أبو إصبع : إرادة سياسية قوية تقف وراء مكافحة الفساد قالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع –نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- إن إرادة سياسية قوية تقف وراء الهيئة الوطنيةالمستحدثة مؤخرا في اليمن والتي تكاد تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي. وأشادت أبو أصبع -في تصريح للمؤتمرنت اليوم الاثنين- بالدعم اللا محدود الذي يوليه رئيس الجمهورية بهيئة مكافحة الفساد وتوجيهاته المستمرة لتذليل العراقيل التي قد تواجه الهيئة أثناء إنشاءها وعند تنفيذ مهامها وحرصه الشديد على أهمية مكافحة ومقارعة الفساد. مشيرة أن هيئة مكافحة الفساد سيكون لها إشراف مباشر على هيئة المناقصات عند إقرارها، وبما يمكنهم من التدخل لإيقاف أي تلاعب في المناقصات. وعن مهامهم المستقبلية أوضحت الدكتورة أبو أصبع أنهم سيعملون وفق ثلاثة محاور أولها محور التحقيق ويشمل الملاحقة للفاسدين والرصد والتقصي لأي اختلالات قد تحدث في أي مصلحة حكومية. وقالت: أما في المحور الثاني فسوف تتجه الهيئة نحو الوقاية والمنع لأي حالات فساد، منوهة في المحور الثالث إلى مهام اللجنة الخاصة بالتوعية والتثقيف. وأضافت : ( وهذا طبعا سيتم في ظل شراكة كاملة مع السلطة القضائية والتشريعية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني). ودعا الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القيام بمهامها وواجباتها بشفافية مطلقة واستقلالية تامة في مكافحة الفساد ومنعه وتعقب ممارسيه، ودرء مخاطره وآثاره وارساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وممتلكات الدولة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وان يكون منطلق الهيئة وسندها في إعمالها هو القانون. واطلع رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فخامة الرئيس ما انجزته اللجنة من المهام المرتبطة بجوانب الهيكلة واختيار الكادر القادر على تنفيذ الواجبات المحددة لها في قانون مكافحة الفساد، وكذلك خطة عمل اللجنة وتحديد احتياجاتها الضرورية لكي تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استفادة هيئة مكافحة الفساد من تجارب الآخرين في العالم والأخذ بالتجارب الناجحة في هذا المجال، وضرورة التركيز على العمل الوقائي والتو عوي ، وحسن اختيار الكادر من العناصر المؤهلة والكفؤة والنزيهة من المحاسبين القانونيين والماليين والفنيين، وان يتم الاعتماد على أسلوب الكيف وليس الكم، موجهاً بأن يتم التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية ونيابات ومحاكم الأموال العامة وفي المقدمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يجب أن يقوم بدوره في مساعده اللجنة في الكشف على الفساد والفاسدين وبما من شانه القضاء على الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين والحفاظ على المال العام وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور اينما وجدت، مجدداً دعمه اللامحدود والمستمر للجنة لانجاح مهامها. وتجمع الأوساط الشعبية والرسمية في اليمن والمنظمات الدولية على أن مكافحة الفساد تمثل بوابة العبور إلى مستقبل أفضل لليمن الجديد الذي كان شعاراً لبرنامج الرئيس الانتخابي . ويأتي إنشاء الهيئة –وهى الثانية من نوعها في الوطن العربي بعد الاردن - ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبر منظومة متكاملة تبدأ بمكافحة الفساد باعتبارها مدخلاً للولوج نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة . واستكمل اليمن في الثالث من يوليو الماضي اخر إجراء دستوري لتشكيل أعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة بعد ان مر تشكيلها بالقنوات الدستورية وفقا للقانون الجديد لمكافحة الفساد والذي صدر نهاية العام الماضي والتي تمثلت بانتخاب مجلس الشورى 30 شخصا في 25 مارس من العام الجاري من بين المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة وكان عدد المتقدمين 85 شخصا، ومن ثم قدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة الفائزين باعتبارهم مرشحين للهيئة ليتولى مجلس النواب في الـ 25 من يونيو قبل الماضي انتخاب 11 شخصا من بين الـ 30 المرشحين وتضمن القرار الجمهوري تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية اسماؤهم:- ( أحمد محمد الآنسي - د. بلقيس أحمد منصور أبو أصبع - محمد حمود حسن المطري- عبدربه احمد جراده - ياسين عبده سعيد نعمان - سعد الدين بن طالب - عزالدين سعيد أحمد الأصبحي- أحمد عبدالرحمن قرحش - محمد أحمد علي سنهوب - عبيد عوض سالم الحمر- خالد محمد عبدالعزيز). وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حث الهيئة على مقارعة ومحاربة الفساد أيا كان موقعه ومصدره ودعاهم الى وضع تصورا مسبقا ينظم طريقة عمل الهيئة وآلية التحرك والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقال الرئيس مخاطبا أعضاء الهيئة في أول إجتماع لها"المرحلة دقيقة وهامة ولابد ان تضطلع هيئة مكافحة الفساد بمسؤولية وطنية كبيرة وستجد كل الدعم والرعاية ". واحتلت الجمهورية اليمنية المرتبة الأولي في أحدث تقييم أعده البنك الدولي مطلع العام الجاري للدول العربية التي تمكنت من تحقيق انجازات قياسية في مجالي مكافحة الفساد والحكم الجيد تليها المملكة المغربية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 