الكونغرس يزداد سخونة قبل عطلته السنوية

الأحد, 12-أغسطس-2007

المؤتمرنت - وكالات -
الكونغرس يزداد سخونة قبل عطلته السنوية
قبل أيام من عطلته السنوية، ارتفعت حرارة المواجهات داخل الكونغرس الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية. ولم يمنع الخلاف المحتدم بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي، في شأن تحديد موعد للانسحاب الأميركي من العراق، أن ثمة اتفاقاً عاماً بين الجانبين على قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي الأميركي ومنطقة الشرق الأوسط. فالخلاف في شأن العراق لا يعكس سوى محاولة للخروج من مستنقع الفشل الأميركي ببلاد الرافدين، بينما الاتفاق سائر في شأن اعتماد قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية على إيران والسودان باعتبارهما دولتين مارقتين، وضرورة فرض شروط محددة لتمرير صفقات الأسلحة الجديدة للمنطقة العربية وخصوصاً للمملكة العربية السعودية، علاوة على المساعدات التي قررت لمصر.
وأكدت مشروعات القوانين التي تم اعتمادها في الأسبوعين الماضيين بالكونغرس أن الديموقراطيين، ذوي الغالبية البرلمانية، والجمهوريين، الذين يملكون إمكانية تعطيل العديد من مشروعات يتقدم بها نواب ديموقراطيون، استطاعا التكيف مع الواقع الجديد، وأن بإمكانهما التوصل إلى مقايضات أو صفقات سياسية في شأن العديد من القضايا الداخلية والخارجية على السواء، وأن موضوع العراق تحديداً يكاد يكون الاستثناء الأكثر وضوحاً والأعقد في أن تتم في شأنه صفقة من نوع خاص حتى الآن. هذا حسب ما ذكر «تقرير واشنطن».
العراق...معركة مستمرة داخل الكونغرس
رغم إحباط الجمهورين لمشروع قرار الانسحاب الأميركي من العراق الذي قدمه الديموقراطيون، إلا أن هذا لم يمنع هؤلاء من العمل على الضغط على إدارة بوش في العراق من خلال العمل على استصدار عدد من التشريعات المتوالية كان أبرزها موافقة الكونغرس يوم 25 يوليو الماضي بغالبية 399 صوتاً مقابل 24 صوتاً على قرار يمنع بناء قواعد عسكرية أميركية دائمة بالعراق، ومنع أي مساع أميركية رسمية للسيطرة على المصادر النفطية العراقية. وقد جاء هذا القرار من الكونغرس بعد تصريحات للرئيس بوش ووزير دفاعه روبرت غيتس في يونيو الماضي باحتمال بقاء القوات الأميركية في العراق مدة طويلة على غرار النموذج الكوري الجنوبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أصبح ملزماً للإدارة من الناحية المادية، إذ يملك الكونغرس حق تمويل المشاريع العسكرية أو رفضها.
إن هذا الصراع في الموضوع العراقي يدخل في صميم الأمن القومي الأميركي بألا تتأثر الصورة العسكرية أكثر من ذلك داخلياً وخارجياً، كما أن هذا الصراع لا يعني عدم اتفاق الحزبين الكبيرين على أمور تتعلق مباشرة بالأمن القومي وضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، وتشريع المزيد من القوانين الإضافية، حفاظاً على الأمن الذاتي.
تشريعات جديدة
لم يكن غريباً أن يقر الكونغرس ضمنياً على موافقته على سلسلة أنشطة المراقبة السرية والأنشطة الاستخبارية والتجسسية التي أجازها الرئيس بوش بموجب مرسوم رئاسي في أواخر عام 2001 ونفذتها وكالة الأمن القومي بناءً على هذا المرسوم بهدف «وضع برنامج مراقبة الإرهاب»، رغم المعركة الساخنة التي يشنها النواب الديموقراطيون على وزير العدل ألبرتو غونزاليس بسبب تعمده إخفاء وجود معارضة قانونية في شأن هذا البرنامج.
