المشترك والإساءة للثوابت الوطنية المشترك والإساءة للثوابت الوطنية لا تحتاج قضية تعاطي بعض القوى السياسية وتحديداً المعارضة منها مع موضوع الإساءة إلى الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية إلى نظريات (.ميتافيزيقية .) لتفسيرها، ذلك إن مثل هذا التعاطي تكرر مع عديد قضايا وطنية بأساليب متنوعة، وان كان الهدف دوماً يتعلق بتحقيق مصالح سياسية أنية ولو كانت على حسا ب الإضرار بالوطن. وتعطي المواقف السياسية والخطاب الإعلامي الذي تبنته أحزاب المعارضة مع قضية المتقاعدين خلال الأشهر الأخيرة دليلاً جديدا على أن تلك الأحزاب باتت تتعامل مع قضايا الوطن وفقاً لمنظور يعتمد مدى قدرتها على استغلال القضايا للحصول على مكاسب سياسية . ويمكن التأكيد أن قضية المتقاعدين ومطالبهم لم تكن لتأخذ مثل هذا التصعيد ومحاولات الانحراف بمسارها نحو توجهات تتبنى رفع شعارات ذات بعد مناطقي وانفصالي لولا مواقف القوى السياسية المعارضة الذي لم يقتصر على الصمت حيال محاولات المساس بالوحدة الوطنية فحسب ،بل عمد إلى تأجيج تلك القضية من خلال خطاب سياسي وإعلامي يحاول شرعنة الخروج على الدستور والقانون وإعطاء طابع سياسي لأي تصرفات تتخذها الدولة تجاه أي محاولات للخروج عن النظام والإساءة إلى ثوابت الوطن . ورغم أن تلك الأحزاب تدرك أن الوحدة الوطنية باتت راسخة ولم تعد محل نقاش خصوصا وان الإجماع الشعبي في اليمن على الثوابت وفي مقدمتها الوحدة الوطنية هو من كان وسيظل الحارس لها والمدافع عنها ضد أية مشاريع تستهدف المساس بها ،إلا أن تلك الأحزاب باتت بمواقفها المتخاذلة والمتبنية في معظم الأحيان لأية دعوات قد تظهر هنا أو هناك وتتضمن مساساً بثوابت الوطن تسهم إلى حد كبير في خلق ثقافة مجتمعية تتسم بتغليب المصالح والنزعات المناطقية والانفصالية على مصالح الوطن . ورغم تكرار المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) دعواته للقوى السياسية والمنظمات المدنية في البلد بتحديد مواقفها من قضية الإساءات الموجهة للثوابت الوطنية إلا أن تلك الدعوات قوبلت بصمت غير مبرر من تلك القوى وفي المقدمة أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك . وفي الوقت الذي مثل فيه تجاوب الدولة لمطالب المتقاعدين تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على التعامل مع مطالبهم في إطار القانون ، إلا أن الأحزاب السياسية في المعارضة لم تعلن حتى موقف ترحيب بتلك الخطوات ، ولم يقف الأمر عند عدم ترحيب أحزاب المعارضة بالخطوات الحكومية لحل مشاكل المتقاعدين بل إن إعلام تلك الأحزاب خلا من أية تناولات للإجراءات الحكومية وما تنفذه لجان تظلمات المتقاعدين في المحافظات ،واستمر في إثارة القضية من خلال محاولات إفشال تجاوب المتقاعدين مع اللجان الميدانية وإثارة القضية بأشكال متعددة. وتؤكد البيانات الصادرة عن أحزاب المشترك في بعض المحافظات ( كحضرموت – وشبوة ) والمساندة للفعاليات التي يدعو إليها بعض المتقاعدين والتي لم تعد مبررة بعد مباشرة اللجان الحكومية المشكلة على مستوى السلطات المحلية عملها لاستقبال تظلماتهم حقيقة سعي تلك الأحزاب لإفشال الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حل مشاكل المتقاعدين. ولعل التغاضي