراق القانون. وزير الإعلام حسن اللوزي من ناحيته أعاد التأكيد على التزام وزارته بقانون الصحافة والمطبوعات، الذي أدخل ( وسائل الاتصال كافة في تحت طائلة القانون)، رداً على من قال إن الخدمات الإعلامية الهاتفية الإلكترونية غير منظمة بقانون. مطالباً المتضررين من إجراءات الوزارة الممنوحة قانوناً اللجوء إلى القضاء بدلاً من محاولة اصطناع زوبعة سياسية وإثارة إعلامية. وأضاف أن من حق (صحفيات بلا قيود) إصدار نشرة حتى يومية تخص عملها المهني دون الشأن العام. وسأل اللوزي كتلتي الإصلاح والاشتراكي عما إذا كانتا توافقان على فتح اليمن لسوقها الإعلامية أمام كل ما يرد من صحف ومواقع الإنترنت المخلة بالآداب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 