ففي الأيام الماضية مرر الكونغرس تشريعات جديدة في ما يخص الحرب على الإرهاب، وهي:
أولاً: أقر الكونغرس يوم 27 يوليو بموافقة 371 صوتاً مقابل أربعين صوتاً بمجلس النواب، و85 صوتاً مقابل ثمانية أصوات في مجلس الشيوخ عدداً من التدابير الجديدة لمحاربة الإرهاب أبرزها: مراقبة حمولات الطائرات وتشديد المراقبة في الموانئ والمطارات ومراقبة السفن المتجهة لأميركا. ويمنح القانون المطارت مهلة ثلاثة أعوام لوضع نظام يسمح بالتحقق من كل حمولات الطائرات المدنية، وخمسة أعوام للتوصل إلى مراقبة مشدة لحمولات السفن، كما يخصص القانون أربعة مليارات دولار على أربعة أعوام من أجل تحسين الأمن في قطاعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية. وينص القانون كذلك على تعزيز الاحتياطات الأمنية المتعلقة بالمواطنين الذين يدخلون الأراضي الأميركية من دون تأشيرة، ووضع نظام إلكتروني جديد لإعطاء أذونات السفر للخارج.
ثانياً: على عكس التمويل الإضافي الذي طلبه بوش لحربي العراق وأفغانستان ولم يمرره الكونغرس قبل الإجازة السنوية، فقد وافق الكونغرس على طلب بوش بوضع تشريع للحد من القيود المفروضة على مكافحة الإرهاب.
ووافق الكونغرس بمجلسيه على مشروع قرار اعتبره بعض النواب الديموقراطيين ليس مثالياً، لكنه يطمئن المواطن الأميركي، واعترضت عليه العديد من الجماعات المدنية والحقوقية. وقد تقدم ميتش مكدونيل، زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ، بمقترح المشروع، الذي وافق عليه المجلسان قبل يوم واحد من العطلة السنوية، بعد إدخال تعديلات عليه، وبغالبية 227 عضواً مقابل 183 عضواً في مجلس النواب و60 عضواً مقابل 28 عضواً في مجلس الشيوخ.
ويجيز هذا التشريع الذي حدد العمل به لمدة ستة أشهر المزيد من الصلاحيات لإدارة بوش في مراقبة الهواتف والبريد الإلكتروني للأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية، كما بات بإمكان رجال الاستخبارات التنصت، هاتفياً وإلكترونياً، على المواطنين الأميركيين حتى حارج الحدود من دون الحصول على إذن قضائي مسبق من المحاكم الأميركية.
وبرر مايك ماكونيل، مدير الاستخبارات الوطنية، هذا التشريع بأنه ضروري لحماية البلد من هجمات يجري التخطيط لها الآن لإسقاط ضحايا أميركيين، كما أنه لا يجوز تقييد صلاحيات الاستخبارات عندما يتعلق الأمر بأمن وحماية الأمة. بينما رأى بعض النواب الديموقراطيين أنه تم الحصول على ضمانات للحريات الفردية، وأن القانون يلزم أجهزة الأمن بتقديم شرح للمحكمة الاتحادية في شأن سرية وأسباب الإجراءات التي تستخدم في استهداف المشتبه فيهم من الأجانب.
محل الاتفاق داخل الكونغرس
كان الاتفاق سهلاً داخل الكونغرس في قضايا أخرى عدة تخص منطقة الشرق الأوسط، أبرزها قرار بتشديد العقوبات الاقتصادية على السودان وإيران، والاتفاق على الشروط اللازمة لتمرير صفقات الأسلحة الأميركية الجديدة لبعض الدول العربية. فقد وافق الكونغرس في يومي 30 و31 يوليو على قانونين منفصلين، يشدد كلاهما العقوبات على الشركات الأميركية التي تستثمر بمبلغ يزيد على 20 مليون دولار في قطاعي الطاقة والسلاح بإيران، وأي أعمال استثمارية تفوق هذا المبلغ في السودان. الأولى تقييداً لطموحها النووي والثانية بسبب دارفور، كما أن الإدارة الأميركية تصنف البلدين في خانة راعي الإرهاب الدولي.