المستمر من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع أية مواقف تمس الثوابت الوطنية أسهم إلى حد كبير في استمرار التصريحات والتناولات السياسية والإعلامية التي تتضمن مساساً بالثوابت الوطنية. ويمكن القول أن تبني الأحزاب السياسية لنماذج الإساءات للثوابت ليست وليدة اللحظة ولم تتزامن مع قضية المتقاعدين بل تمتد لفترة طويلة وتحديداً مع إشعال فتنة التمرد من قبل الحوثيين في صعدة العام 2004م . ومنذ ذلك التاريخ تكررت ذات المواقف السياسية والإعلامية لتلك الأحزاب وتصاعدت وتيرتها أثناء الحملات الانتخابية التي سبقت ورافقت الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في أيلول الماضي ويبدو مشهد الصراع داخل أحزاب المشترك وفي المقدمة الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح واضحاً فيما يتعلق بموضوع الموقف من قضية الوحدة الوطنية والمساس بها. فقيادة الحزب الاشتراكي وعلى رأسها أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان كرر في تصريحاته على موقف الحزب المبدىء من الوحدة،إلا أن ذلك الموقف الذي يتسق وتاريخ الحزب الاشتراكي الذي كان الشريك الأساسي للمؤتمر الشعبي العام في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يجابه بموقف تيار أخر داخل الحزب وهو ما يعرف بتيار إصلاح مسار الوحدة والذي يتبنى افكاراً انفصالية . وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني هاجم بشدة الجناح الذي ينتقد قيادته للحزب وعلى رأسهم حسن باعوم واصفاً اياهم بـ"الصغار" قائلاً : "نعم أقصد هؤلاء الصغار وأولئك الذي لايرون خصومتهم إلا مع أبناء وطنهم ، وهم الذين صغروا قضية الجنوب وأرادوا توظيفها لمشاريعهم الصغيرة "في إشارة واضحة للمهرجانات التي شهدتها محافظتا أبين والضالع وردد فيها بعض قيادات الاشتراكي شعارات مناطقية وطائفية معادية للوحدة الوطنية. وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة قدس برس : "هؤلاء الصغار بدل أن يناضلوا من أجل ترسيخ وحدة 22مايو ذهبوا إلى التآمر من أجل مشاريع صغيرة يعرفون أن السلطة قادرة على القضاء عليها بيسر وسهولة " وأكد نعمان أن " موقفنا من الوحدة مبدئي فالوحدة مشروع وطني كبير " ورفض أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الرد على انتقادات وجهها له حسن باعوم عضو المكتب السياسي للحزب، بأنه قام مع من معه من قيادات الحزب الشماليين باختطاف الحزب، وقال: " أنا لا أرد على هذه الاتهامات الهابطة، ولا على من أطلقها، فهم لا يدافعون إلا عن أنفسهم ويأخذون من معاناة الناس وسيلة لتحقيق مصالحهم " في المقابل فان الحزب ظل يتبنى خطابا سياسيا وإعلاميا متواصل يركز على التعاطي مع المشاكل الاجتماعية في المحافظات الجنوبية بطابع سياسي . ولا يخلو عدد من أعداد أسبوعية الثوري الناطقة باسمه من تناولات ومقالات إعلامية تتحدث عن مشاكل المحافظات الجنوبية بشكل يحاول إضفاء طابع سياسي عليها ،فضلاً عن ما يروجه موقعه على الانترنت من أفكار ومفاهيم تتناقض كليا ومواقف قيادة الحزب . ويتكرر ذات الأمر لدى حزب الإصلاح بدءاً من تصريحات القيادي الإصلاحي محمد قحطان التي تكررت أكثر من مرة حول نفي صفة الانفصالية عن "علي سالم البيض. ورغم أن توقيت