الخدمة ترفض التدخلات في التوظيف والنقل تكسر الاحتكار قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود الصوفي للبرلمان اليوم إن نسبة الالتزام بتنفيذ الموازنة الوظيفية للعام الماضي بلغت 86%، فيما المخالفات لم تتجاوز 14%. مشيراً إلى اضطلاع السلطة المحلية بالتنفيذ. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات والآليات بما يمنع التدخلات والفساد في السير وفقاً لأسس التوظيف، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (191) بخصوص مواجهة الاختراقات في موازنة 2006م والذي تضمن عدداً من الإجراءات بمقدمتها استبعاد من تم توظيفهم خارج معايير التوظيف. وعلى صلة بالموضوع كشف الصوفي عن شكاوى من مدراء مكاتب الخدمة في بعض المحافظات من ضغوطات يتلقونها من منتمين لمجالس محلية تصل لدرجة التهديد بالحبس، كما تساءل عن المسئول عن التجاوزات في حين أنه تقدم له توصيات في البرلمان من أعضاء بتوظيف أشخاص خلافاً للمعايير. وأضاف في تعليقه على تقرير للجنة القوى العاملة حول مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام الفائت أن توصيات التقرير مستوعبة من الجانب الحكومي، ملفتاً في ذات الحين إلى قيام وزارة الخدمة المدنية بإعداد تقرير سنوي تقييمي لتنفيذ الموازنة الوظيفية، اختلف في آلياته مع تقرير اللجنة، ما أدى إلى اختلاف في بعض النتائج. وتابع بالقول إن تقرير الوزارة رصد تجاوزات في بعض المحافظات أكثر مما أوردته اللجنة، وأيضاً تحدث عن مخالفات في محافظات أخرى لم تشر إليها اللجنة البرلمانية. النواب من جانبهم تكلموا عن مسئولية مشتركة في تجاوزات التوظيف . وأوضح النائب على المخلافي أن الجميع يتحمل المسؤولية بمن فيهم نواب، ودعا لإعادة النظر في توجه يقضي بأن لا يعمل ابن محافظة ما إلا بمحافظته لما في ذلك من تكريس للمناطقية. وتمنى النائب نبيل باشا حضور محافظي المحافظات جلسة النقاش هذه، خصوصاً مع اتهام تقرير اللجنة للسلطة المحلية بمخالفة سياسة الخدمة المدنية في التوظيف. وتساءل النائب عبدالباري دغيش عن مدى الالتزام بالقانون فيما يتعلق بتخصيص 5% من الوظائف الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال النائب عبدالكريم شيبان إن الاعتماد على الوظائف الحكومية فقط يمثل كارثة سيما مع التهام الباب الأول الخاص بالنفقات الجارية لمعظم موازنات الدولة، حاثاً على التوجه للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. وحول تقرير للجنة النقل والمواصلات بشأن زيارتها لعدد من الموانئ والمطارات اليمنية كشف وزير النقل خالد إبراهيم الوزير النقاب عن تقدم وزارته لمجلس الوزراء بمشروع شركة للنقل الجوي الداخلي يساهم القطاع الخاص بـ75% من رأس مالها. وواصل بأن الوزارة تتبع سياسة من شأنها كسر احتكار الخدمة المساندة في الموانئ والمطارات؛ إضافة لإعادة تأهيل ميناء المخأ، وإقرار خطة لصيانة الموانئ والمطارات واعتماد المخطط العام لميناء عدن. وعن التداخلات بين عديد جهات في الموانئ بما فيها أجهزة أمنية بيّن الوزير أنه لم يعد هناك سوى خفر السواحل كجهة أمنية وحيدة في الموانئ. وكان تقرير لجنة النقل أوصى الحكومة بكسر احتكار النقل الجوي والبحري وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاشتراك في هذا الجانب. كما ناقش النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات اليمن لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري وبعض مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية أقرها البرلمان خلال الفترة 1997-2004م. وفي جلسة النواب كان وزير الإعلام حسن اللوزي التزم بتوصيات تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن حجب مواقع إخبارية إلكترونية وهاتفية ، والذي اشتمل على المطالبة بإعلاء كلمة القضاء في العملية الإعلامية، وتحديث سياسة الدولة في هذا المجال، وإطلاق خدمات الهاتف النقال الإخبارية، مع التزام وسائل الإعلام بمحظورات النشر، وكذلك دعا للإسراع في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مشروع قانون ينظم الخدمات الإعلامية عبر الإنترنت. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 