ووافق مجلس النواب على المشروع في شأن السودان بغالبية 418 صوتاً مقابل صوت واحد، وعلى المشروع في شأن إيران بغالبية 408 صوتا مقابل ستة أصوات. ورغم أن تشديد العقوبات المفروضة على الشركات المتعاملة في إيران سوف يؤثر على عدد من الشركات الأميركية التي تستثمر في قطاع الطاقة هناك، والتي تم استثمار نحو مبلغ 100 مليار دولار به منذ عام 1999 وفق تقرير حديث لمركز خدمة أبحاث الكونغرس، إلا أن القانون يلزم الحكومة الأميركية والولايات الفيديرالية بوقف التعامل مع الشركات المخالفة للقانون، ذلك رغم إقرار وزارة المالية الأميركية، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بارني فرانك، بصعوبة تحديد هذه الشركات بدقة.
وفي ما يرتبط بإعلان الإدارة الأميركية في أواخر شهر يوليو عن رزمة من المساعدات وصفقات مبيعات أسلحة أميركية بقيمة 63 مليار دولار إلى دول الخليج ومصر وإسرائيل، والتي ينتظر موافقة الكونغرس عليها في الخريف المقبل، في إطار بحث الصفقات والمؤونات العسكرية، فإن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب، جمهوريين وديموقراطيين على السواء، استبق الأمر بانتقاد هذه الصفقات ومحاولة وقف بيع أسلحة أميركية متطورة إلى السعودية. وقد أوضح توم لانتوس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن «أعضاء الكونغرس يريدون الحصول على تعهدات بأن صفقة الأسلحة تشمل أنظمة دفاعية فقط وليست أسلحة قد تستخدم لمهاجمة إسرائيل». بينما رأى النائب أنتوني واينر «أن الأسلحة كلها في نهاية المطاف للهجوم أيضاً، وبأنه لا يجب تسليح دولة لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل»، قاصداً بذلك السعودية.
ورغم إقرار الإدارة زيادة إجمالي المساعدات السنوية لإسرائيل لتبلغ ثلاثة مليارات دولار سنوياً لمدة عقد كامل وبزيادة مقدارها 25 في المئة دفعة واحدة، كنوع من المباركة لتمرير هذه الصفقة عربياً، فإنه من المتوقع في مناقشات الخريف أن يطالب الكونغرس بضمانات أمنية وشروط محددة بألا يشكل هذا السلاح للسعودية ومصر تهديداً لأمن إسرائيل، بل وسوف يطالب بتحديد مكان وجود هذا السلاح وانتشاره، وربما مطالبة السعوديين بعدم نصب هذه الأسلحة، ومنها قنابل ذكية، في القاعدة الجوية في منطقة تبوك المجاورة لإيلات جنوبي إسرائيل، والكونغرس كما الإدارة كلاهما يحرصان على الاحتفاظ بعدم المس بالتفوق النوعي والكمي العسكري لإسرائيل على بقية الدول العربية.

السباق الرئاسي الأميركي يغوص في فضاء افتراضي
في تطور لافت لأساليب الحملات الانتخابية الأميركية، دشنت شبكة «سي ان ان» الاخبارية الأميركية وموقع «يو تيوب» أشهر موقع على شبكة الانترنت لنشر مقاطع الفيديو أسلوباً جديداً للسباق الرئاسي الأميركي، وذلك من خلال مناظرات ساخنة بين مرشحي الحزبين الديموقراطي والجمهوري، اذ سيصبح بامكان الناخبين العاديين توجيه كم كبير من الاسئلة للمتنافسين، وذلك من خلال موقع «يو تيوب». ويعتبر هذا الأسلوب الجديد محاولة لطي صفحة المناظرات التلفزيونية المملة من خلال الغوص في الفضاء الافتراضي (سايبر سبايس). هذا حسب ما ذكر «تقرير واشنطن».