ذلك التصريح الذي أطلقه قحطان أثناء الحملات الانتخابية اعتبر في نظر البعض نوعاً من المزايدة السياسية ومجاملة للحزب الاشتراكي اليمني خصوصا وانه قوبل برد فعل غاضب ومستنكر من قبل قيادات حزبه ،إلا أن تلك القيادات صمتت عندما تكرر ذات التصريح مرة أخرى وعلى لسان قحطان نفسه ،إلى حد أن وسائل إعلام الإصلاح احتفت بتلك التصريحات بشكل غير معهود. وجاءت افتتاحية صحيفة الصحوة في عددها الصادر الخميس 26 من الشهر الماضي وما تضمنته من إشارات مبطنة عن الموقف من الوحدة لتصب في ذات المسار الذي يتبنى نشر مفاهيم ثقافية تمس الوحدة الوطنية وتحاول نقل ثقافة ماضوية انفصالية إلى الأجيال القادمة . في المقابل ظهرت مواقف لقيادات إصلاحية ترفض بشدة المساس بقضية الثوابت الوطنية ،حيث حذر الشيخ عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح من ظهور نغمات تتستر وراء الحق في التعبير عن الرأي تدعو إلى تمزيق وحدة اليمن وإثارة الفتن بين أبناء الأمة والشعب الواحد. وقال الشيخ الزنداني "من حق كل إنسان ان يعبر عن رأيه بالطرق التي كفلها الدستور وبالوسائل المشروعة ،وبما يكون واجب لأنه من الدلالة على الخير والدلالة على ما ينفع الناس" وأضاف الزنداني: لكن أن تظهر نغمات تتستر بهذا المبدأ تدعو إلى تمزيق وحدة البلاد أو إثارة الفتن بين أبناء الأمة وأبناء الشعب الواحد ، هذا لاشك تدميراً وتدميراً للشعب وسيراً في مخططات الأعداء الذين يريدون شرق أوسط جديد لتمزيق الدول العربية وتقسيمها. ودعا الشيخ الزنداني إلى منع أية دعوة لإثارة الفتنة الطائفية في اليمن ..مستشهداً بما يجري في العراق من قتل بالهوية وتدمير للكيان الذي أصبحوا يحلموا بالعودة إليه. وقال الشيخ عبدالمجيد الزنداني :" المخططات كثيرة ويجب التنبه لها". وفي إشارة إلى مطالب المتقاعدين ومحاولة تسييسها من قبل البعض واستغلالها لتحقيق مصالح ومكاسب دنيئة.. قال الشيخ الزنداني: هناك طرق مشروعة سلمية كفلها الدستور والقانون ، ومنها التقدم إلى مجلس النواب والعرائض والمظاهرات والإعتصامات السلمية .. أما أن تتحول إلى أساليب صدام وقتال واستباحة دماء، فإنها كمن يطالب بحق فيقع في باطل. مشددا على ضرورة الالتزام بالطرق المشروعة وان تفتتح الأذان لسماع هذه الشكاوي حتى لا تحدث احتقانات خطيرة تعبر عن نفسها بطرق مزعجة في أوقات غير مناسبة.. مؤكداً على أهمية استيعاب الأمر وتفهم خطورته. وتفسر تلك التباينات داخل تلك الأحزاب أن تعاطيها مع قضايا الوطن ومنها موضوع الإساءة للوحدة الوطنية يعكس حقيقة الصراعات بين تيارات وأجنحة حيث يسعى بعضها إلى إدارة المعركة السياسية مع السلطة عبر تبني مفاهيم وإثارة قضايا بعضها يمس الوحدة الوطنية ويسيء إلى الثوابت الوطنية ،في الوقت الذي يرفض التيار الأخر إخضاع القضايا ذات الطابع الوطني للمساومات و الخلافات مع السلطة مهما بلغت حدة تلك الخلافات . ويصبح من المهم القول إن وقف تلك الإساءات للثوابت وإيقاف محاولات نشر المفاهيم الثقافية ذات المضامين الانفصالية والمناطقية تحتاج إلى لجوء السلطات الحكومية للتعامل معها وفقا لنصوص الدستور والقوانين النافذة التي تجرم جميعها المساس بالثوابت وفي مقدمتها الوحدة الوطنية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 