وقد وصفت وكالات الأنباء هذا الحدث بأنه سابقة في المعترك السياسي اذ يتم نشر مقاطع فيديو مقتضبة على موقع «يو تيوب» الالكتروني يسجل قسم كبير منها في غرف الجلوس أو غرف النوم. وبات يقارن هذا الأسلوب الجديد بالأيام التي أطل فيها التلفزيون للمرة الأولى في المجال السياسي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فانه في عام 1960 رأى المشاهدون ان المرشح الديموقراطي جون كينيدي أكثر حماسة وحيوية من منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون الذي لم يكن مظهره جذاباً. وحتى الآن بعث الناخبون أكثر من 1700 مقطع فيديو الى موقع «يو تيوب»، غالباً ما تكون جريئة او مؤثرة سيتم فرزها قبل النقاش المقرر الاثنين وبثها على المرشحين الى الانتخابات الرئاسية.
وفي أحد مقاطع الفيديو تكشف كيم، وهي من رواد شبكة الانترنت رأسها وقد فقدت شعرها من جراء العلاج من مرض السرطان، وتتحدث الى المرشحين عن التكاليف الباهظة في المجال الصحي في الولايات المتحدة. وسأل أحدهم المرشحين كيف سيصنفون القنب الهندي في برامجهم السياسية؟ وفي مقطع فيديو آخر دعت رايتشل جاكوبا، وهي من المدافعين، عن البيئة الى مساعدة سلاحف البحر، في حين طرح ناخبون آخرون أسئلة عن الأوضاع في دارفور أو العراق.
ولجذب انتباه الناخبين الشباب الذين يمضون ساعات على موقع «يو تيوب»، أخذ المرشحون يغوصون في الفضاء الافتراضي وينفقون أموالاً باهظة ليرد اسمهم على محرك البحث على الانترنت «غوغل» أو على الشبكات الاجتماعية مثل «فايس بوك».
وقد رحب المرشح جون ادواردز الذي حل في المرتبة الثالثة في المعسكر الديموقراطي حسب استطلاعات الرأي بعد هيلاري كلينتون والسيناتو باراك أوباما، بهذا النقاش في فيديو نشر على موقع «يو تيوب». وقال: «ما يحصل عندما يطرح الصحافيون والمراسلون الأسئلة هو أنهم يطرحون الأسئلة نفسها في كل مرة». وعندما أعلن عن هذا النقاش في يونيو الماضي لاقى تأييداً واسعاً.
وقال شاد هورلي، رئيس مجلس ادارة «يو تيوب»، وأحد مؤسسي هذا الموقع لوكالة الصحافة الفرنسية: «للمرة الأولى في تاريخ المناظرات للانتخابات الرئاسية (الأميركية) سيتمكن الناخبون في أقطار البلاد كافة من طرح سؤال على الرئيس القادم للولايات المتحدة في اطار مقطع فيديو ومعرفة الجواب». لكن بعض المحللين يبدون تحفظات.
ورأى جوشوا ليفي، وهو محرر على موقع «تيك بريزيدنت» الالكتروني، وهو منتدى سياسي على شبكة الانترنت، أن هذا النقاش يفقد من بريقه لأن صحافيين محترفين يتولون اختيار الأسئلة.
ويحاول المرشحون الى الانتخابات الرئاسية للعام 2008 الوصول الى الناخبين بطريقة مبتكرة، فقد أطلقت كلينتون حملتها في أحد مقاطع الفيديو في حين نشر أوباما أفلاماً قصيرة ظهر فيها، وهو يتناول العشاء مع بعض من مؤيديه. والجدير ذكره أنه سيكون للمرشحين الجمهوريين نقاشاتهم الخاصة على «يو تيوب» و«سي ان ان» في سبتمبر المقبل.
أول منسحب من السباق الرئاسي
أصبح جيمس ستيورات جيلمور الثالث، حاكم ولاية فرجينيا السابق، أول مرشح ينسحب من سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2008. وقبل ستة أشهر من بدء اختيار الناخبين الجمهوريين لمرشحهم في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى في ولاية أيوا الأميركية في يناير المقبل، أعلن جليمور أنه تلقى دعماً ضيئلاً جداً لا يمكنه من المنافسة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن جيلمور (57 عاماً) جمع 381 ألف دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2007. يذكر أن رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، يتصدر المنافسين الجمهوريين ومعه ميت رومني حاكم ولاية ماساتشوستس السابق حيث جمع كل منهما أكثر من 40 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وتصف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية جليمور بأنه الحصان الأسود للجمهوريين ونقلت عنه قوله في بيان نشره على موقعه على الانترنت أنه «أنهى سعيه الى الحصول علي ترشيح الحزب الجمهوري لخوض اتنخابات 2008».
وأضاف: «أصبح واضحاً لي أن السباق للترشح وبين طبيعة عملي المثقلة بالأعباء أمر غير عملي في ما يتعلق بالاستمرار في النضال نحو مزيد من الخدمة العامة. وأعتقد أن الأمر سيستغرق أعواماً لاعداد البنية التحتية السياسية والمالية لدخول المنافسة».
وأشارت «نيويورك تايمز» الى أن جيلمور بدأ دخول حلبة سباق الانتخابات الرئاسية في أبريل 2007 وفي منتصف العام الحالي جمع مبلغ يقل عن نصف مليون دولار.
ورغم انسحابه أكد جليمور، حسب «نيويورك تايمز»، أنه سيستمر في نشاطه الحزبي بتشكيل لجنة فرجينيا للعمل السياسي لمساعدة المرشحين الجمهوريين في الجمعية العامة في نوفمبر الجاري، وبجانب ذلك سيبحث عن فرص أخرى في مجال الخدمة العامة.

الإعلام الأميركي... يغرق في ليالٍ بغدادية
احتلت التطورات السياسية والأمنية في العراق الأسبوع الماضي على جل اهتمام وسائل الاعلام الأميركية، فما بين اخفاقات على المستوى الأمني، ووجود تقارير تؤكد فقدان الأسلحة الأميركية التي سلمت لقوات الأمن العراقية، وبين أزمات جديدة تواجه العملية السياسية، وفشل الحكومة العراقية في لم الشمل العراقي، الأمر الذي دفع الى اعلان «جبهة التوافق» السنية انسحابها من الحكومة العراقية، فضلاً عن الاهتمام بعملية السلام في الشرق الأوسط. هذا حسب ما ذكر «تقرير واشنطن».
ضياع الأسلحة الأميركية في العراق
اهتمت شبكة «فوكس نيوز» بالتقرير الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية، وأعلنت فيه عن فقدانها لأثر ما يقرب من 190 ألف بندقية من نوع «AK-47» وأسلحة أخرى كانت قد سلمتها لقوات الأمن العراقية. وقد ركزت الشبكة على التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي البنتاغون، والتي أكدوا فيها أن هناك احتمالاً أن يكون المتمردون في العراق وضعوا أيديهم على هذه الأسلحة، ويستخدمونها الآن ضد القوات الأميركية العاملة في العراق.
من جانبها ركزت شبكة «سي بي اس» في تقرير أعده آلن بيتزي على التقارير التي صدرت أخيراً عن سير عملية اعادة بناء العراق، ومدى نجاح العراقيين في ادارة المشروعات والمنشآت التي تولوا زمام تسيير شؤونها، فضلاً عن الصعوبات الكثيرة التي تواجه تقدم عمليات اعادة الاعمار في البلاد، الأمر الذي زادت معه معاناة العراقيين في ظل عدم قدرتهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل المياه النظيفة وغيرها.
وأشار بيتزي الى التقرير الذي أصدرته منظمة أوكسفام وأشارت فيه الى ان هناك ما يقرب من 70 في المئة من العراقيين لا يجدون مياهاً صالحة للشرب. أما عن الصعوبات التي تواجهها عمليات اعادة الاعمار في العراق فقد أشار الكاتب الى تجربة فريق من كتيبة الانشاءات في البحرية الأميركية، تحت قيادة ستيف فروست، اذ عمل الفريق في احدى محطات الرفع في ضواحي بغداد تدعى أبو نواس لمدة عشرة أشهر، وكانت احدى مهام الفريق تدريب المهندسين العراقيين على كيفية ادارة هذه المحطة. ويصف فروست Frost الصعوبات التي كان يواجهها الفريق في الرحلة من المنطقة الخضراء، حيث يقطن الفريق، الى المحطة، فيقول: «ان الوصول الى بوابة المحطة يستغرق 20 دقيقة، وتتطلب الرحلة تأمين أكثر من موكب عسكري كبير من المركبات المدرعة، ومع ذلك كنا نتوقع في كل لحظة وجود قنبلة في مكان ما، فضلاً عن نقاط التفتيش التي أصبحت هدفاً للانتحاريين المرتدين لزي قوات الأمن العراقية».
ولفت التقرير الانتباه الى تصريحات السفير الأميركي في العراق رايان كروكر التي أكد فيها «أن توصيل الخدمات الأساسية للعراقيين مثل المياه والكهرباء وجمع القمامة وغيرها من الخدمات هي أمور حاسمة في المعركة ضد المتمردين، وفي استقرار الأمور داخل العراق، فهذه الخدمات اذا لم يتم توفيرها للشعب فليس هناك سبب وجيه يدفع المواطنين الى استمرار دعمهم للحكومة»، مضيفا «أن هذه الفجوة يمكن أن يتم سدها عن طريق الجماعات المسلحة التي لها أنشطة اجتماعية ومدنية، الأمر الذي يعطيهم ميزة على حساب الحكومة، كما هو حادث بالنسبة لنموذج (حزب الله) في لبنان».
روبرت غيتس في قلب العاصفة
أما برنامج «واجه الصحافة» الذي يقدمه تيم روسيرت على شبكة «NBC» فقد أعد مقابلة مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، وقد ركزت المقابلة على الوضع الأمني والسياسي في العراق، خصوصاً في ظل الأزمات المتواصلة التي تتعرض اليها حكومة نوري المالكي، بشكل أضعف شرعيتها وقبولها في الشارع العراقي. بدأ روسيرت حديثه بالاشارة الى عدد القتلى من الجنود الأميركيين في العراق والذي وصل الى 3645 جندياً، فضلاً عن 27104 جرحوا في العمليات العسكرية في العراق، بالاضافة الى مقتل 70 ألف عراقي، الى جانب انسحاب الكتلة السنية من حكومة نوري المالكي، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام في كون هذه الحكومة رمزاً للوحدة الوطنية العراقية.
ورداً على هذه التطورات أكد وزير الدفاع أنه «من المؤسف حقاً أن ينسحب السنة من الحكومة، ورغم بقاء بعض الوزراء السنة في أماكنهم مثل وزير الدفاع، الا أن انسحاب غالبيتهم يضع المزيد من العراقيل أمام تحقيق المصالحة الوطنية على مستوى العراق ككل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تقدر جيداً مستوى الانقسامات وعدم الثقة بين الطوائف العراقية.
وقد أكد غيتس أنه «رغم التطورات غير المشجعة التي شهدتها الحكومة العراقية، الا أن الحياة السياسية على المستوى المحلي بدأت تعود الى طبيعتها، وشهدت المحليات العديد من التطورات الايجابية، فالمجالس المحلية بدأت تجتمع من جديد الى غير ذلك من التطورات الايجابية».
من ناحية أخرى أشار روسيرت الى الهواجس التي تنتاب نوري المالكي والشيعة عموماً من اتفاق الولايات المتحدة مع - ما أسماهم روسيرت - المتمردين السنة السابقين، وهنا أكد غيتس أن كل هذا سوف ينتهي بمرور الوقت، وقال: «علينا أن نقوم بعمل ترتيبات مع أناس مختلفين، حتى لو كانوا في وقت ما معارضين للولايات المتحدة، فبهذه الطريقة تسير وتتقدم العملية السياسية من أجل مستقبل العراق الذي ننشده»، مؤكداً أن هؤلاء الأفراد كانوا يقاتلون ضدنا حتى وقت قريب، ولكنهم أعلنوا أنهم لا يريدون مزيداً من القتال، ويسعون الآن الى أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية مثلما حدث في الأنبار.
وسلط روسيرت الضوء على ما ذكره وزير الدفاع من عدم تقدير الادارة الأميركية للانقسامات بين الطوائف العراقية خصوصاً السنة والشيعة، وقال: «ان المواطنين الأميركيين يسألون أنفسهم الآن اذا كنا أخطأنا بصدد أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأخطأنا في تقدير حجم القوات المطلوب لغزو العراق، وأخطأنا في تقدير الخسائر من هذه الحرب، وأخطأنا في تقدير الانقسامات بين السنة والشيعة، فلماذا يجب أن نكون واثقين في أي شيء يقال عن مستقبل العراق؟».
ورد غيتس بأنه «يجب أن يكون لدينا ثقة في التقييم الذي سيقدمه كل من رايان كروكر، السفير الأميركي في العراق، والجنرال بيتراوس، قائد القوات الأميركية في العراق في مطلع سبتمبر المقبل، لأنهم هم الأكثر معرفة بحقائق ما يجري على ارض الواقع في العراق».
وفي اشارة مهمة أكد غيتس «أنه هو والقادة العسكريون على اقتناع تام بأن النصر في العراق لن يتم بالحلول العسكرية، وأن النجاح في العراق يتطلب مصالحة سياسية، وهذه المسألة لا خلاف عليها».
وعن موعد اعادة القوات الأميركية الى بلادهم، أكد غيتس «أنه لو نجحت خطة تأمين بغداد، وتحمل العراقيون مسؤولياتهم، ونجحوا في تحقيق المصالحة الوطنية، فانه يمكن البدء في اعادة الجنود الأميركيين بنهاية هذا العام».
عملية السلام
أما صحيفة «الواشنطن بوست» فقد اهتمت بالجولة المشتركة التي قام بها كل من وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في الشرق الأوسط منذ أيام. فقد كتبت روبن رايت في «الواشنطن بوست» تحت عنوان «جولة أخرى تنتهي من دون خطط واضحة للسلام في الشرق الأوسط»، أكد الكاتب أن أحد أهم أهداف هذه الزيارة هو اعطاء دفعة وحشد الدعم للدعوة التي أطلقها الرئيس بوش في وقت سابق من شهر يوليو لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، وأشار رايت في معرض التقرير الى التناقض في الأهداف بين الدول العربية التي تريد مؤتمرا يتمخض عنه الوصول الى اتفاق ينهي الصراع ويساعد في احلال السلام، بينما تريد الادارة مؤتمراً لاستكشاف الأفكار والخيارات المطروحة.
ونبه الكاتب الى أن عملية السلام تواجهها صعوبات كثيرة أهمها أن هناك خلافاً جذرياً في وجهات نظر الأطراف في قضايا مثل وضع القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية.
واهتم الكاتب بالجهود التي تبذل في الوقت الحاضر لتهيئة الأجواء للمؤتمر المزمع عقده، مثل اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله، فضلاً عن الجهود التي يبذلها مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، بالاضافة الى الدعم الذي تقدمه دول المنطقة الحليفة مثل مصر والأردن والسعودية وغيرها من دول المنطقة. أما جريدة «نيويورك تايمز» فقد اهتمت باعلان السعودية عن امكانية حضورها لمؤتمر السلام المزمع عقده في الخريف المقبل، وأعد كل من هيلين كوبر وديفيد كلويد تقريراً عن ذلك، أشارا فيه الى أن السعودية علقت مشاركتها في المؤتمر على بعض الشروط، من أهمها أن يناقش المؤتمر القضايا الأربع الكبرى المتعلقة بالوضع النهائي، وهي حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس، وحدود الدولة الفلسطينية، وازالة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.